قاعده «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد»

سؤال

فرق قاعده «جری و تطبیق» با «قاعده العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» چیست؟


قاعده اَلْعِبْرَةُ بِعُمومِ اللَّفْظِ لا بِخُصوصِ الْمُوْرِد از قواعد علم اصول و به معنای این است که اعتبار به گستردگی لفظ‍‌ است، نه خصوصيّت مورد. برای نمونه اگر کسی سؤال کند: «آیا فلان عالم را احترام کنم؟» و در جواب گفته شود: «عالم را احترام کن»، عمومِ واژه «عالم» به کلی بودن و عمومی بودن خود باقی می‌ماند و مختص به فلان عالم که سؤال کننده پرسیده است نمی‌شود؛ بنابراین احترام کردن همه عالمان و نه تنها آن عالم به خصوص مطلوب است.

قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، با قاعده جری و تطبیق تفاوت‌هایی دارد؛ مانند اینکه قاعده جری و تطبیق تنها برای فهم قرآن و قاعده العبرة بعموم اللفظ هم برای فهم قرآن و هم برای فهم روایات کاربرد دارد.

مفهوم‌شناسی و جایگاه

قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، از قواعد علم اصول و عبارت است از اینکه اعتبار به گستردگى لفظ‍‌ است، نه خصوصيّت مورد.[۱] برای نمونه اگر کسی سؤال کند: «آیا فلان عالم را احترام کنم؟» و در جواب گفته شود: «عالم را احترام کن»، عمومِ واژه «عالم» به کلی بودن و عمومی بودن خود باقی می‌ماند و مختص به فلان عالم که سؤال کننده پرسیده است نمی‌شود؛ بنابراین احترام کردن همه عالمان و نه تنها آن عالم به خصوص مطلوب است.[۲]

نمونه دیگر اینکه در روايتى از معصوم(ع) سؤال شده است: «آيا مسافر در ماه رمضان روزه مى‌گيرد؟» و امام(ع) در پاسخ فرموده است: «روزه در سفر از (مصاديق) برّ و نيكى نيست». پاسخ امام(ع) مطلق است و شامل روزه ماه رمضان و غیر ماه رمضان می‌شود. بر اساس قاعده العبرة‌ بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، به اطلاق روایت عمل مى‌شود و در نتيجه، هر گونه روزه‌ای، چه روزه ماه رمضان یا غیر آن، در سفر جايز نخواهد بود. هرچند در سؤال، فقط از روزه ماه رمضان سؤال شده بود؛ زيرا خاص بودن سؤال، موجب تقييد اطلاقِ جواب نخواهد شد.[۳]

از این قاعده با نام‌های «العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب»، «المورد لایعمّم و لایخصّص»، «المورد لا یخصّص الوارد»،[۴] «العبرة بعموم الجواب لا خصوص السؤال» و «العبرة بعموم الوارد لاخصوص المورد» نیز یاد شده است.[۵]

از قاعده العبرة بعموم اللفظ در علوم اصول، فقه و تفسیر یاد شده است.[۲]

تفاوت با قاعده جری و تطبیق

قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، با قاعده جری و تطبیق تفاوت دارد. برخی از تفاوت‌های آن چنین است:‌

  • قاعده جری و تطبیق تنها برای فهم آیات قرآنی مطرح است، ولی قاعده العبرة لعموم اللفظ هم در فهم آیات قرآن به کار برده می‌شود و هم در فهم روایات.
  • قاعده العبرة لعموم اللفظ در آیات قرآنی، در جایی به کار می‌رود که آیه شأن نزول خاصی دارد و مفسر با استناد به این قاعده، فهم خود از مفهوم عام ذکر شده در آیه را محدود به آن شأن نزول نمی‌کند؛ ولی در اجرای قاعده «جری و تطبیق» اینگونه نیست که حتماً در جایی به کار بسته شود که آیه شأن نزول خاصی دارد؛ بلکه در مواردی که قرآن مفهوم خاصی را به کار برده و در روایات برای آن مفهوم مصداقی بیان شده، مفسر با استناد به این قاعده، ذکر آن مصداق را از باب «جری و تطبیق» معرفی نموده و مفهوم آیه را گسترش می‌بخشد؛ با این توضیح می‌توان دایره قاعده «جری و تطبیق» را فراگیر تر از قاعده العبرة لعموم اللفظ دانست.

البته برخی نیز، این دو قاعده را یکسان دانسته‌اند.[۶]

منابع

  1. معرفت، محمدهادی، تاریخ قرآن، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۴.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، به گردآوری و تحقیق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۶۴.
  3. هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، به گردآوری و تحقیق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۶۴ و ۲۶۵.
  4. ایروانی، باقر، الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۷۰.
  5. هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، به گردآوری و تحقیق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۶۵.
  6. نگاه کنید به اوسی، علی، روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، به ترجمه حسین میرجلیلی، نشر بین‌الملل، ۱۳۸۱ش، ص۴۴۹.