حکومت دینی از نگاه شیعه و اهل‌سنت
برقراری حکومت دینی از نگاه شیعه و اهل‌سنت با اتکا به حاکمیت بالذات خداوند است که به بشر اجازه داده تا حکومت اسلامی تشکیل دهد و بر مردم اعمال قدرت کند. از نظر شیعه و اهل‌سنت برپایی حکومت نیاز جامعه بشری و از ضروریات دین اسلام است.
از نظر شیعیان، پس از رحلت پیامبر اسلام(ص)، تشکیل و ادارهٔ حکومت اسلامی بر عهدهٔ امام است. به باور آنان، امام مانند نبی از سوی خدا تعیین می‌شود.
اهل‌سنت همهٔ خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی می‌دانند و نظام سیاسی اسلامی را در قالب نظام خلافت تعریف می‌کنند. خلافت در اندیشهٔ اهل‌سنت به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر(ص) اطلاق می‌شود و عبارت است از جانشینی پیامبر(ص) در حراست دین و سیاست دنیا.
مفهوم‌شناسی حکومت دینی
واژگانی که در فرهنگ سیاسی مسلمانان بر حکومت دینی دلالت دارند عبارت‌اند از:
- حکومت: حکومت و حکم، در اصطلاح علوم سیاسی، به معنای فن کشورداری و اداره و تنظیم امور داخلی و خارجی کشور است.[۱]
- خلافت: خلافت، در اصطلاح اسلامی، ریاست عامه در امور دنیا و دین به نیابت از پیامبر(ص) دانسته شده است. به گفتهٔ ابن خلدون (۷۳۲-۸۰۸ق)، پدر جامعه‌شناسی اسلامی، خلیفه جانشینِ صاحب‌ْ شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا به وسیلهٔ دین است.[۲]
- امامت: شیخ مفید، متکلم شیعهٔ قرن چهارم قمری، امام را کسی دانسته که به نیابت از پیامبر(ص) دارای ریاست عامه در امور دین و دنیا باشد.[۳]
- ولایت: ولایت در اصطلاح به معنای سلطه بر شخص یا مال است؛ این سلطه ممکن است عقلی یا شرعی باشد.[۴]
- ولایت فقیه: ولایت فقیه به معنای حکومت و ادارهٔ جامعهٔ اسلامی به‌وسیله فقیه عالم و عادل است.[۵]
- حکومت دینی: محمدتقی جعفری (۱۳۰۲-۱۳۷۷ش)، فیلسوف و نظریه‌پرداز شیعه، حکومت دینی را اِعمال حاکمیت الهی شمرده و منظور از حاکمیت خدا را بروز اراده خدا به وسیلهٔ پیامبران(ع)، عقل‌ها و وجدان‌های سلیم در جوامع بشری و اجرای آن به‌وسیلهٔ خود انسان‌ها دانسته است.[۶]
حکومت دینی در اندیشهٔ سیاسی شیعه
شیعیان معتقدند، پس از رحلت پیامبر(ص)، تشکیل و ادارهٔ حکومت اسلامی بر عهدهٔ امام است. به باور آنان، امام مانند نبی از سوی خدا تعیین می‌شود. شیعیان همگى به اتفاق آرا معتقدند كه پس از رحلت پيامبر اسلام(ص) طرح حكومت اسلامى طرح تنصيصى بوده نه انتخابى و گزينشى؛ يعنى حاكم اسلامى و رئيس دولت را بايد خدا تعيين كند و امت در تعيين رهبر اختيارى ندارد.[۷] اما نظرات شیعه دربارهٔ حکومت در دوران غیبت امام معصوم(ع) مختلف است:
جایز نبودن تشکیل حکومت
گروهی از عالمان شیعه، به استناد برخی روایات، تشکیل حکومت در دوران غیبت را جایز نمی‌دانند. در کتاب جهاد وسائل الشیعه[۸] و مستدرک الوسائل[۹] روایاتی نقل شده است که در آنها هر نوع قیام قبل از قیام امام عصر(ع) محکوم شده و پرچمدار آن طاغوت نامیده شده است. در یکی از این روایات، قیام‌کننده در عصر غیبت، حتی اگر از فرزندان امام معصوم(ع) باشد، محکوم شده است.[۸]
در مقابل، برخی حکومت‌هایی که برای استقرار حاکمیت خدا و اطاعت از پیامبر(ص) و امامان(ع) تشکیل می‌شود را از دایرهٔ این روایات خارج دانسته‌اند. به باور آنان، مراد از این احادیث قیام‌هایی است که به نام مهدی(ع) و با ادعای مهدویت شکل می‌گیرند.[۱۰]
جواز یا وجوب تشکیل حکومت
عده‌ای از فقیهان شیعه تشکیل حکومت در زمان غیبت را جایز دانسته‌اند. گروهی نیز تشکیل حکومت یا همکاری با حاکمان در حد توانایی و برای تحقق احکام اسلامی را واجب شمرده‌اند. دربارهٔ چگونگی حکومت اسلامی در زمان غیبتِ آخرین معصوم، نظریه‌های مختلفی مبنای عمل فقیهان شیعه قرار گرفته که برخی از آنها عبارت است از:
ولایت انتخابی
برخی از عالمان شیعه معتقدند امامان معصوم(ع) هیچکدام از فقیهان را به ولایت نگماشته‌اند، نه به گونهٔ عام و نه به گونهٔ خاص؛ بلکه آنچه در روایات و منابع دینی آمده، تنها بیان ویژگی‌ها و شرایط لازم برای حاکم اسلامی است، در نهایت، معیارْ انتخاب مردم خواهد بود. پس، اگر مردم مستقیم یا غیرمستقیم به فقیهی رأی دهند، حکومت وی مشروعیت می‌یابد.[۱۱]
ولایت انتصابی
بر اساس این مبنا، فقیهان دارای شرایطْ، به صورت عام، از سوی امامان معصوم(ع) به ولایت نصب شده‌اند؛ ولی نصب یک فقیه از میان فقهای واجد شرایط و فعلیت‌یافتن ولایت او بستگی به رأی مردم دارد. گرچه در این دیدگاه اصلْ نصب الهی است، نصب بدون خواست مردم به فعلیت نخواهد رسید؛ زیرا انتخاب و گزینش مردم به منزلهٔ پذیرش حاکمیت فقیه است و پس از انتخاب فقیه، ولایت تحقق عینی و خارجی پیدا می‌کند و از قوه به فعل می‌رسد. معتقدان به این نوع از ولایت فقیه دلایل نقلی[۱۲] و عقلی[۱۳] ارائه کرده‌اند.
حکومت اسلامی از نگاه اهل سنت
از نظر اهل‌سنت، نمونهٔ کامل حکومت دینی در زمان پیامبر اسلام(ص) و در شهر مدینه تحقق یافت. پس از رحلت رسول اکرم(ص) هیچکدام از مسلمانان در ضرورت حکومت دینی تردید نکردند، بلکه همه بر این موضوع اتفاق‌نظر داشتند. اما اختلاف جدی شیعه و اهل‌سنت در منشأ مشروعیت حکومت بوده است. اهل‌سنت همهٔ خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی می‌دانند و نظام سیاسی اسلامی را در قالب نظام خلافت تعریف می‌کنند. خلافت در اندیشهٔ اهل‌سنت به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر(ص) اطلاق می‌شود و عبارت است از جانشینی پیامبر(ص) در حراست دین و سیاست دنیا.[۱۴]
از نظر اهل‌سنت، همان‌گونه که پیامبر(ص) موظف به تبلیغ دین بود و رئیس امت به‌حساب می‌آمد، خلیفه او نیز وظایف دینی و دنیوی او را به عهده دارد. از همین مجرا، حکومت اسلامی ضرورت می‌یابد. خلافت در اندیشهٔ اهل‌سنت از اصول دین محسوب نمی‌شود، بلکه فرعی از فروعات دین به‌شمار می‌آید.[۱۵] آنان معتقدند که حکومت و سیاست شرعی مبتنی بر اجتهاد اسلامی و از فروع فقهی است و امری اعتقادی به‌حساب نمی‌آید.[۱۶] اهل‌سنت با تکیه بر منابع چهارگانهٔ شریعت به اثبات ضرورت برقراری حکومت اسلامی می‌پردازند:
قرآن
از جمله دلایل قرآنی که اهل‌سنت به آن استناد کرده‌اند آیهٔ ۵۹ سورهٔ نساء است. طبق این آیه اطاعت از اولی‌الأمر واجب است. اهل‌سنت با اتکا به این آیه می‌گویند که همان‌گونه که باید بدون چون‌وچرا از پیامبر(ص) اطاعت کنیم، از اولی‌الأمر هم باید بدون چون‌وچرا اطاعت کرد.[۱۷]
سنت
اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت به سنت عملی پیامبر اسلام(ص) درگرفتن خراج و غنائم، قضاوت، اجرای مجازات، تعیین فرمانداران مناطق و فرماندهان لشکرها، فرستادن مبلغان و مأموران جمع‌آوری صدقات، اعلام جهاد و انعقاد پیمان‌ها استناد کرده‌اند.[۱۸]
برخی دیگر از فقهای اهل‌سنت به روایاتی دیگر استدلال کرده‌اند؛ از جمله روایتی از پیامبر اکرم(ص) مرگ بدون بیعت با حاکم اسلامی را مرگ جاهلی برشمرده است.[۱۹] نیز روایتی نبوی(ص) دیگری که همهٔ مسلمانان را در مقابل جامعهٔ اسلامی مسئول بر می‌شمرد.[۲۰]
اجماع
از جمله دلایل دیگری که اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت بیان کرده‌اند اجماع می‌باشد. بسیاری از علمای اهل‌سنت، همانند ابوالحسن ماوردی (۳۶۴- ۴۵۰ق) اجماع را از اصلی‌ترین دلایل وجوب نصب امام و تشکیل حکومت اسلامی می‌دانند.[۲۱]
عقل
از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در میان اهل‌سنت ذکر شده دلیل عقلی است. از جمله اینکه بدون وجود حکومت و رهبری، که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر باز دارد، نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود.[۲۲] ماوردی دربارهٔ دلایل عقلی وجوب حکومت چنین می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ از جمله ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت.»[۲۳]
منابع
- ↑ عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۶ش، ج۲، ص۱۴۷.
- ↑ ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمهٔ ابن‌خلدون، ترجمهٔ محمد پروین گنابادی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۶۹، ج۱، ص۱۹۱.
- ↑ الشیخ المفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، تحقیق مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، كنگره شيخ مفيد، ۱۴۱۳ق. ج۱، ص۳۹.
- ↑ السند، محمد، الامامه الهیه، تحقیق محمدعلی بحرالعلوم، قم، منشورات الإجتهاد، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۲۱۰.
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۸ش. ص۱۲۹.
- ↑ جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج۹، ص۲۲۷.
- ↑ سبحانی، جعفر، حكومت اسلامى در چشم‌انداز ما، قم، مؤسسهٔ تحقیقاتی امام صادق(ع)، ۱۳۸۵، ص۱۳.
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ الحر العاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق عبدالرحیم الربانی الشیرازی، تهران، اسلامیة، ۱۳۷۲ش، ج۱۱، ص۳۵-۴۱.
- ↑ النوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ۱۴۰۸-۱۴۰۹ق، ج۱۱، ص۳۴-۳۹.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، ج۲، ص۱۹۱–۱۹۷.
- ↑ کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷ش، ص۸۰-۹۶.
- ↑ المجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالأنوار الجامعة للدرر الاخبار الائمة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۴۴؛ نیز: الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۴.
- ↑ الحسینی العاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، حققه و علق عليه محمد باقر الخالصی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۹ق، ج۱۷، ص۲۴۸.
- ↑ الماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۱۱ق. ص۵.
- ↑ الغزالی، محمد بن محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، بغداد، مکتبه الشرق الجدید، ۱۴۲۹ق، ص۲۳۴.
- ↑ لاهیجی، عبدالرزاق بن علی، گوهر مراد، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۷ق، ص۴۶۷.
- ↑ الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۵۱؛ نیز: الرازی، فخرالدین محمد بن عمر تمیمی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق، ج۱۰، ص۱۴۴.
- ↑ الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.
- ↑ ابن حزم الاندلسی، علی بن احمد، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، بیروت، دارالقلم، ۱۴۲۵ق، ج۹، ص۳۵۹.
- ↑ الترمذی، محمد بن عیسی، الجامع المختصر من السنن عن النبی صلی الله علیه و سلم و معرفه الصحیح و المعلول و ما علیه العمل المعروف، بی‌جا، بیت الافکار الدولیه، ۱۳۸۳ق، ج۴، صص۱۸–۱۸۰؛ نیز: القلقشندی، احمد بن عبدالله، مآثر الانافه فی معالم الخلافه، کویت، ۱۹۷۲م، ج۲، ص۳۰.
- ↑ الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.
- ↑ الجاحظ، عمرو بن بحر، التاج فی اخلاق الملوک، بیروت، منشورات فوزی عطوی، ۱۳۷۵ق، ص۱۸۵.
- ↑ ذاکرصالحی، غلامرضا، مبانی مشروعیت حکومت نظریهٔ ابوالحسن ماوردی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۹ش، ص۷.