۶٬۸۱۴
ویرایش
گستره نظریه ولایت فقیه در میان عالمان (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۹
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار، اصلاح ارقام) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نیازمند گسترش}} | |||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
| خط ۴: | خط ۵: | ||
آیا مسئله ولایت فقیه مورد اتفاق عالمان شیعه است یا این که تنها برداشت و نظریه فقهی است؟{{پایان سوال}} | آیا مسئله ولایت فقیه مورد اتفاق عالمان شیعه است یا این که تنها برداشت و نظریه فقهی است؟{{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی}}اصل [[ولایت فقیه]] مورد اتفاق | {{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت}}اصل [[ولایت فقیه]] مورد اتفاق همه فقیهان [[شیعه]] دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.<ref name=":0">جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، قم، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، ۱۳۸۱ش.</ref> گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ [[قضاوت]] و دخالت در [[امور حسبیه]] را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.<ref name=":0"/> | ||
[[سید جواد عاملی]]، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را [[اجماع|اجماعی]] دانسته و افزون بر آن، [[حدیث|روایات]] و [[عقل]] را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است.<ref>مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۱.</ref> [[محقق کرکی|محقق کَرَکی]]، عالم شیعه قرن دهم قمری هم، نیابت فقیه عادل از سوی [[امامان(ع)]] در اموری که نیابت‌پذیر است را، مورد اتفاق عالمان شیعه شمرده است.<ref>رسائل، | [[سید جواد عاملی]]، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را [[اجماع|اجماعی]] دانسته و افزون بر آن، [[حدیث|روایات]] و [[عقل]] را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است.<ref>مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۱.</ref> [[محقق کرکی|محقق کَرَکی]]، عالم شیعه قرن دهم قمری هم، نیابت فقیه عادل از سوی [[امامان(ع)]] در اموری که نیابت‌پذیر است را، مورد اتفاق عالمان شیعه شمرده است.<ref>رسائل، ج۱، ص۱۴۲.</ref> همچینن [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]،<ref>جواهر، ج۲۱، ص۳۹۷.</ref> [[محقق اردبیلی]]،<ref>مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲، ص۲۸.</ref> [[میرزای قمی]]،<ref>جامع الشتات، ج۲، ص۴۶۵.</ref> [[ملااحمد نراقی]]<ref>ملاّ احمد نراقی، عوائد الایام، ص۵۳۶.</ref> از عالمان شیعه، ولایت فقیه را مورد اتفاق عالمان شیعه دانسته‌اند. [[شیخ مفید]] معتقد است که در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(ع)، فقیهِ عادلِ دارای شرایط، جمیعِ امورِ مربوط به ولایت تشریعی وی را می‌تواند عهده‌دار شود.<ref>مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۹ش، ص۸۱۰. </ref> | ||
یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون آنان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد.<ref>کدیور، محسن، دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹ش، | یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون آنان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد.<ref>کدیور، محسن، دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹ش، ص۱۶۵.</ref> در برابر، ولایت فقیه را از ضروریات و مسلمات [[فقه]] دانسته و اختلاف در آن را تنها نسبت به گستره آن دانسته‌اند.<ref name=":0"/> همچنین نسبت دادن ولایت فقیه به برداشت خاصّ تعدادی از فقیهان معاصر از چند روایت را، ردّ کرده‌اند.<ref name=":0"/> | ||
گفته شده در فقه [[اهل‌سنت]] نیز، حاکمیت و زمامداری به فقاهت مشروط شده است.<ref name=":0"/> به گفته عبدالرحمن جَزیری، مؤلف کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعة»، پیشوایان چهارگانه مذاهب اهل‌سنت بر این اتفاق‌نظر دارند که امام (حاکم) باید عالم و [[مجتهد]] باشد تا احکام الهی را بشناسد.<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، | گفته شده در فقه [[اهل‌سنت]] نیز، حاکمیت و زمامداری به فقاهت مشروط شده است.<ref name=":0"/> به گفته عبدالرحمن جَزیری، مؤلف کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعة»، پیشوایان چهارگانه مذاهب اهل‌سنت بر این اتفاق‌نظر دارند که امام (حاکم) باید عالم و [[مجتهد]] باشد تا احکام الهی را بشناسد.<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۱۶ و ۴۱۷.</ref> امام‌الحَرَمین جُوَینی، عضدالدین ایجی، ابوالحسن ماوَردی، قاضی ابویَعْلی و [[محمد غزالی]]، از عالمان اهل‌سنت، حاکمیت و الزام سیاسی را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته‌اند. محمد ابوزهره، محمد مبارک و [[محمود شلتوت]]، از عالمان معاصر اهل سنت هم، معتقدند حاکم و رئیس دولت اسلامی باید مجتهد باشد.<ref>به نقل از محمد سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ص۲۹۱ - ۲۹۴.</ref> | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۸: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = | | شاخه اصلی = سیاست | ||
| شاخه فرعی۱ = | | شاخه فرعی۱ = حکومت اسلامی | ||
| شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||