گستره نظریه ولایت فقیه در میان عالمان: تفاوت میان نسخه‌ها

گستره نظریه ولایت فقیه در میان عالمان (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۵

۲٬۹۰۶ بایت حذف‌شده ، ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

A.ahmadi

automoderated

۶٬۳۴۱

ویرایش

@@ خط ۲۱: / خط ۲۱: @@
-اصل ولایت فقیه مورد اتفاق هه فقیهان شیعه دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.
-نکته اوّل آن که اگر در پرسش بالا، منظور از اجماع و اتّفاقِ نظر فقیهان شیعه آن است که در دامنه و شعاع اختیارات فقیه و همچنین در تلقّی و تفسیری که فقیهان از ولایت فقیه دارند، اختلافی وجود ندارد، در پاسخ باید گفت: بی تردید، پاسخْ منفی است و چنین اتّفاق نظری وجود ندارد و فقیهان شیعه، هم به لحاظ دامنه و حدود اختیارات فقیه و هم به لحاظ تلقّی و تفسیری که از ولایت فقیه دارند، نظریه‌های متفاوتی را ارائه کرده‌اند. امّا، اگر منظور از اجماع و اتّفاق نظر آن باشد که درباره اصل ولایت فقیه اختلاف نظری وجود ندارد و کسی را نمی‌توان یافت که ولایت فقیه را به‌طور کلّی و از ریشه نفی کرده باشد، بدون شک، پاسخ مثبت است و کسی نمی‌تواند مدّعی شود که در طول تاریخ فقاهت شیعه، می‌توان کسانی را یافت، که به‌طور کلّی، از اساس، با ولایت فقیه مخالفت کرده یا تنها عدّه ای معدود از فقها، با برداشت‌های فقهی خاص از پاره ای از روایات، به این نظریه گرایش نشان داده‌اند. اصل ولایت فقیه از مسلّمات و حتمیات فقه اسلامی است؛ گرچه در دامنه و تفسیر آن، تفاوت نظر قابل انکار نیست. در نکات بعدی به برخی از شواهد و ادلّه مسلّم و حتمی بودن ولایت فقیه اشاره خواهد شد.
+اصل ولایت فقیه مورد اتفاق هه فقیهان شیعه دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.<ref name=":0" /> گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ قضاوت و دخالت در امور حسبیه را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.<ref name=":0" />
-# متون فقهی شیعه، از عصر اهل بیت (علیهم السلام) تا زمان معاصر، گواه این واقعیّت است که نمی‌توان فقیهی را یافت که ولایت فقیه را از ریشه انکار کرده باشد و برای فقهایِ عصر غیبت، جایگاه و موقعیّت و اختیاراتی علاوه بر فتوا دادن نپذیرفته باشد.
-بدون شک، اختیارات فقها در ولایت و تصدّیِ امرِ قضاوت و مسائل مربوط به آن و دخالت در امور حسبیه از اجماعیّات محسوب می‌شود و احدی از فقها آن را انکار نمی‌کند.[۲] علاوه بر این تتبّع فقهی، وقتی به اظهار نظرهای صریح برخی از فقیهان درجه اوّل و برجسته مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که عده ای از ایشان در مسئله ولایت فقیه یا نقل اجماع کرده‌اند یا خودشان آن را از اجماعیّات شیعه برشمرده اند:
+[[سید جواد عاملی]]، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، در کتاب فقهی مفتاح الکرامه، ولایت فقیه را [[اجماع|اجماعی]] دانسته است. به نظر وی، افزون بر اجماع، روایات و عقل نیز بر آن دلالت می‌کند.
-یک. مرحوم سید جواد عاملی در کتاب مفتاح الکرامه (شرح قواعد علاّمه حلّی) پس از آن که ولایت فقیه را اجماعی دانسته است، حتّی روایات را به عنوان مؤیّد ذکر می‌کند و می‌فرماید:
-و یدّل علیه العقل و الاجماع و الاخبار؛ بر این مطلب عقل و اجماع و روایات دلالت می‌کند.
-آنگاه درباره اجماع می‌گوید:
 وامّا الاجماع فبعد تحققه کما اعترف به یصح لنا ان ندعی انه انعقد علی انه نایب عنه(عج) اتفاق اصحابنا حجّة والاّ لوجب الظهور لماتواتر من الاخبار ان لاتزال الطائفة علی الحقّ.[۳]اجماع بر ولایت فقیه محقّق است و علاّمه حلّی نیز به آن اعتراف کرده است؛ بنابراین، می‌توان مدّعی شد که اجماع فقیهان شیعه، بر نیابت فقیه از سوی امام زمان(عج) انعقاد یافته است و چنین اتفاق نظری حجّت است والاّ اگر اجماع حجّت نبود، باید مخالفت با آن آشکار می‌شد؛ زیرا روایات متواتری وجود دارد که اتفاق نظر طائفه (شیعه) را نشانه راستی و درستی نظر آنها می‌دانند.
 دو. محقّق کرکی، فقیه برجسته دیگری است که ولایت فقیه را به عنوان نیابت از امام معصوم (علیه السلام) اجماعی می‌داند و می‌گوید: