automoderated
۶٬۳۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون آنان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد.<ref>کدیور، محسن، دغدغههای حکومت دینی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹ش، ص 165.</ref> در برابر، برخی پژوهشگران ولایت فقیه را از ضروریات و مسلمات فقه دانسته و اختلاف در آن را نسبت به گستره آن دانستهاند.<ref name=":0">جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، قم، نشر مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه، ۱۳۸۱ش.</ref> | یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون آنان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد.<ref>کدیور، محسن، دغدغههای حکومت دینی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹ش، ص 165.</ref> در برابر، برخی پژوهشگران ولایت فقیه را از ضروریات و مسلمات فقه دانسته و اختلاف در آن را نسبت به گستره آن دانستهاند.<ref name=":0">جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، قم، نشر مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه، ۱۳۸۱ش.</ref> | ||
== اطلاعات اضافه == | |||
اصل ولایت فقیه مورد اتفاق هه فقیهان شیعه دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است. | |||
نکته اوّل آن که اگر در پرسش بالا، منظور از اجماع و اتّفاقِ نظر فقیهان شیعه آن است که در دامنه و شعاع اختیارات فقیه و همچنین در تلقّی و تفسیری که فقیهان از ولایت فقیه دارند، اختلافی وجود ندارد، در پاسخ باید گفت: بی تردید، پاسخْ منفی است و چنین اتّفاق نظری وجود ندارد و فقیهان شیعه، هم به لحاظ دامنه و حدود اختیارات فقیه و هم به لحاظ تلقّی و تفسیری که از ولایت فقیه دارند، نظریههای متفاوتی را ارائه کردهاند. امّا، اگر منظور از اجماع و اتّفاق نظر آن باشد که درباره اصل ولایت فقیه اختلاف نظری وجود ندارد و کسی را نمیتوان یافت که ولایت فقیه را بهطور کلّی و از ریشه نفی کرده باشد، بدون شک، پاسخ مثبت است و کسی نمیتواند مدّعی شود که در طول تاریخ فقاهت شیعه، میتوان کسانی را یافت، که بهطور کلّی، از اساس، با ولایت فقیه مخالفت کرده یا تنها عدّه ای معدود از فقها، با برداشتهای فقهی خاص از پاره ای از روایات، به این نظریه گرایش نشان دادهاند. اصل ولایت فقیه از مسلّمات و حتمیات فقه اسلامی است؛ گرچه در دامنه و تفسیر آن، تفاوت نظر قابل انکار نیست. در نکات بعدی به برخی از شواهد و ادلّه مسلّم و حتمی بودن ولایت فقیه اشاره خواهد شد. | |||
# متون فقهی شیعه، از عصر اهل بیت (علیهم السلام) تا زمان معاصر، گواه این واقعیّت است که نمیتوان فقیهی را یافت که ولایت فقیه را از ریشه انکار کرده باشد و برای فقهایِ عصر غیبت، جایگاه و موقعیّت و اختیاراتی علاوه بر فتوا دادن نپذیرفته باشد. | # متون فقهی شیعه، از عصر اهل بیت (علیهم السلام) تا زمان معاصر، گواه این واقعیّت است که نمیتوان فقیهی را یافت که ولایت فقیه را از ریشه انکار کرده باشد و برای فقهایِ عصر غیبت، جایگاه و موقعیّت و اختیاراتی علاوه بر فتوا دادن نپذیرفته باشد. | ||
بدون شک، اختیارات فقها در ولایت و تصدّیِ امرِ قضاوت و مسائل مربوط به آن و دخالت در امور حسبیه از اجماعیّات محسوب میشود و احدی از فقها آن را انکار نمیکند.[۲] علاوه بر این تتبّع فقهی، وقتی به اظهار نظرهای صریح برخی از فقیهان درجه اوّل و برجسته مراجعه میکنیم، میبینیم که عده ای از ایشان در مسئله ولایت فقیه یا نقل اجماع کردهاند یا خودشان آن را از اجماعیّات شیعه برشمرده اند: | بدون شک، اختیارات فقها در ولایت و تصدّیِ امرِ قضاوت و مسائل مربوط به آن و دخالت در امور حسبیه از اجماعیّات محسوب میشود و احدی از فقها آن را انکار نمیکند.[۲] علاوه بر این تتبّع فقهی، وقتی به اظهار نظرهای صریح برخی از فقیهان درجه اوّل و برجسته مراجعه میکنیم، میبینیم که عده ای از ایشان در مسئله ولایت فقیه یا نقل اجماع کردهاند یا خودشان آن را از اجماعیّات شیعه برشمرده اند: |