گستره نظریه ولایت فقیه در میان عالمان: تفاوت میان نسخه‌ها

در پاسخ این پرسش، با توجّه به این که پیش از این در فصل دوم با شمّه ای از پیشینهٔ نظریهٔ ولایت فقیه در متون فقهی شیعه و آرایِ صاحب نظران آشنا شدیم، نیازی به تکرار آن مباحث نیست و در اینجا، افزون بر آن مطالب، چند نکته را مناسب می‌بینیم که مورد توجّه و یادآوری قرار گیرد:

# نکتهٔ اوّل آن که اگر در پرسش بالا، منظور از اجماع و اتّفاقِ نظر فقیهان شیعه آن است که در دامنه و شعاع اختیارات فقیه و همچنین در تلقّی و تفسیری که فقیهان از ولایت فقیه دارند، اختلافی وجود ندارد، در پاسخ باید گفت: بی تردید، پاسخْ منفی است و چنین اتّفاق نظری وجود ندارد و فقیهان شیعه، هم به لحاظ دامنه و حدود اختیارات فقیه و هم به لحاظ تلقّی و تفسیری که از ولایت فقیه دارند، نظریه‌های متفاوتی را ارائه کرده‌اند. امّا، اگر منظور از اجماع و اتّفاق نظر آن باشد که دربارهٔ اصل ولایت فقیه اختلاف نظری وجود ندارد و کسی را نمی‌توان یافت که ولایت فقیه را به‌طور کلّی و از ریشه نفی کرده باشد، بدون شک، پاسخ مثبت است و کسی نمی‌تواند مدّعی شود که در طول تاریخ فقاهت شیعه، می‌توان کسانی را یافت، که به‌طور کلّی، از اساس، با ولایت فقیه مخالفت کرده یا تنها عدّه ای معدود از فقها، با برداشت‌های فقهی خاص از پاره ای از روایات، به این نظریه گرایش نشان داده‌اند. اصل ولایت فقیه از مسلّمات و حتمیات فقه اسلامی است؛ گرچه در دامنه و تفسیر آن، تفاوت نظر قابل انکار نیست. در نکات بعدی به برخی از شواهد و ادلّهٔ مسلّم و حتمی بودن ولایت فقیه اشاره خواهد شد.

بدون شک، اختیارات فقها در ولایت و تصدّیِ امرِ قضاوت و مسائل مربوط به آن و دخالت در امور حسبیه از اجماعیّات محسوب می‌شود و احدی از فقها آن را انکار نمی‌کند.[۲] علاوه بر این تتبّع فقهی، وقتی به اظهار نظرهای صریح برخی از فقیهان درجهٔ اوّل و برجسته مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که عده ای از ایشان در مسئلهٔ ولایت فقیه یا نقل اجماع کرده‌اند یا خودشان آن را از اجماعیّات شیعه برشمرده اند:

آنگاه دربارهٔ اجماع می‌گوید:

وامّا الاجماع فبعد تحققه کما اعترف به یصح لنا ان ندعی انه انعقد علی انه نایب عنه(عج) اتفاق اصحابنا حجّة والاّ لوجب الظهور لماتواتر من الاخبار ان لاتزال الطائفة علی الحقّ.[۳]اجماع بر ولایت فقیه محقّق است و علاّمه حلّی نیز به آن اعتراف کرده است؛ بنابراین، می‌توان مدّعی شد که اجماع فقیهان شیعه، بر نیابت فقیه از سوی امام زمان(عج) انعقاد یافته است و چنین اتفاق نظری حجّت است والاّ اگر اجماع حجّت نبود، باید مخالفت با آن آشکار می‌شد؛ زیرا روایات متواتری وجود دارد که اتفاق نظر طائفه (شیعه) را نشانهٔ راستی و درستی نظر آنها می‌دانند.

دو. محقّق کرکی، فقیه برجستهٔ دیگری است که ولایت فقیه را به عنوان نیابت از امام معصوم (علیه السلام) اجماعی می‌داند و می‌گوید:

هفت. صاحب جواهر، از فقیهان برجسته و سرآمد دیگری است که اجماعی بودن و مسلّم و ضروری بودن ولایت فقیه را به عنوان نیابت عامّهٔ فقیه از سوی امام معصوم (علیه السلام)، در موارد متعدّد از دایرة المعارف عظیمِ فقهیِ خویش، کتاب جواهر الکلام، با صراحت مورد تأکید قرار داده است و می‌گوید:

فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیئاً؛<ref>ج 21، ص 397.</ref> وسوسهٔ برخی از مردم در نیابت عامّهٔ فقیه از امام معصوم (علیه السلام) شگفت‌آور است، گویا اینان چیزی را از طعم فقه نچشیده‌اند.

آنچه گذشت، سخن صریح و روشن عدّه ای از بزرگ‌ترین چهره‌های شاخص فقاهت شیعه بود که ولایت فقیه را، آن هم در بعد گسترده و وسیع و به عنوان نیابت عامّه از طرف امام زمان(عج)، اجماعی و مسلّم می‌دانند؛ و اگر محقّق و کاوشگرِ با حوصله ای به بررسی متون فقهی بپردازد چه بسا تعداد مدعیان اجماع را به بیش از آنچه گزارش شد، برساند. اجماعات یاد شدهٔ بالا، اگر درحدّ (متواتر) نباشد، (مستفیض) بودن آن خالی از تردید است و نشان می‌دهد که مسئلهٔ ولایت فقیه، مسئله ای مسلّم و ریشه دار در تاریخ فقاهت شیعه است و انکار اجماعی بودن آن، یا نسبت دادن آن به برداشت خاصّ تعدادی از فقهای معاصر از چند روایت نشان از بی اطلاعی و غفلت گوینده دارد.

امام خمینی (رحمه الله) دربارهٔ مسئلهٔ ولایت فقیه، معتقد بود:

فولایة الفقیه - بعد تصوّر اطراف القضیه - لیست امراً نظریاً یحتاج الی البرهان؛<ref>کتاب البیع، ج 2، ص 467.</ref> پس از تصور کامل اطراف قضیهٔ ولایت فقیه (موضوع و محمول آن) آشکار می‌گردد که این مسئله، از مسائل نظریِ نیازمند برهان نیست.

۳. آخرین نکتهٔ قابل توجّه در باب اجماع و اتّفاق نظر نسبت به ولایت فقیه که یادآوری آن مناسب به نظر می‌رسد، آن است که، ولایت فقیه یا مشروط بودن حاکمیّت سیاسی به فقاهت و اجتهاد، مطلبی نیست که تنها در فقه شیعه از مسلّمات محسوب شود، بلکه این موضوع از جمله مواردی است که در مورد آن، میان همهٔ مسلمانان، اعم از شیعه و سنّی، وحدت و یک صدایی حاکم است؛ چرا که در فقه اهل سنّت نیز مسئلهٔ مشروط بودن زمام داری و حاکمیّت سیاسی به فقاهت، ازمسائل ریشه دار مذاهب اربعهٔ فقهی آنان به شمار می‌رود. شخصیّت‌های برجسته ای از قدمای اهل سنّت، مثل امام الحرمین جوینی، ایجی، ماوردی، قاضی ابی یعلی و غزالی، حاکمیّت و الزام سیاسی را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته‌اند.

در عصر حاضر نیز چهره‌های برجسته ای چون: شیخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارک و شیخ شلتوت، همان نظریّهٔ سلف خود را برگزیده و بر این حقیقت تأکید نموده‌اند که: حاکم و رئیس دولت اسلامی باید مجتهد باشد. برای آگاهی بیش تر از شرط فقاهت در حاکم و امام المسلمین نزد اهل سنّت<ref>ر. ک. محمد سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشهٔ اسلامی، ص 291 - 294.</ref>

جزیری، پدید آورندهٔ اثر معروف الفقه علی المذاهب الاربعة، دربارهٔ اجماعی بودن شرط اجتهاد برای حاکم اسلامی، پس از آن که شرایط امامت را از دیدگاه مذاهب اربعهٔ اهل سنت (حنبلی، شافعی، مالکی و حنفی) شرح می‌دهد، در شرط هفتم معتقد است:

اتفق الائمّة رحمهم الله… ان یکون عالماً مجتهداً لیعرف الاحکام و یَتَفقَّهَ فی الدین فیعلم الناس و لایحتاج الی استفتاء غیره؛<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 416 و 417.</ref> پیشوایان چهارگانهٔ مذاهب اربعه بر این نظر متّفق اند که باید امامْ دانشمندی مجتهد باشد تا احکام الهی را بشناسد و در دین تفقّه نماید و آنگاه به مردم آموزش دهد و نیازمند مراجعه به دیگران و درخواست فتوا از آنان نباشد.

(در اصطلاح علم اصول، دو گونه اجماع موجود است: اجماع منقول و اجماع محصّل. اجماع منقول، اجماعی را گویند که فردی از اجماعی خبر می‌دهد و به تعبیر دیگر، نقل اجماع می‌کند؛ ولی اجماع محصّل به اجماعی گفته می‌شود که خود فرد، با تتبّع و کاوش در کلمات فقها، به این نتیجه برسد که مسئله مورد اتفاق نظر همهٔ فقهاست)