ولایت فقیه از نگاه شیخ مفید: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{شروع متن}} کد: ي۰۸۱۷-۸۸ فیش: ۶۳۵۲ گروه تخصصی: SJ سؤال: آيا در تاريخ تشيع , علمايي مثل شيخ مفيد، شيخ صدوق، ثقه الاسلام کليني در مورد ولايت فقيه صح...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{شروع متن}}                                                            کد: ي۰۸۱۷-۸۸


                                                          فیش: ۶۳۵۲
{{شروع متن}}
{{سوال}}
آیا در تاریخ تشیع، علمایی مثل شیخ مفید، در مورد ولایت فقیه صحبتی کرده‌اند و نظریه‌ای داده‌اند؟
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت}}


                                                            گروه تخصصی: SJ
'''ولایت فقیه از نگاه شیخ مفید''' مصداقی از نیابت از [[امام معصوم(ع)]] در اجرای حدود و احکام الهی و اداره امور جامعه اسلامی است. از نظر او فقهای شیعه در صورت امکان و فراهم‌بودن شرایط باید عهده‌دار این منصب شوند.


[[شیخ مفید]] اموری چون قضاوت، اجرای حدود و قصاص، امر به معروف و نهی از منکر، جلوگیری از احتکار، اجرای تعزیرات، تسلط بر اراضی موات، ولایت بر سفیهان و یتیمان و دریافت و مصرف خمس و زکات را از وظایف ولی فقیه بر می‌شمرد.


شیخ مفید گستره وسیعی برای [[ولایت فقیه]] قائل است و آن را محدود به وظیفه‌ حکومتی خاصی یا باب خاصی در فقه نمی‌داند، بلکه معتقد است تمام اموری که در دست حاکمان است شرعاً می‌تواند تحت اختیار فقیه باشد.


سؤال: آيا در تاريخ تشيع , علمايي مثل شيخ مفيد، شيخ صدوق، ثقه الاسلام کليني در مورد ولايت فقيه صحبتي کرده اند و نظريه اي داده اند؟
شیخ مفید همکاری‌کردن با حاکم ظالم را تنها برای کسی جایز می داند که از [[امام زمان(ع)]] اجازه داشته باشد و بنابر شرایطی که او معین کرده عمل کند. او این حق را مخصوص فقهای امامیه است


پاسخ:
== مصداق ولی فقیه ==
شیخ مفید در [[کتاب المقنعه]] وظیفه اجرای حدود الهی را برعهده سلطان و حاکم اسلامی که از سوی خداوند نصب شده است می‌داند.<ref>مفید، ابوعبدالله محمد بن نعمان، المقنعه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.</ref> از نظر شیخ مفید مصداق حاکم و سلطان مشروع امامان از آل محمد(ص) و کسانی هستند که ائمه(ع) آنها را به‌عنوان امیر یا حاکم نصب کنند<ref>مفید، المقنعه، ص۸۱۰.</ref> شیخ مفید افزون بر موضوع حکومت امامان معصوم(ع)، که امری مسلم در فقه سیاسی شیعه بوده است، به حکومت و ولایت جانشینان امامان(ع) می‌پردازد. او درباره ولایت نواب خاص امامان معصوم(ع)، که به‌صورت مشخص برای تصدی امور سیاسی منصوب می‌شدند، صحبت می‌کند؛ نیابت افرادی چون [[مالک اشتر]] در روزگار [[امام علی(ع)]] یا نواب اربعه در عصر غیبت صغری. همچنین، شیخ مفید در همین زمینه درباره نواب عام امام زمان(ع) که با عنوانی کلی برای تصدی امور منصوب شده‌اند اظهار نظر می‌کند؛ فقهای شیعه که در صورت امکان و فراهم‌بودن شرایط عهده‌دار این منصب خواهند شد.<ref>مفید، المقنعه، ص۸۱۰.</ref>


Tديدگاه مرحوم شيخ مفيد در مورد ولايت فقيه==
== وظایف ولی فقیه ==
شیخ مفید در کتاب المقنعه و برخی دیگر از آثارش به برخی از وظایف و اختیارات فقیه در عصر غیبت اشاره کرده است:
* '''قضاوت:''' از نظر شیخ مفید [[قضاوت]] از شئون مهم حکومت است، به‌گونه‌ای که روح حکومت را دستگاه قضایی آن تشکیل می‌دهد. این منصب الهی است و در اصل، از آن خدا، [[رسول خدا(ص)]] و جانشینان بر حق اوست.<ref>یاوری، محمدجواد، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، معرفت، شماره ۱۲۴، فروردین ۱۳۸۷ش، ص۱۰۷.</ref> شیخ مفید فقیهان را در عصر غیبت مجریان احکام الهی و سیاسی می‌داند<ref>یاوری، محمدجواد، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، معرفت، شماره ۱۲۴، فروردین ۱۳۸۷ش، ص۱۰۷.</ref>
* '''اجرای حدود و قصاص:''' شیخ مفید مجری حدود، [[دیه|دیات]]، [[قصاص]] و تعزیرات را سلطان عادل می‌داند. مقصود او از سلطان عادل امامان معصوم(ع) و کسانی هستند که از جانب آنان به ولایت نصب شده‌اند. فقهای شیعه از جانب امامان(ع) ولایت دارند که، در صورت نبود ضرر و وجود شرایط، به اقامه آن بپردازند. شیخ مفید ولایت بر قصاص را نیز از حقوق حکومتی فقها می‌داند و دیگران را، حتی اولیای دم مقتول، صاحب این ولایت نمی‌داند.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸.</ref>
* '''امر به معروف و نهی از منکر''': شیخ مفید امر به معروف و نهی از منکر را تکلیف اجتماعی مسلمانان می‌داند و، در برخی موارد، آن را [[واجب کفایی]] می‌خواند. از نظر او زمانی که مردم در مرحله زبانی قادر به امر به معروف و نهی از منکر نیستند، تعزیر و پیگیری جرائم متخلفان بر عهده سلطان اسلام است.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸.</ref>
از دیگر وظایف ولی فقیه از نظر شیخ مفید می‌توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد؛ از جمله، جلوگیری از احتکار، اجرای تعزیرات، تعیین مقدار و مورد مصرف [[جزیه]]، تسلط بر اراضی موات، ولایت بر سفیهان و یتیمان، دریافت و مصرف خمس و [[زکات]]، حکمیت بین زوجین، پیگیری امور اشیاء پیداشده و رفع نزاع در [[وصیت]].<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸–۱۱۲.</ref>


انظار شيخ مفيد به عنوان نخسيتن فقيه برجسته عصر غيبت کبرا نشان مي دهد که ولايت فقيه همزاد تولد فقاهت در مذهب تشيع است.<ref>جعفر پيش فرد، مصطفي، پيشينه نظريه ولايت فقيه، قم، دبير خانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش، ص۲۰.</ref>
== گستره ولایت فقیه ==
محققان با تکیه بر بخش دیگری از المقنعه معتقدند که شیخ مفید گستره وسیعی برای [[ولایت فقیه]] قائل بوده است.<ref>جعفر پیش‌فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم، دبیر خانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش، ص۶۲.</ref> آنان این برداشت خود را متکی به جملاتی از شیخ مفید می‌دانند که می‌گوید: زمانی که سلطان عادل و امام معصوم(ع) برای اجرای احکام باب وصیت حضور نداشته باشند، بر فقیهان شیعه عادل که صاحب رأی و عقل و فضل هستند لازم است که آنچه را سلطان عادل متولی آن بود بپذیرند. اگر آنان بر اجرای آن توانایی نداشته باشند پس خیری از آنها برای جامعه اسلامی متصور نیست.<ref>مفید، المقنعه، ص۶۷۵.</ref>


مرحوم شيخ مفيد در کتاب «المقنعه» در مورد اختيارات ولي فقيه مي فرمايد: «فاما اقامه الحدود فهو الي سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالي و هم ائمه الهدي من آل محمد(ع) و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوضوا النظر فيه الي فقهاء شيعتهم مع الامکان».« اما مسأله اجراي حدود الهي، مربوط به سلطان و حاکم اسلامي است که از سوي خداوند متعال نصب مي شود. اينها عبارتند از امامان هدايت از آل محمد(ع) و کساني که ائمه(ع) آنها را به عنوان امير يا حاکم نصب کنند و ائمه طهار(ع) نظر در آن را با امکان به فقهاي شيعه خود واگذار کرده اند.»<ref>مفيد، ابو عبد الله محمد بن نعمان , المقنعه، قم، انتشارات اسلامی , ۱۴۱۰ق ، ص۸۱۰.</ref> در اين عبارت, مرحوم شيخ مفيد افزون بر مسأله حکومت و زمامداري امامان معصوم(ع) که امري مسلّم در فرهنگ شيعي بوده و هست ـ به نواب خاص امامان معصوم(ع) که به صورت مشخص و به عنوان يک فرد براي تصدّي امور سياسي منصوب مي شدند، مانند مالک اشتر در روزگار علي(ع) و يا نواب اربعه درعصر غيبت صغراي امام زمان(ع) و نواب عام آنان که به يک عنوان کلي براي تصدّي اين امور منصوب شده اند يعني فقهاي شيعه اشاره مي کند. که در صورت امکان و فراهم بودن شرایط عهده دار این منصب خواهند شد . سپس در ادامه به مواردي که احتمال اين امکان در آن بيش تر است مي پردازد و مي فرماید : « فمن تمكن من إقامتها على ولده و عبده و لم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك فليقمهاو كذلك إن استطاع إقامه الحدود على من يليه من قومه و أمن بوائق الظالمين في ذلك فقد لزمه إقامه الحدود عليهم« اگر فقيهي بتواند حدود الهي را در مورد فرزندان و غلامان خود جاري کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر اين مطلب خوف و ضرري نداشته باشد بايد آن را اجرا نمايد، هم چنين اگر بتواند اقامه حدود نسبت به سايرين داشته باشد و از شر و توطئه ظالمان در امان باشد پس لازم است اقامه حدود بر آنها».<ref>همان.</ref>
محققان معتقدند: از آنجا که ویژگی خاصی در ابواب وصیت نسبت به سایر ابواب فقهی وجود ندارد و از آنجا که شیخ مفید به ولایت فقیه در بحث حدود، قصاص، [[نماز]]، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و تنفیذ احکام به‌صراحت پرداخته است، عمومیت این ولایت، که در باب وصیت به آن حکم داده، در تمامی ابواب استفاده ثابت می‌شود.<ref>جعفر پیش‌فرد، پیشینه نظریه ولایت فقیه، ص۶۲–۶۳.</ref>


سپس مرحوم شيخ مفيد صورت ديگري از امکان اجراي حدود الهي را مطرح مي کند و مي فرمايد: « و هذا فرض متعين على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له أو الإماره من قبله على قوم من رعيته فيلزمه إقامه الحدود و تنفيذ الأحكام و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و جهاد الكفار »« و اين امر ـ اجراي حدود ـ واجب است بر فقيهي که قدرت حاکمه او را براي اين کار نصب کند، يا سرپرستي گروهي از رعاياي خود را به او بسپارد پس او بايد به اقامه حدود الهي و اجرا و تنفيذ احکام شرعي و امر به معروف و نهي از منکر و جهاد با کافران بپردازد».<ref>همان.</ref>
== ولی فقیه و حکومت سلطان جائر ==
شیخ مفید حکومت حاکمان جائر را، که برخاسته از نظریه سیاسی شیعه نیست، نامطلوب و حرام می‌داند. از نظر او مسلمانان حق پذیرش مسئولیت از سوی حاکم ظالم را ندارند، مگر آنجا که حق مسلمانان از طریق این پذیرش ایفا شود. شیخ مفید این نوع حکومت‌ها را به دلیل عدم برخورداری از منشأ الهی غیر مشروع می‌داند.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۲.</ref>


يعني اگر سلاطين جور و حاکمان ظالم، فقيهي را به منصبي گماشتند که بتواند در آن موقعيت، حدود الهي را اجرا کند و ضرري از آنها به او نرسد. بايد چنين کاري را انجام دهد اين عبارت مرحوم شيخ مفيد به چند مسأله اشاره دارد:
شیخ مفید در زمان برقراری حکومت سلطان جور، در هنگام پیش‌آمدن وضعیت ویژه، تکالیف شخصی شیعیان را استفاده از احکام ثانویه فقهی و [[تقیه]] می‌داند. از نظر او اگر کسی از سوی سلطان ستمگری مسئولیت پذیرفت و مجبور به اجرای حکم خلاف شرع شد، تقیه او را مجاز به انجام این کار می‌کند. از نظر شیخ مفید مرز عملی تقیه موضوع خون است؛ یعنی فقیه تا آنجا می‌تواند تقیه کند که منجر به قتل نفس محترمی نشود، که در این صورت تقیه جایز نیست؛ زیرا انسان تحت هیچ شرایطی حق کشتن مؤمنی را ندارد.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۳–۱۱۴.</ref>


۱. اقامه حدود الهي از اختيارات حاکم اسلامي است.
محققان نظرات شیخ مفید درباره ولایت در دوران حکومت ظالم را چنین صورت‌بندی کرده‌اند:
* یاری‌کردن ستمگران در راه حق و اجرای حدود الهی و به انجام رسانیدن آنچه بر افراد جامعه از نظر شرعی واجب است جایز و گاهی واجب است؛
* کمک‌کردن از روی اختیار به ستمگران در ستمگری ممنوع است؛
* همکاری‌کردن با حاکم ظالم تنها برای کسی جایز است که از امام زمان(ع) اجازه داشته باشد و بنابر شرایطی که او معین کرده عمل کند و این حق مخصوص فقهای امامیه است؛
* پیروی از حاکمان جائر عیبی ندارد، به شرط این پیروی به زیان اهل ایمان نباشد و سبب معصیت نشود؛
* کسب درآمد از طریق همکاری با حاکمان جائر، با در نظر گرفتن شرایطی، جایز است.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۳–۱۱۴.</ref>


۲. کساني که بدون اذن امام(ع) حکومت را در اختيار بگيرند حاکم جور محسوب مي شوند.
== منابع ==
 
{{منابع}}
۳. اجرا و تنفيذ احکام که در برگيرنده همه احکام الهي است به اطلاق خود شامل تمامي وظائف شرعي مي شود و بر اساس آن فقيه بايد تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حکومت کند.<ref>هادوي تهراني، مهدي، ولايت فقيه رباني، ادله و اختيارات تهران، کانون انديشه جوان، ۱۳۷۷ش، ص۷۶.</ref>
 
در بخش ديگري از کتاب «المقنعه» مرحوم شيخ مفيد عبارتي دارند که حاکي از گستره وسيع ولايت فقيه در نزد ايشان است جايي که مي فرمايند: «و اذا عدم السلطان العادل في ما ذکرناه من هذه الابواب کان , لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي و العقل و الفضل ان يتولوّا ما تولّاه السلطان فان لم يتمکنوا من ذلک فلا تبعه عليهم فيه».
 
« و زماني که سلطان عادل و امام معصوم(ع) در ابوابي که ذکر کرديم (ابواب وصيت) نباشد , براي فقهاء شيعه عادل که صاحب رأي و عقل و فضل هستند، لازم است که آنچه را سلطان عادل متوّلي آن بود بپذيرد و اگر از اجراي آن تمکن نداشته باشند پس خيري بر آنها در آن نيست.»<ref>مفيد، ابو عبد الله محمد بن نعمان , المقنعه، پیشین ,، ص۶۷۵.</ref>
 
و از آنجا که ويژگي خاصي نسبت به ابواب وصيت به سايرابواب متصوّر نيست و هيچ خصوصيتي ميان ابواب وصيت با ساير ابواب مشاهده نمي شود به ويژه آن که ايشان به ولايت فقيه در بحث حدود و قصاص و صلوات و جهاد و امر به معروف و نهي از منکر و تنفيذ احکام به صراحت پرداخته است، عموميت اين ولايت در تمامي ابواب استفاده مي شود.<ref>پيشينه نظريه ولايت فقيه، همان، ص۶۲ و ۶۳.</ref>
 
سخنان اين فقيه نامدار از پذيرش ولايت فقيه و گستره وسيع آن و اينکه فقيهان واجد شرايط متکفّل زمامداري امور جامعه اسلامي در عصر غيبت از سوي امامان معصوم(ع) هستند، حکايت دارد.اين کلمات گهربار که بيش از هزار سال از تاريخ آن مي گذرد به خوبي گوياي قدمت مسأله ولايت فقيه و همپايي آن با فقه شيعه است و خط بطلاني است بر گفتار کساني که ولايت فقيه را مسأله اي نو پا و جديد مي انگارند.
 
==ديدگاه مرحوم شيخ صدوق و ثقه الاسلام کليني در مورد ولايت فقيه==
 
مرحوم محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قمي معروف به شيخ صدوق و مرحوم محمد بن يعقوب کليني با گردآوري روايات مربوط به ولايت فقيه در کتب ارزشمند خويش «من لا يحضره الفقيه»<ref>شيخ صدوق، محمد بن علی بن حسین , من لا يحضره الفقيه، بيروت، درالمتعارف للمطبوعات، ج۴، ص۴۲۰.</ref> و «کافي»<ref>کليني، محمد بن یعقوب , فروع کافي، تهران، درالکتب الاسلاميه، ج۷، ص۴۱۲.</ref> در حفظ ميراث ارزشمند ائمه اطهار(ع) در مسأله ولايت فقيه نقش مهمي ايفا نموده اند و با نظر به اين که مرحوم شيخ صدوق و کليني هم چون بسياري از فقهاي عصر خويش متن روايات را به عنوان فتاواي خويش در کتب خود آورده اند، ذکر روايات ولايت فقيه در اين دو کتاب بيانگر پذيرش آن در نزد اين دو بزرگوار است در واقع اين دو کتاب هر چند کتاب روايي هستند اما به نوعي بيانگر فتاواي اين دو بزرگوار در ابواب مختلف هستند البته اين دو فقيه بزرگ در مورد مسأله ولايت فقيه به طور جداگانه نپرداخته اند و تنها به ذکر روايات بسنده نموده اند.
{{پایان پاسخ}}
 
==منابع==
<references />
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی =  
  | شاخه اصلی =سیاست
  | شاخه فرعی۱ =  
  | شاخه فرعی۱ =حکومت اسلامی
  | شاخه فرعی۲ =  
  | شاخه فرعی۲ =
  | شاخه فرعی۳ =  
  | شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =  
  | شناسه =شد
  | تیترها =  
  | تیترها =شد
  | ویرایش =  
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =  
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =  
  | ناوبری =
  | نمایه =  
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =  
  | تغییر مسیر =شد
  | ارجاعات =  
  | ارجاعات =
  | بازبینی =  
  | بازبینی =
  | تکمیل =  
  | تکمیل =
  | اولویت =  
  | اولویت =ج
  | کیفیت =  
  | کیفیت =ج
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}
۶٬۸۱۴

ویرایش