نقش زمان و مکان در تخفیف و تعطیلی حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

بعضی از فقهاء گفته‌اند که احکام (عبادات و معاملات) مطلقاً ثابت‌اند و تغییری در آن راه ندارد.<ref>صافی گلپایگانی، لطف الله، الاحکام الشرعیه ثابته، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ هـ. ق ، ص۲۰.</ref> اما اکثر فقیهان معتقدند، احکام دو دسته‌اند: «احکام ثابت» که ملاکات آنها همواره ثابت است، مانند اصل وجوب نماز، ضرورت آمادگی مسلمانان برای رویارویی با دشمنان اسلام و موارد دیگر؛ و «احکام متغیر» که تابع شرایط زمان و مکان می‌باشند. بزرگانی همانند [[علامه حلی]]،<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ص۲۲۴، مقصد چهارم.</ref> [[علامه طباطبایی]]،<ref>طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی‌تا، ج۱۶، ص۱۷۷، ذیل آیه ۳۰ سوره روم.</ref> [[شهید صدر]]،<ref>الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمد باقر صدر، بیروت، انتشارات دار الفرات، ۱۴۰۱، ص۳۵۵.</ref> و [[شهید مطهری]]<ref>اسلام و مقتضیات زمان، همان، ص۳۰–۳۶.</ref> در این زمینه به‌طور گسترده بحث کرده‌اند، و معتقدند که اگر در موردی مقتضیات زمان عوض شود به طوری که برای علم و عقل صددرصد ثابت شود، مصلحت تغییر کرده، معنایش این است که زیربنای حکم تغییر کرده، و به‌طور قطع حکم نیز تغییر می‌کند.<ref>اسلام و مقتضیات زمان، ص۳۹.</ref> البته دربارهٔ حدود می‌توان گفت که اگر در مواردی که مصلحت اجرای حد در زمانی یا مکانی خاص با مصلحت مهم‌تری تزاحم پیدا کند، یا این که مفسده داشته باشد، حد به‌طور موقت تعطیل یا به کیفیت دیگری اجرا خواهد شد و روایاتی هم بر تأخیر در اجرای حد،<ref>ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، قاهر، انتشارات هجر، ۱۴۱۰ هـ. ق ، ج۱۲، ص۳۲۹ (تأخیر در اجرای حدّ باردار)؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۷۸، حدیث ۱، باب ۱۶، ابواب حد زنا (تأخیر در اجرای حد به دلیل عادت نفاس)، ص۳۲۱–۳۲۲ (تأخیر در اجرای حد بر مریض).</ref> عدم اجرای حدّ به دلیل خاص،<ref>همان، ص۴۱۵–۴۱۶، ح ۱، ب ۵، ابواب حد زنا (عدم اجرای حد بر زن کتابی)، ص۳۸۴، ح ۷ و ۸، ابواب حد زنا (عدم اجرای حد به دلیل اضطرار)، ص۵۵۱، ح ۳، ب ۵، ابواب حد مرتد (عفو مجرمان جنگی).</ref> یا تغییر در کیفیت اجرای حدّ،<ref>همان، ص۳۲۱–۳۲۰، ح ۱ و ۵، ب۱۳. ابواب مقدمات حدود (اجرای حد بر مریض).</ref> دلالت دارند.{{پایان پاسخ}}