نقش ارکان نظام در اجرای قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس اصل 113 قانون اساسی مقام رهبری پیش از رئیس جمهور  عالیترین مقام رسمی کشور است، همچنین ازجمله وظایف رهبری حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه است.<ref> بند هفتم اصل 110 قانون اساسی</ref> علاوه بر اینکه قوای سه گانه زیر نظر رهبر و بر طبق قانون اساسی انجام وظیفه می‌نمایند.<ref> اصل 57 قانون اساسی</ref> بنابر این یکی از وظایف رهبری اشراف بر قوای سه‌گانه است تا آنها از سیاست‌های کلی تعیین شده نظام و قانون اساسی، تخطّی نکرده و در سازمان‌ها و نهادهای تحت امرشان از انجام وظایف اسلامی، شانه خالی نکنند. پس مقام رهبری نقش مهمی در اجرا شدن بسیاری از اصول قانون اساسی دارد. در حقیقت اگر در قوای سه‌گانه و سازمان‌های تحت امر آنها، قانون اساسی به درستی اجرا نشود، رهبری با رعایت مصالح ملی و دینی آنان را به رعایت قانون اساسی رهنمون ساخته و برای رفع مشکلات و موانع راهنمایی می نماید و این امر خود نقش مهمی در اجرای صحیح قانون اساسی دارد. به همین جهت است که رهبر معظّم انقلاب فرمودند: «ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام، جلوگیری از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحیح کشور است. ولایت فقیه برخلاف برخی برداشت‌ها، امری تشریفاتی نیست، ضمن آنکه نقش حاکمیت اجرای تقنینی و قضایی را هم ندارد، بلکه پاسدار و دیده‌بان حرکت کلی نظام به سمت تحقق اهداف آرمانی است.»؛<ref>روزنامه رسالت؛ ۱۶/۳/۸۳.</ref>  

اجرای کامل قانون اساسی به عملکرد صحیح بخش‌های مختلف قوه مجریه بستگی دارد؛ در بسیاری از موارد عدم اجرای قانون اساسی یا اجرای ناقص آن به ریاست جمهوری و وزرا یا برخی از زیرمجموعه‌های این قوه برگردد.

از این‌رو برای اینکه قانون اساسی در بخش‌های مختلف قوه مجریه و قوای دیگر به درستی اجرا شود، طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی و اعمال قوه مجریه (به جز مواردی که مستقیما به عهده رهبری باشد) به عهده رئیس‌جمهور قرار داده شده است. در این راستا رئیس‌جمهور باید هیئت‌هایی را مسؤول نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و… از نهادها و سازمان‌ها کند و در صورت تخلّف آنها از طریق تذکر، اخطار، تعقیب پرونده در محاکم قضایی، اقدام کند.