۴۶۵
ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
هر یک از ارکان نظام بر طبق قانون | {{درگاه|حکومت دینی}} | ||
هر یک از ارکان نظام بر طبق [[قانون اساسی]]، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی را دارند. عالیترین مقام رسمی کشور یعنی رهبری، غیر از تعیین سیاستهای کلی نظام، بر قوای سه گانه نظارت و اشراف دارد تا آنها عملی خلاف قانون اساسی و قوانین کشور نداشته باشند. پس از مقام رهبری، [[قوه مجریه]] مسئول اجرای قانون اساسی است و طبق همین اصل، میبایست بر سایر قوا نظارت داشته باشد. | |||
قوه قضائیه ناظر بر همه سازمانها و ادارات کشور است و با در اختیار داشتن دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کشور، بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت دارد. | [[قوه قضائیه]] ناظر بر همه سازمانها و ادارات کشور است و با در اختیار داشتن دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کشور، بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت دارد. بخشی دیگر از نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده [[قوه مقننه]] است. مجلس میتواند با تحقیق و تفحص از دستگاههای مختلف کشور، در صورت احراز تخلف، آنها را به محاکم قضایی بکشاند. | ||
و همینطور مردم از اصلیترین ناظران بر حسن اجرای قانون اساسی کشور هستند. مردم میتوانند شکایات خود را به مجلس شورای اسلامی بدهند و مجلس وظیفه دارد آن را پیگیری کند و پاسخ کافی دهد. | و همینطور مردم از اصلیترین ناظران بر حسن اجرای قانون اساسی کشور هستند. مردم میتوانند شکایات خود را به مجلس شورای اسلامی بدهند و مجلس وظیفه دارد آن را پیگیری کند و پاسخ کافی دهد. | ||
==نقش رهبری در قبال قانون اساسی== | ==نقش رهبری در قبال قانون اساسی== | ||
به موجب بند اول و دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای مزبور، از وظایف رهبر است؛ با توجه به اینکه قانون اساسی بسیاری از سیاستهای کلی نظام را در بر گرفتهاست، بیتردید نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی مصداقی از نظارت بر حسن اجرای برخی از مفاد قانون اساسی خواهدبود و به این ترتیب رهبر نقش بی بدیلی در اجرایی شدن قانون اساسی خواهدداشت. | |||
بر اساس اصل 113 قانون اساسی مقام رهبری پیش از رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است، همچنین ازجمله وظایف رهبری حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه است.<ref> بند هفتم اصل 110 قانون اساسی</ref> علاوه بر اینکه قوای سه گانه زیر نظر رهبر و بر طبق قانون اساسی انجام وظیفه مینمایند.<ref> اصل 57 قانون اساسی</ref> بنابر این یکی از وظایف رهبری اشراف بر قوای سهگانه است تا آنها از سیاستهای کلی تعیین شده نظام و قانون اساسی، تخطّی نکرده و در سازمانها و نهادهای تحت امرشان از انجام وظایف اسلامی، شانه خالی نکنند. پس مقام رهبری نقش مهمی در اجرا شدن بسیاری از اصول قانون اساسی دارد. در حقیقت اگر در قوای سهگانه و سازمانهای تحت امر آنها، قانون اساسی به درستی اجرا نشود، رهبری با رعایت مصالح ملی و دینی آنان را به رعایت قانون اساسی رهنمون ساخته و برای رفع مشکلات و موانع راهنمایی می نماید و این امر خود نقش مهمی در اجرای صحیح قانون اساسی دارد. به همین جهت است که رهبر معظّم انقلاب فرمودند: «ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام، جلوگیری از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحیح کشور است. ولایت فقیه برخلاف برخی برداشتها، امری تشریفاتی نیست، ضمن آنکه نقش حاکمیت اجرای تقنینی و قضایی را هم ندارد، بلکه پاسدار و دیدهبان حرکت کلی نظام به سمت تحقق اهداف آرمانی است.»؛<ref>روزنامه رسالت؛ ۱۶/۳/۸۳.</ref> | |||
==نقش قوه مجریه در قبال قانون اساسی== | ==نقش قوه مجریه در قبال قانون اساسی== | ||
اجرای کامل قانون اساسی به عملکرد صحیح بخشهای مختلف قوه مجریه بستگی دارد؛ در بسیاری از موارد عدم اجرای قانون اساسی یا اجرای ناقص آن به ریاست جمهوری و وزرا یا برخی از زیرمجموعههای این قوه برگردد. | |||
از اینرو برای اینکه قانون اساسی در بخشهای مختلف قوه مجریه و قوای دیگر به درستی اجرا شود، طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیسجمهور قرار داده شده است | از اینرو برای اینکه قانون اساسی در بخشهای مختلف قوه مجریه و قوای دیگر به درستی اجرا شود، طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی و اعمال قوه مجریه (به جز مواردی که مستقیما به عهده رهبری باشد) به عهده رئیسجمهور قرار داده شده است. در این راستا رئیسجمهور باید هیئتهایی را مسؤول نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و… از نهادها و سازمانها کند و در صورت تخلّف آنها از طریق تذکر، اخطار، تعقیب پرونده در محاکم قضایی، اقدام کند. | ||
==نقش قوه قضائیه در قبال قانون اساسی== | ==نقش قوه قضائیه در قبال قانون اساسی== | ||
خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
بخشی از اجرای صحیح قانون اساسی بر دوش قوه مقنّنه است. زیرا مجلس نه تنها صلاحیت وضع قوانین را دارد بلکه وظیفه دارد نظارتهایی بر بخشها و دستگاههای مختلف داشته باشد تا از وظایف قانونی خود که بر طبق قانون اساسی بر عهده دارند، تخلف نکنند. و حتی میتواند بعد از تحقیق و تفحص از دستگاههای متخلف در صورت احراز تخلفات، پرونده آنها را جهت رسیدگی به محاکم قضایی احاله دهد.<ref>قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، اصل ۷۶ و ماده ۲۰۰ آئیننامه داخلی مجلس.</ref> که اگر این امور را به درستی انجام دهد خواه ناخواه در حسن جریان قانون اساسی تأثیرگذار خواهد بود. | بخشی از اجرای صحیح قانون اساسی بر دوش قوه مقنّنه است. زیرا مجلس نه تنها صلاحیت وضع قوانین را دارد بلکه وظیفه دارد نظارتهایی بر بخشها و دستگاههای مختلف داشته باشد تا از وظایف قانونی خود که بر طبق قانون اساسی بر عهده دارند، تخلف نکنند. و حتی میتواند بعد از تحقیق و تفحص از دستگاههای متخلف در صورت احراز تخلفات، پرونده آنها را جهت رسیدگی به محاکم قضایی احاله دهد.<ref>قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، اصل ۷۶ و ماده ۲۰۰ آئیننامه داخلی مجلس.</ref> که اگر این امور را به درستی انجام دهد خواه ناخواه در حسن جریان قانون اساسی تأثیرگذار خواهد بود. | ||
علاوه بر اینکه مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد<ref>قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۳.</ref> و مصوّبات آن نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایر باشد<ref>قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، اصل ۷۲.</ref> و تشخیص این امر بر عهده فقهاء و حقوقدانان شورای نگهبان است؛<ref>قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۶.</ref> بنابراین وظیفه شورای نگهبان نیز در قبال اِعمال و اجرای قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس مشخص میشود که نگذارد مجلس قانونگذاری از قانون اساسی منحرف شود؛ پس اگر شورای نگهبان نیز در انجام وظایفش کوتاهی کند، اجرای درست قانون اساسی، به مخاطره خواهد افتاد. | علاوه بر اینکه [[مجلس شورای اسلامی]] بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد<ref>قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۳.</ref> و مصوّبات آن نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایر باشد<ref>قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، اصل ۷۲.</ref> و تشخیص این امر بر عهده فقهاء و حقوقدانان شورای نگهبان است؛<ref>قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۶.</ref> بنابراین وظیفه شورای نگهبان نیز در قبال اِعمال و اجرای قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس مشخص میشود که نگذارد مجلس قانونگذاری از قانون اساسی منحرف شود؛ پس اگر شورای نگهبان نیز در انجام وظایفش کوتاهی کند، اجرای درست قانون اساسی، به مخاطره خواهد افتاد. | ||
==نقش مردم در قبال قانون اساسی== | ==نقش مردم در قبال قانون اساسی== | ||
خط ۴۸: | خط ۵۱: | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | | شاخه اصلی = حقوق | ||
|شاخه فرعی۱ = حقوق اساسی | | شاخه فرعی۱ = حقوق اساسی | ||
|شاخه فرعی۲ = قانون اساسی | | شاخه فرعی۲ = قانون اساسی | ||
|شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینکدهی = | | لینکدهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
خط ۶۳: | خط ۶۶: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ب | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
<references /> | <references /> |
ویرایش