نفقه زن از دیدگاه قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

دیدگاه قوانین اسلامی درباره نفقه زن و طریقه مطالبه آن چیست؟

{{پاسخ}}

دیوان عالی کشور نیز در رأی خود نظر فوق را تأیید نموده و مقرّر می‌دارد: «ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرّر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت».<ref>رأی شماره ۲۹۲/۲۳ دیوان عالی کشور.</ref> بنابراین تا زمانی که زن از وظایف مشروع خود سر باز نزده باشد و ناشزه<ref>عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی‌کند ناشزه نامیده می‌شود.</ref> محسوب نشده، باشد مستحق نفقه خواهد بود.<ref>قانون مدنی ماده ۱۱۰۸.</ref>

۲. حق نفقه زن از حقوق ممتازه محسوب می‌شود؛ به این معنی که در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، نفقه بر سایر بدهی‌ها مقدّم شمرده خواهد شد.<ref>همان.</ref>

۳. نفقه زن مقدّم بر نفقه اقارب است، بنابراین اگر زوج توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به اقارب واجب النفقه، نفقه پرداخت نماید زوجه بر دیگران مقدّم خواهد شد.<ref>همان، ماده ۱۲۰۳.</ref>

۱. ضمانت اجرای مدنی: طبق قانون مدنی زن می‌تواند در صورت استنکاف و خودداری شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند؛ در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و هرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علّت سرسختی او و زیر بار نرفتن یا عدم دسترسی به اموال او یا به علّت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت.<ref>همان، ماده ۱۱۱۱ و همچنین مواد ۱۱۲ و ۱۱۲۹ و بند ۲ ماده ۸ قانون جدید حمایت خانواده.</ref> بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی الزام شوهر به انفاق از طریق قضایی و دیگری طلاق در صورت عدم امکان الزام به تأدیه نفقه خواهد بود.<ref>همان، مختصر حقوق خانواده، ص۱۴۳.</ref>

البته باید توجه داشت که دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم می‌کند که زن به وظایف خود در قبال شوهر عمل کرده باشد و تمکین زن محرز باشد و «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».<ref>قانون مدنی ماده ۱۱۰۸.</ref>

۲. ضمانت اجرای کیفری: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده) مصوب سال ۱۳۷۵ هـ. ش برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس پیش‌بینی کرده است.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۴۲.</ref> لکن در اینکه آیا مجازات شامل ترک انفاق گذشته نیز خواهد شد یا خیر بین علمای حقوق اختلاف است و مشهور این است که استنکاف از دادن نفقه گذشته مجوز مجازات کیفری شوهر نیست؛ زیرا:

اولاً: ظاهر ماده ۶۴۲ قانون مجازات حاکی از آن است که قانونگذار برای خودداری از نفقه آینده مجازات کیفری معین کرده و نفقه گذشته شوهر تنها دارای ضمانت اجرای مدنی، زیرا اطلاق نفقه بر گذشته مجازی است نه حقیقی.

ثانیاً: هنگام شک در امور قضایی به نفع متهم صورت می‌گیرد پس ماده ۶۴۲ مجازات را نباید به موردی که مرد از پرداخت نفقه گذشته زن خودداری نموده گسترش داد.