automoderated، ناظمان (CommentStreams)
۱۵٬۱۴۷
ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مالکیت مشاع شهروندان == | == مالکیت مشاع شهروندان == | ||
[[پرونده:حائری.jpg|بندانگشتی|تصویری از مهدی حائری یزدی صاحب نظریه «وکالت شخصی مالکان مشاع»|237x237پیکسل]] | |||
نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی انسانها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیدهاند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> انسانها نسبت به فضای مشترک خود مالکیت مشاع دارند و مالکیت مشاع یکی از اقسام [[مالکیت خصوصی]] است. شهروندان نیز مالک مشاع مملکت هستند و مالکان مشاع حق دارند وکیل تعیین کنند.<ref>مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، ص۴۷۰.</ref> | نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی انسانها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیدهاند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> انسانها نسبت به فضای مشترک خود مالکیت مشاع دارند و مالکیت مشاع یکی از اقسام [[مالکیت خصوصی]] است. شهروندان نیز مالک مشاع مملکت هستند و مالکان مشاع حق دارند وکیل تعیین کنند.<ref>مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، ص۴۷۰.</ref> | ||
خط ۵۹: | خط ۶۰: | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر =شد | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = ج | | اولویت = ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت = ب | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} |