نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه وکالت حکومت یا وکالت شخصی مالکان مشاع چیست؟

'''وکالت شخصی مالکان مشاع'''، نظریه‌ای نو در فقه شیعه است که [[مهدی حائری یزدی]]، آن را ارائه کرده است. بر اساس این نظریه، حکومت چیزی نیست جز وکالت شهروندان که به فرد یا افرادی اجازه می‌دهند تا از سوی آنان زمام امور کشور را بر عهده گیرند. مطابق این نظریه شهروندان که مالک مشاع کشور هستند هر زمان می‌توانند وکیل یا وکلای خود را عزل کنند و کسانی دیگر را جایگزین آنان سازند.

حائری یزدی که این نظریه را در کتاب [[حکمت و حکومت]] خود تبیین کرده است معتقد است این نظریه سازگار با مبانی دینی است و نیز با اصول دموکراسی توافق دارد. و اذعان دارد جامعه بر اساس این شکل سیاسی حکومت، به معنای جمیع افراد شهروندان است نه یک واحد جمعی.

منتقدان این نظریه مانند [[آیت الله جوادی آملی]]، حاکمیت را حق خداوند می‌دانند و این نظریه را بر این اصل استوار می‌بینند که مردم برای برقراری حکومت ولایت دارند و از این جهت این نظریه را در تضاد با مبانی دینی می‌دانند.

 

 

در نظریه حائری یزدی، مردم که مالک مشاع کشور هستند اداره و زمام امور کشور را به کسی و کسانی می‌دهند تا کشور و جامعه آسیبی نبیند و امور مردم در وجوه مختلف پیش برود.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۸۱.</ref> در این نظریه، [[وکالت|وکیل]] هم این طرح پیشنهادی را پذیرفته است و مطابق تعهد و التزام فرد باید خواسته‌های موکل را به اجرا و عمل بگذارد.<ref name=":0">مظفر، دوستدار، «بررسی انتقادی نظریه مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریه‌های سیاسی»، ص ۱۲۳.</ref> حکومت یا حاکمیت سیاسی، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان، که مالکان حقیقی مشاع آن کشور هستند، به شخص یا اشخاص دارای صلاحیت واگذار شود.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۷۷.</ref>

 

[http://194.225.133.93/Home/Single/66336]</ref>

مطابق نظریه مهدی حائری یزدی، ماهیت حکومت جز وکالت نیست. وکالت یک قرارداد و عقد است که می‌گویند الزامی برای موکل یا موکلین به وجود نخواهند آورد؛ یعنی هرگاه و هر زمان و در هر وضعی که باشد موکل یا موکلین می‌توانند وکیل خود را معزول و از وکالت برکنار دارند. حکومت جز نمایندگی و نمایانگری مردم معنا و واقعیتی ندارد. حائری معتقد است حکومت چیزی جز از وکالت و نظارت مردم بر روابط میان شهروندان و بر روابط برون مرزی میان کشورها نیست.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۸۲ و ۱۸۳.</ref>

 

 

 

 

 

مخالفان این نظریه گفته‌اند دلیل استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم، از سوی این افراد نادرست دانسته شده است؛ زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر، ناشی از تفکر [[اومانیسم|اومانیستی]] است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. استناد به سیره عقلاء در اندیشه دینی، زمانی درست دانسته شده که براساس فلسفه فکری دینی صورت گیرد و نه براساس عمل و سیره دنیای معاصر غرب.منتقدان این نظریه باور دارند که این نظریه، بر این پیش‌فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است.<ref name=":1" />

آیت‌الله جوادی آملی معتقد است که براساس آیات قرآن، زمانی که خداوند و پیامبرش، در مسئله‌ای حکم کردند، احدی حق اختیار و انتخاب ندارد.<ref>جوادی آملی، «[http://www.rcipt.ir/pdfmagazines/001/03.pdf سیری در مبانی ولایت فقیه]».</ref> نقد دیگر بر این نظریه را چنین دانسته‌اند که در مسائل اجتماعی، به ویژه در عرصه حکومت، مسائلی وجود دارد که وکالت‌بردار نیستند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها مختص به مقام ولایت است: اموری چون اجرای [[حدود]] و تعزیرات، گرفتن [[خمس]] و [[زکات]] و … از این امور هستند.<ref name=":1">نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاست، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ص۱۸۴ و ۱۸۵.</ref>{{پایان پاسخ}}

| شناسه = شد

| تیترها = شد

| لینک‌دهی =شد

| تغییر مسیر =شد

| کیفیت = ب