نظریه ولایت شورایی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:


== مخالفان و نقد نظریه ولایت شورایی ==
== مخالفان و نقد نظریه ولایت شورایی ==
علاوه بر استدلال‌ها و نقض‌های تخصصی که بر این نظریه وارد شده، محققان معتقدند شورایی بودن رهبری، اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری، لطمه وارد کرده و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر نظام جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد. ازاین رو هر چند مسئله شورای رهبری و ولایت شورایی به عنوان یک نظریه مطرح شده است ولی این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌باشد.
علاوه بر استدلال‌ها و نقض‌های تخصصی که بر این نظریه وارد شده، محققان معتقدند شورایی بودن رهبری، اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری، لطمه وارد کرده و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر نظام جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد و این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شود.


آیت الله مظاهری در پاسخ به این سؤال که آیا رهبری در اسلام به صورت «شورایی» ممکن است؟ فرمودند: «رهبری به صورت شورایی امری است غیر موّجه زیرا: اولا؛ اگر دلیلی بر فساد آن نداشتیم جز این که در ادیان الهی هیچ مثل و سابقه ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری و زعامت نصب نفرموده است، کافی بود. همان گونه که در زمان امیر مؤمنان علی(ع) حسنین ـ علیها السلام ـ حضور داشتند و این بزرگواران صلاحیت امامت و ولایت را دارا بودند و نیز بعد از امیر المؤمنین علی(ع) آن بزرگواران با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود و هر یک از امام وقت مسلمین تبعیت می‌فرمود.
آیت الله مظاهری، رهبری به صورت شورایی را امری غیر موجه دانسته و معتقد است در ادیان الهی، هیچ مثل و سابقه ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری نصب نفرموده است. همان‌گونه که در زمان امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشتند و با وجود صلاحیت در امامت و ولایت، به این مقام نرسیدند. همچنین پس از علی(ع) نیز این دو، با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود.


ثانیاً؛ همان گونه که عقل اصل حکومت را ضروری می‌شمارد، فردی بودن و شورایی نبودن، آن را نیز ضروری می‌نماید، چرا که تشکیل اصل حکومت برای ایجاد نظم و انتظام و یکپارچگی امور بشری است و شورایی بودن ولایت و حکومت که موجب اضطراب و تشتت است ما را به مقصود نمی‌رساند لذا امیر المؤمنین علی(ع) در این زمینه می‌فرمایند: «الشرکه فی الملک تودّی الی الأضطراب».<ref>غررالحکم، \۱۹۴۱.</ref>
مخالفان این نظریه معتقدند همانگونه که عقل، اصل حکومت را ضروری می‌شمارد، فردی بودن و شورایی نبودن آنرا نیز ضروری می‌داند؛ زیرا تشکیل اصل حکومت برای ایجاد نظم و انتظام و یکپارچگی امور بشری است و شورایی بودن ولایت و حکومت که موجب اضطراب و تشتت است ما را به مقصود نمی‌رساند لذا امیر المؤمنین علی(ع) در این زمینه می‌فرمایند: «الشرکه فی الملک تودّی الی الأضطراب».<ref>غررالحکم، \۱۹۴۱.</ref>


حکومت شورایی به تزلزل و اضطراب منتهی می‌شود، حتی شورایی بودن رهبری از دیدگاه اهل سنت نیز فقط به ادعای آنها در یک مورد واقع شده و ظاهراً همان گونه که از حیث تاریخی ملاحظه می‌شود، نمونه بعدی هم نداشته و شاید بتوان ادعا کرد که آن نمونه اول هم پدیده خاص سیاسی بوده است.<ref>مظاهری، حسین، نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان، بصائر، ۱۳۷۹ش، ص۸۵ و ۸۶.</ref>
حکومت شورایی به تزلزل و اضطراب منتهی می‌شود، حتی شورایی بودن رهبری از دیدگاه اهل سنت نیز فقط به ادعای آنها در یک مورد واقع شده و ظاهراً همان گونه که از حیث تاریخی ملاحظه می‌شود، نمونه بعدی هم نداشته و شاید بتوان ادعا کرد که آن نمونه اول هم پدیده خاص سیاسی بوده است.<ref>مظاهری، حسین، نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان، بصائر، ۱۳۷۹ش، ص۸۵ و ۸۶.</ref>
۱۱٬۸۸۰

ویرایش