نظریه ولایت شورایی: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزه‌ی عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و اعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد نامشروع می‌دانند.<ref name=":0">ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.</ref>

 

این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار آیت الله سید محمد شیرازی، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است. <ref name=":0" />  

بر اساس این نظریه، به جای یک فقیه، شورایی از فقهاء ولایت امر و تصدّی امور حکومت را بر عهده می‌گیرند. ایشان معتقدند در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.  

 

اوّل؛ قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد و دوم، رهبر مرضّی خدا و مورد رضایت مردم باشد و مراجع تقلید تنها کسانی هستند که دارای دو شرط رضایت خدا و مردمند، زیرا با دارا بودن شرط اساسی فقاهت و دیگر شرایط، مقبول شارع اند و با توجه به اقبال مردم به ایشان و پذیرش تقلید آنها از سوی امت، مقبول امت نیز هستند.

 

بر این اساس، مراجع تقلید تنها افراد صاحب صلاحیت تصدّی ولایت بر مردم هستند.<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، ص۳۱–۳۳؛ الصیاغه الجدیده، ص۳۱۳.</ref> و همه فقیهان جامع الشرائطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره امور را بر عهده می‌گیرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست‌تر و بهتر می‌اندیشند و خداوند به شورا امر کرده و سیره نبوی نیز مؤید بر شورا بوده است، ولایت شورایی از ولایت فردی اولی و بهتر است و هر فقیهی که به مقام مرجعیت رسید، عضو شورای مراجع می‌باشد.

 

ایشان در مورد این که شورای مراجع چگونه تصمیم‌گیری می‌کند به دو گونه پاسخ می‌دهد. اول این که شورای مراجع تقلید به اکثریت آراء در هر مسئله ای اعمال ولایت می‌کند.

دوّم این که شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضاء تصمیم می‌گیرد. به عنوان مثال شئون اقتصاد به عهده یکی از مراجع، شئون نظامی بر عهده مرجع دیگری و همین گونه تا آخر<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.</ref> البته ایشان پاسخ دوم را به عنوان احتمال ذکر کرده‌اند و پاسخ اول مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.