نظریه اسلام منهای روحانیت

نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۷ توسط Shamloo (بحث | مشارکت‌ها)
سؤال

نظریه اسلام منهای روحانیت چرا مطرح شد؟

درگاه‌ها
حوزه-و-روحانیت.png


خاستگاه

این نظریه ریشه در فرهنگ و تفکر غربی و شکل‌گیری نهضت اصلاح دینی در قرن شانزدهم و به‌طور خاص اندیشه‌های مارتین لوتر (۱۴۸۳–۱۵۴۶م)، از متفکران جنبش دین‌پیرایی، دارد. لوتر با زیر سؤال بردن وساطت کشیش‌های مسیحی در فهم و ارایهٔ انجیل تلاش کرد تا زمینه را برای کنار نهادن دین از عرصهٔ اجتماع، که با رنسانس آغاز شده بود، فراهم کند.[۱]

معتقدان پروتستانتیسم بر این باورند که مرجعیت دینی تنها از آن کتاب مقدس است. آنان حجیتی برای مقام پاپی، شوراهای کلیسایی،آراء آبای کلیسا و قدّیسان قائل نیستند. این نظر خلاف نظرات جاری در کلیسای کاتولیک است که خود را یگانه مرجع و مبین کتاب مقدس می‌شمارد و آموزه‌ها و سنت‌های دیرپا را دارای وثاقت و حجیت تلقی می‌کند. از دیدگاه پروتستان‌ها هر مسیحی می‌تواند پیام کتاب مقدس را به وجدان شخصی خود دریابد. در دوره‌های بعد بسیاری از پروتستان‌ها برنقش عقل، تجربه دینی و برداشت‌های شخصی در تفسیر متن مقدس به گونه‌ای افراطی تأکید کردند.[۲]

ورود این نظریه به ایران

برخی از روشنفکران داخلی نیز که تحصیلات غربی را فراگرفته بودند، متأثر از چنین تفکراتی، تلاش نمودند تا به نوعی این مبانی را در کشور ما بازسازی نمایند و در این راستا پروتستانیسم اسلامی را دنبال نموده و وساطت روحانیت را همچون وساطت ارباب کلیسا انگاشته و شعار اسلام منهای روحانیت را سر دادند.

انتقاد از این نظریه

غافل از آنکه این شعار و نگاه به روحانیت بیش از آنکه به جایگاه روحانیت لطمه وارد سازد، بیانگر فقدان شناخت و آگاهی آنان از اسلام و روحانیت است. این دسته از روشنفکران در حالی اسلام را با مسیحیت تحریف شده یکسان انگاشتند که دین اسلام از اساس با مسیحیت تحریف شده تفاوت داشته و ماهیت و جایگاه روحانیت اسلام با کشیشان مسیحی بسیار متفاوت است، مسیحیت کاتولیک برآموزه‌های خرافی که در قالب گزاره‌های دینی مسلّم و یقینی شکل گرفته بودند، تأکید نموده و با هر نوع نظریه و دیدگاهی که مخالف آن بود مخالفت می‌نمود از این رو با پیشرفتهای علمی زمان خویش به مقابله برخاست ولی اسلام آموزه‌های خویش را از منابع معتبر و با اصول و شیوه‌های دریافت نموده و عقل را به عنوان یکی از منابع دین پذیرفته و بیشترین تأکید و توجه را به علم و دانش دارد و روحانیت به عنوان کارشناسان و متخصصان علوم دینی وظیفه تبیین آن را برعهده دارند.

علاوه بر اینکه ادعای یکسان انگاشتن فهم همگان در متون دینی بر خلاف حکم عقل و منطق و روش عقلایی است و همانگونه که در مسائل تخصصی نمی‌توان فهم متخصصان آن رشته را با دیگران یکسان شمرد، در مسائل دینی نیز فهم روحانیت به عنوان متخصصان علوم اسلامی که بر پایه مبانی و اصول دینی استوار است با دیگران قابل مقایسه نیست. تعجب از کسانی است که در ساحت تخصص در تمامی علوم به خود اجازه نمی‌دهند که چنین ادعایی را مطرح کنند ولی در مسائل دینی بر خلاف این حکم عقلی و روش عقلایی فهم متخصصان علوم دینی و روحانیت را یکسان شمرده وراه را برای فهم متون دینی برای همگان باز نموده‌اند. ماهیت شعار اسلام منهای روحانیت، اسلام بدون کارشناس و متخصص آن است. امام (ره) در برابر چنین القائاتی ایستادگی نموده و به روشنگری پرداخته فرمودند: «اگر شما را از صحنه خارج کنند، اسلام را کنار زدند. طب بی طبیب نمی‌تواند عمل بکند، طبیب می‌خواهد، متخصص می‌خواهد. اسلام به استثنای روحانیت مثل طب به استثنای طبیب است. این که اسلام را تا اینجا رسانده همین طبقه بوده است و شما الان مکلفید که اسلام را با قدرت به نسلهای آتیه تحویل بدهید.»[۳]

طرح شعار «اسلامِ منهای روحانیت» برای آن بود که به تدریج رهبری دینی را از میان بردارند و با گذشت زمان، تنها یک سلسله قوانین مکتوب و بی‌روح بماند و آن را به دلخواه خود تفسیر و تحریف کنند. زنده بودن اسلام و قوانین اسلامی، فقط با وجود رهبر قانون فهم و عادل و آگاه و قاطع و شجاع امکان‌پذیر است؛ که قانون را خوب بفهمد، آن را خوب اجرا کند، و در برابر تهاجم‌های بیگانه داخلی و خارجی، خوب از آن دفاع کند.

تلاش‌هایی که در زمان حاضر و در جامعه ما مشاهده می‌شود که اسلام را بی حکومت و بی فقاهت معرفی می‌کنند، دانسته یا ندانسته، آب در آسیاب دشمن می‌ریزند و آنان را در اهداف استکباری و دین‌ستیزی‌شان یاری می‌رسانند.[۴]

منابع

  1. عالم، عبد الرحمن، تاریخ فلسفهٔ سیاسی غرب (عصر جدید و سدهٔ نوزدهم)، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۷، ص ۸۰.
  2. بیات، عبدالرسول و جمعی از نویسندگان، فرهنگ واژه‌ها (درآمدی برمکاتب و اندیشه‌های معاصر)، قم، مؤسسهٔ اندیشه و فرهنگ دینی، ۱۳۸۱، ص ۹۷.
  3. صحیفه نور، ج۵، ص۶۲
  4. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵، ص۱۶۴–۱۶۵