مشروعیت مجازات حدی در نظام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


==ارتباط احکام جزایی حکومت اسلامی با قرآن==
==ارتباط احکام جزایی حکومت اسلامی با قرآن==
منابع استنباط حکم شرع منحصر به آیات قرآن نیست؛ لزومی ندارد که تمامی احکام شرعی از جمله احکام جزایی در قرآن بیان شده باشد. بسیاری از احکام به وسیله پیامبر و معصومین جانشین ایشان معین شده‌است. با این وجود برخی از حدود در خود قرآن بیان شده‌است.


اولا: در برخی از آیات قرآن حد برخی از جرائم تعیین شده است؛ مثلاً در آیه ۳۸ سوره مائده، حد سرقت به این شکل بیان شده است: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَه فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا …» یعنی [در صورت وجود شرایط] دست مرد و زن سارق را قطع کنید. بدیهی است جزئیات این حکم و شرایط و کیفیت اجرای حد در روایات تفسیری بیان شده و بر اساس آن فتوا داده شده است. آیات دیگری نیز وجود دارد که برخی حدود را تعیین می‌نماید؛ برخی از این آیات به شرح زیر است: سوره مائده آیه ۳۳ راجع به مجازات محاربه، سوره نور آیه۲ راجع به حد زنا و سوره نور آیه ۴ راجع به حد قذف؛ بنابراین نمیتوان ادعا کرد که قرآن یک کتاب اخلاقی است و راجع به حدود چیزی بیان ننموده است.
===تعیین برخی از احکام جزایی اسلامی در آیات قرآن===
در برخی از آیات قرآن حد برخی از جرائم تعیین شده است؛ مثلاً در آیه ۳۸ سوره مائده، حد سرقت به این شکل بیان شده است: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَه فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا …» یعنی [در صورت وجود شرایط] دست مرد و زن سارق را قطع کنید. بدیهی است جزئیات این حکم و شرایط و کیفیت اجرای حد در روایات تفسیری بیان شده و بر اساس آن فتوا داده شده است. آیات دیگری نیز وجود دارد که برخی حدود را تعیین می‌نماید؛ برخی از این آیات به شرح زیر است: سوره مائده آیه ۳۳ راجع به مجازات محاربه، سوره نور آیه۲ راجع به حد زنا و سوره نور آیه ۴ راجع به حد قذف؛ بنابراین نمیتوان ادعا کرد که قرآن یک کتاب اخلاقی است و راجع به حدود چیزی بیان ننموده است.


ثانیا: منابع استنباط احکام فقهی و مجازات حدی مشخص است و همواره فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانهی استنباط احکام شرعی و به تعبیری ادله اربعه مراجعه می‌کند؛ تنها در صورتی که ۱-آیات قرآن یا ۲-روایات معصومین یا ۳-حکم قطعی عقل یا ۴-اجماع فقها، بر حکمی دلالت داشته باشد، بر اساس همین منابع به آن حکم فتوا می‌دهد. استنباط حکم بدون وجود این ادله بدعت و خلاف شرع و حرام است؛ بنابراین نمی‌توان گفت استنباط شخصی فقها تبدیل به حکم شرعی می‌شود؛ به ویژه در مورد حدود که اهمیت زیادی دارد و حتماً مستند به آیات قرآن یا روایات معصومین است.
ثانیا: منابع استنباط احکام فقهی و مجازات حدی مشخص است و همواره فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانهی استنباط احکام شرعی و به تعبیری ادله اربعه مراجعه می‌کند؛ تنها در صورتی که ۱-آیات قرآن یا ۲-روایات معصومین یا ۳-حکم قطعی عقل یا ۴-اجماع فقها، بر حکمی دلالت داشته باشد، بر اساس همین منابع به آن حکم فتوا می‌دهد. استنباط حکم بدون وجود این ادله بدعت و خلاف شرع و حرام است؛ بنابراین نمی‌توان گفت استنباط شخصی فقها تبدیل به حکم شرعی می‌شود؛ به ویژه در مورد حدود که اهمیت زیادی دارد و حتماً مستند به آیات قرآن یا روایات معصومین است.
۴۶۵

ویرایش