محروم کردن فرزند از ارث: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۸: خط ۱۸:
در میان فقهای امامیه راجع به حکم وصیت به محرومیت یکی از  وراث دو نظریه وجود دارد:
در میان فقهای امامیه راجع به حکم وصیت به محرومیت یکی از  وراث دو نظریه وجود دارد:


=== نظریه اول: ===
==== نظریه اول: ====
گروهی از فقهاء معتقد هستند که وصیت مزبور بطور مطلق باطل نیست؛ زیرا این وصیت در بردارنده یک وصیت تملیکی است؛ چون وقتی کسی از ورثه از ارث محروم شود، معنای آن این است که سهم او به سایر ورثه‌ها تملیک می‌گردد پس وصیت به محرومیت یکی از ورثه از ارث، به منزله این است که تمامی ترکه را برای سایر وراث وصیت به تملیک کرده باشد؛ ولی از آن جهت که موصی، نمی‌تواند به بیشتر از ثلث مال وصیت کند، مازاد بر ثلث توقف بر اجازه وارث دارد؛ در نتیجه مقداری از ثلث که سهم وارث محروم است، به وی تعلق نمی‌گیرد بلکه به وارث دیگر انتقال پیدا می‌کند و انتقال بقیه سهم وارث محروم (غیر از ثلث) توقف بر اجازه وارث محروم دارد که اگر اجازه داد، وصیت نافذ می‌شود.
گروهی از فقهاء معتقد هستند که وصیت مزبور بطور مطلق باطل نیست؛ زیرا این وصیت در بردارنده یک وصیت تملیکی است؛ چون معنای محرومیت یکی از وراث از ارث آن است که سهم او به سایر ورثه‌ تملیک گردد؛ پس چنین وصیتی به منزله آن است که وصیت به تملیک تمامی ترکه برای سایر وراث شده باشد؛ ولی از آن جهت که موصی، نمی‌تواند به بیشتر از ثلث مال وصیت کند، مازاد بر ثلث توقف بر اجازه وارث دارد؛ در نتیجه مقداری از ثلث که سهم وارث محروم است، به وی تعلق نمی‌گیرد بلکه به وارث دیگر انتقال پیدا می‌کند و انتقال بقیه سهم وارث محروم (غیر از ثلث) توقف بر اجازه وارث محروم دارد که اگر اجازه داد، وصیت نافذ می‌شود.


این نظریه را علامه در کتاب مختلف و بسیاری از فقهای دیگر از جمله صاحب جواهر قائل شده‌اند. ظاهر قانون مدنی این است که از این نظریه پیروی کرده است؛ زیرا در ماده ۸۳۷ قانون مدنی جمله «نافذ نیست» آمده است.<ref>محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۸۸.</ref>
این نظریه را علامه در کتاب مختلف و بسیاری از فقهای دیگر از جمله صاحب جواهر قائل شده‌اند. ظاهر قانون مدنی این است که از این نظریه پیروی کرده است؛ زیرا در ماده ۸۳۷ قانون مدنی جمله «نافذ نیست» آمده است.<ref>محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۸۸.</ref>


=== نظریه دوم: ===
==== نظریه دوم: ====
گروه دیگر از فقهاء، از جمله [[محقق حلی]] در شرایع، [[شهید ثانی]] در مسالک و [[فخرالمحققین]] معتقد هستند که چنین وصیتی باطل است؛<ref>به نقل از مسالک الافهام شهید ثانی، ج۱، ص۳۱۷ و ایضاح الفوائد، ج۲، ص۵۳۵.</ref> زیرا چنین وصیتی مخالف کتاب و سنت است و قواعد فقهی نیز مؤید این بطلان است. این نظریه با قواعد و موازین حقوقی منطبق است؛ زیرا انتقال ترکه به وارث، پس از فوت مورث از امور قهریه است و بستگی به میل و رضایت کسی ندارد و لذا مورث نمی‌تواند مانع انتقال اموال به وارث شود. به عبارت دیگر، انتقال ترکه به ورثه «حکم» است نه «حق» و «حکم» قابل اسقاط یا انتقال نیست.
گروه دیگر از فقهاء، از جمله [[محقق حلی]] در شرایع، [[شهید ثانی]] در مسالک و [[فخرالمحققین]] معتقد هستند که چنین وصیتی باطل است؛<ref>به نقل از مسالک الافهام شهید ثانی، ج۱، ص۳۱۷ و ایضاح الفوائد، ج۲، ص۵۳۵.</ref> زیرا چنین وصیتی مخالف کتاب و سنت است و قواعد فقهی نیز مؤید این بطلان است. این نظریه با قواعد و موازین حقوقی منطبق است؛ زیرا انتقال ترکه به وارث، پس از فوت مورث از امور قهریه است و بستگی به میل و رضایت کسی ندارد و لذا مورث نمی‌تواند مانع انتقال اموال به وارث شود. به عبارت دیگر، انتقال ترکه به ورثه «حکم» است نه «حق» و «حکم» قابل اسقاط یا انتقال نیست.


=== بطلان وصیت ===
=== ترجیح نظریه بطلان وصیت به محرومیت وارث از ارث ===
به نظر می‌رسد نظریه دوم (بطلان وصیت) بیشتر با قواعد و موازین حقوقی، سازگار است، زیرا هر چند ظاهراً قانون مدنی، نظریه صاحب جواهر (یعنی عدم بطلان مطلق) را ترجیح داده است، اما به دلایل متعدد، نظریه بطلان را انتخاب کرده است. یکی از دلایل او این است که «وصیت به حرمان از میراث که به صورت عهدی انجام گیرد، توسط نصوص واصله منهی و غیر مشروع شناخته شده و بنابراین شریعت مقدّسه این گونه وصیت را ملغی‌الاثر دانسته است.»<ref>محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۸۹.</ref>
به نظر می‌رسد نظریه دوم (بطلان وصیت) بیشتر با قواعد و موازین حقوقی، سازگار است، زیرا هر چند ظاهراً قانون مدنی، نظریه صاحب جواهر (یعنی عدم بطلان مطلق) را ترجیح داده است، اما به دلایل متعدد، نظریه بطلان را انتخاب کرده است. یکی از دلایل او این است که «وصیت به حرمان از میراث که به صورت عهدی انجام گیرد، توسط نصوص واصله منهی و غیر مشروع شناخته شده و بنابراین شریعت مقدّسه این گونه وصیت را ملغی‌الاثر دانسته است.»<ref>محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۸۹.</ref>


حقوقدانان بین دو مورد ذیل فرق می‌گذارند: گاهی از اوقات، پدر تصریح می‌کند که فلان فرزندم را از ارث محروم ساختم، در این صورت، وصیت باطل است. ولی گاهی از اوقات پدر می‌گوید: تمامی میراثم را به فلانی و فلانی دادم و به این طریق فرزند و سایر ورثه خود را از ارث محروم می‌کند. در اینجا حقوقدانان می‌گویند: وصیت تا حد ثلث نافذ می‌باشد و مازاد، منوط به اجازه سایر ورّاثی که محروم شده‌اند می‌باشد که اگر فرزند و سایر ورثه اجازه دادند، تمامی اموال متعلق به «موصی له» می‌شود. بعضی از حقوقدانان در توجیه این دو وصیت چنین می‌گویند: در اوّلی نه به دلالت مطابقی و نه تضمنی و نه التزامی، دال بر تملیک سهمیه شخص محروم به سایرین نمی‌باشد، اما در صورت دوم، به دلالت مطابقی دال بر تملیک است.<ref>همان ص۸۸ تا ص۹۰.</ref>{{پایان پاسخ}}
حقوقدانان بین دو مورد ذیل فرق می‌گذارند: گاهی از اوقات، پدر تصریح می‌کند که فلان فرزندم را از ارث محروم ساختم، در این صورت، وصیت باطل است. ولی گاهی از اوقات پدر می‌گوید: تمامی میراثم را به فلانی و فلانی دادم و به این طریق فرزند و سایر ورثه خود را از ارث محروم می‌کند. در اینجا حقوقدانان می‌گویند: وصیت تا حد ثلث نافذ می‌باشد و مازاد، منوط به اجازه سایر ورّاثی است که عملا محروم شده‌اند. در این مثال اگر فرزند و سایر ورثه چنین وصیتی را تنفیذ کردند، تمامی اموال ملک «موصی له» می‌شود. بعضی از حقوقدانان در توجیه تفاوت این دو وصیت چنین می‌گویند: در اوّلی نه به دلالت مطابقی و نه تضمنی و نه التزامی، وصیت دال بر تملیک سهمیه شخص محروم به سایرین نمی‌باشد، اما در صورت دوم، وصیت به دلالت مطابقی دال بر تملیک است.<ref>همان ص۸۸ تا ص۹۰.</ref>{{پایان پاسخ}}
 
{{مطالعه بیشتر}}
{{مطالعه بیشتر}}


۴۶۵

ویرایش