محروم کردن فرزند از ارث: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:


بنابراین، اگر چه در ابتدا ماده ۸۳۷ قانون مدنی مبهم به نظر می‌رسد؛ ولی وقتی به فقه امامیه به عنوان منبع آن مراجعه کنیم، این ابهام ابتدایی برطرف می‌گردد.
بنابراین، اگر چه در ابتدا ماده ۸۳۷ قانون مدنی مبهم به نظر می‌رسد؛ ولی وقتی به فقه امامیه به عنوان منبع آن مراجعه کنیم، این ابهام ابتدایی برطرف می‌گردد.
=== نظرات فقها در مورد وصیت به محرومیت یکی از وارثان ===
در میان فقهای امامیه راجع به حکم وصیت به محرومیت یکی از  وراث دو نظریه وجود دارد:


=== نظریه اول: ===
=== نظریه اول: ===
گروهی از فقهاء معتقد هستند که وصیت مزبور بطور مطلق باطل نیست بلکه وصیت عهدی مزبور در برگیرنده یک وصیت تملیکی است؛ چون وقتی کسی از ورثه از ارث محروم شود، معنای آن این است که سهم او به سایر ورثه‌ها تملیک می‌گردد پس وصیت به محرومیت یکی از ورثه از ارث، به منزله این است که تمامی ترکه را برای سایر وراث وصیت به تملیک کرده باشد؛ ولی از آن جهت که موصی، نمی‌تواند به بیشتر از ثلث مال وصیت کند، مازاد بر ثلث توقف بر اجازه وارث دارد؛ در نتیجه مقداری از ثلث که سهم وارث محروم است، به وی تعلق نمی‌گیرد بلکه به وارث دیگر انتقال پیدا می‌کند و انتقال بقیه سهم وارث محروم (غیر از ثلث) توقف بر اجازه وارث محروم دارد که اگر اجازه داد، وصیت نافذ می‌شود.
گروهی از فقهاء معتقد هستند که وصیت مزبور بطور مطلق باطل نیست؛ زیرا این وصیت در بردارنده یک وصیت تملیکی است؛ چون وقتی کسی از ورثه از ارث محروم شود، معنای آن این است که سهم او به سایر ورثه‌ها تملیک می‌گردد پس وصیت به محرومیت یکی از ورثه از ارث، به منزله این است که تمامی ترکه را برای سایر وراث وصیت به تملیک کرده باشد؛ ولی از آن جهت که موصی، نمی‌تواند به بیشتر از ثلث مال وصیت کند، مازاد بر ثلث توقف بر اجازه وارث دارد؛ در نتیجه مقداری از ثلث که سهم وارث محروم است، به وی تعلق نمی‌گیرد بلکه به وارث دیگر انتقال پیدا می‌کند و انتقال بقیه سهم وارث محروم (غیر از ثلث) توقف بر اجازه وارث محروم دارد که اگر اجازه داد، وصیت نافذ می‌شود.


این نظریه را علامه در کتاب مختلف و بسیاری از فقهای دیگر از جمله صاحب جواهر قائل شده‌اند. ظاهر قانون مدنی این است که از این نظریه پیروی کرده است؛ زیرا در ماده ۸۳۷ قانون مدنی جمله «نافذ نیست» آمده است.<ref>محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۸۸.</ref>
این نظریه را علامه در کتاب مختلف و بسیاری از فقهای دیگر از جمله صاحب جواهر قائل شده‌اند. ظاهر قانون مدنی این است که از این نظریه پیروی کرده است؛ زیرا در ماده ۸۳۷ قانون مدنی جمله «نافذ نیست» آمده است.<ref>محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۸۸.</ref>
۴۶۵

ویرایش