عفو در حدود در قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '|شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی' به '|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - '|شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی' به '|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا')
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
 
{{درگاه|حکومت دینی}}
براساس [[قانون مجازات اسلامی]] فردی که گناه موجب حد را انجام داده، به گناه خود اقرار کند و بعد توبه نماید، حاکم شرع می‌تواند از ولی‌امر تقاضای عفو برای او بنماید.
براساس [[قانون مجازات اسلامی]] فردی که گناه موجب حد را انجام داده، به گناه خود اقرار کند و بعد توبه نماید، حاکم شرع می‌تواند از ولی‌امر تقاضای عفو برای او بنماید.


خط ۱۰: خط ۱۰:
ماده ۷۲ [[قانون مجازات اسلامی]] مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند».
ماده ۷۲ [[قانون مجازات اسلامی]] مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند».


چنین حکمی در مواد ۱۲۶، ۱۳۳و ۱۸۲ دربارهٔ [[لواط]] و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر نیز آمده‌ است.
چنین حکمی در مواد ۱۲۶، ۱۳۳و ۱۸۲ درباره [[لواط]] و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر نیز آمده‌ است.


در قانون [[حدود]] و [[قصاص]] مصوب سال ۱۳۶۱ نیز قانون گذار، تنها در چهار مورد یاد شده به جواز عفو تصریح کرده بود. با این تفاوت که به جای واژه «ولی امر»، واژه «حاکم» را به کار برده بود که اختلاف نظرهایی را در پی داشت اما در قانون مجازات اسلامی با تصریح به «ولی امر» به اختلاف نظرها خاتمه داده شد.
در قانون [[حدود]] و [[قصاص]] مصوب سال ۱۳۶۱ نیز قانون گذار، تنها در چهار مورد یاد شده به جواز عفو تصریح کرده بود. با این تفاوت که به جای واژه «ولی امر»، واژه «حاکم» را به کار برده بود که اختلاف نظرهایی را در پی داشت اما در قانون مجازات اسلامی با تصریح به «ولی امر» به اختلاف نظرها خاتمه داده شد.
خط ۳۶: خط ۳۶:
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی = حقوق
  | شاخه اصلی = حقوق
|شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی
|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا
|شاخه فرعی۲ = حدود
|شاخه فرعی۲ = حدود
|شاخه فرعی۳ =
|شاخه فرعی۳ =