ضرورت حکومت دینی و حاکمیت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour}}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
چه دلیلی دارد که سازمان دین و حکومت ما یکی باشد و در رأس نظام سیاسی، یک نفر فقیه باشد آیا عدم مغایرت تصمیمات و رویکرد کارشناسان سیاسی با دین کفایت نمی‌کند؟
چه دلیلی دارد که سازمان دین و حکومت ما یکی باشد و در رأس نظام سیاسی یک نفر فقیه باشد؛ آیا عدم مغایرت تصمیمات و رویکرد کارشناسان سیاسی با دین کفایت نمی‌کند؟
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}{{درگاه|حکومت دینی}}
{{پاسخ}}{{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت}}'''ضرورت حکومت دینی و حاکمیت فقیه''' از قرائت سیاسی از دین و بر اساس آیات قرآن و روایات معصومان(ع) برداشت شده است. در قرائت سیاسی از دین، حق حکومت برای خداوند دانسته شده است و حاکم سیاسی باید مورد تأیید خداوند باشد. طبق این نظر، [[حکومت دینی]] تنها حکومتی دانسته شده که می‌تواند جامعه را به‌سوی اهداف مادی و معنوی رهنمون باشد. در این نگاه، حکومتی غیر از حکومت دینی، حکومتی غیر مشروع خواهد بود؛ حکومتی که نمی‌تواند جامعه و انسان‌ها را به اهداف متعالی برساند. از این جهت عالمان شیعه، برای رسیدگی به امور مردم تنها حکومت دینی را لازم و ضروری دانسته‌اند.
 
از نظر عالمان دینی، حکومت دینی را فقط کسی می‌تواند رهبری کند که در امور دینی مقلد نباشد و از تمام موضوعات فقه آگاه باشد. این نظر مبنای نظریه ولایت فقیه است. ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه سیاسی شیعه است که بر اساس آن در زمان [[مفهوم غیبت امام زمان(ع)|غیبت امام زمان(ع)]]، حکومت دینی در جامعه اسلامی برعهده فقیه جامع‌الشرایط است.


== حکومت دینی، تنها حکومت مشروع ==
== حکومت دینی، تنها حکومت مشروع ==
یکی از اهداف مهم آفرینش انسان، رسیدن به نهایت بندگی است و از آنجا که این مهم بدون جامعه سالم امکان‌پذیر نیست، یکی از اهداف مهم حکومت تأمین بسترهای مناسب در جهت کسب رضایت خداوند است همچنین بر اساس عقاید دینی مسلمین که از پشتوانه عقلی و نقلی محکم برخوردار است، حاکمیت واقعی از آن خداوند بوده و او در کنار ربوبیت تکوینی ربوبیت تشریعی نیز دارد<ref>مصباح یزدی، محمّدتقی، خداشناسی در قرآن (معارف قرآن ۳–۱)، قم: ۱۳۷۸، چ۲، ص۴۹.</ref> و بر همین اساس هم هر نوع حاکمیت غیر از خداوند باید مورد تأیید او باشد و گرنه نامشروع خواهد بود. بعلاوه اینکه سیاست همان اعمال، قواعد و الگوهایی است که حکومت اسلامی اعمال می‌کند تا جامعه اسلامی در کنار رسیدن به اهداف مادی، بتواند به بهترین شکل ممکن در مسیر الهی گام برداشته و رفتارهای متناسب با این هدف عالی داشته باشند.
یکی از اهداف مهم آفرینش انسان، رسیدن به نهایت بندگی است و از آنجا که این مهم بدون جامعه سالم امکان‌پذیر نیست، یکی از اهداف مهم حکومت تأمین بسترهای مناسب در جهت کسب رضایت خداوند است.<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳۴.</ref> همچنین بر اساس عقاید دینی مسلمانان حاکمیت واقعی از آن خداوند بوده و او در کنار ربوبیت تکوینی ربوبیت تشریعی نیز دارد.<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، خداشناسی در قرآن (معارف قرآن ۳–۱)، قم، مؤسسه امام خمینی، ۱۳۷۸ش، ص۴۹.</ref> بر همین اساس هم هر نوع حاکمیت غیر از خداوند باید مورد تأیید او باشد و گرنه نامشروع خواهد بود. بعلاوه اینکه سیاست همان اعمال، قواعد و الگوهایی است که حکومت اسلامی اعمال می‌کند تا جامعه اسلامی در کنار رسیدن به اهداف مادی، بتواند به بهترین شکل ممکن در مسیر الهی گام برداشته و رفتارهای متناسب با این هدف عالی داشته باشند.


بر این اساس، دین در متن سیاست قرار دارد و نه در حاشیه آن و وظیفه حاکم اسلامی عبارت است از ایجاد بستر مناسب در جهت حرکت جامعه در مسیری که خداوند متعال برای آن تعیین کرده است. و این همان چیزی است که لازم می‌سازد حاکم جامعه دینی یک فقیه باشد زیرا زمانی ما می‌توانیم بگوییم لازم نیست حاکم جامعه اسلامی فقیه باشد که دینی بودن سیاست را در حاشیه قرار دهیم. حال حاکمیت در واقعیت خارجی از دو صورت خارج نخواهد بود. در صورت اوّل فرد حاکم، خود در احکام و دستورات دینی تخصص لازم را دارد، و مستقیماً بر اساس دستورات دینی حکومت می‌کند. این صورت هیچ اشکالی ندارد چرا که مطلوب و غرض اسلام حاصل است. شق دوم به این صورت است که حاکم جامعه اسلامی هیچ‌گونه تخصصی در امور دینی ندارد، این شق نیز خود به دو صورت تقسیم می‌شود که در یک شکل آن، فرد حاکم بدون توجه به دستورات دینی و بر اساس نظر شخصی خود اعمال حاکمیت می‌کند که بطلان آن با توجه به این‌که مقصود دین حاصل نشده و بالتبع جامعه اسلامی از آرمان‌های دینی خود دور خواهد شد، بدیهی است. چرا که در این صورت آنچه اجرا می‌شود، چیزی غیر از احکام و دستورات دینی است و این همان اعمال حاکمیت طاغوت است که خداوند متعال چنین اجازه‌ای را به ما نمی‌دهد. و لذا در قرآن می‌فرماید: و من لم یحکم بما انزل الله اولئک هم الکافرون<ref>کسی که بر اساس آنچه که خداوند نازل نموده حکم نکند، همانا آنها کافرانند. مائده، آیه۴.</ref>
بر این اساس، دین در متن سیاست قرار دارد و نه در حاشیه آن و وظیفه حاکم اسلامی عبارت است از ایجاد بستر مناسب در جهت حرکت جامعه در مسیری که خداوند متعال برای آن تعیین کرده است. و این همان چیزی است که لازم می‌سازد حاکم جامعه دینی یک فقیه باشد؛ زیرا زمانی ما می‌توانیم بگوییم لازم نیست حاکم جامعه اسلامی فقیه باشد که دینی بودن سیاست را در حاشیه قرار دهیم.  


در صورت دوم فرد حاکم به آراء و نظرات دیگر متخصصان در حوزه دین مراجعه می‌کند و نظر آن‌ها را در امور مملکت پیاده می‌کند. این صورت اگرچه در نظر ابتدایی و بدون تأمل، مناسب به نظر می‌رسد، اما با کمی دقت روشن می‌شود که این صورت نیز در کنار این‌که متخصصان مورد نظر به خوبی در متن مسایل نیستند، با اشکالات اساسی مواجه است. مثل اینکه در مواردی که آراء متخصصان دین متفاوت است، به ناچار باید یکی از آراء بر دیگری ترجیح داده شود که این ترجیح، ترجیح بلامرجّح است و بطلان آن روشن است و اگر گفته شودکه احتمالاً یکی از متخصصان از لحاظ علمی در رتبه بالاتر بوده و به اصطلاح اعلم از دیگران خواهد بود. و بر همین اساس حاکم جامعه دینی می‌تواند صرفاً به نظر او مراجعه کند. در پاسخ باید گفت، باز یک اشکال اساسی وارد است و آن اینکه چرا خود آن متخصص و کارشناس خود حاکم نباشد تا واسطه‌ای نیز لازم نیاید. و این از آن جهت مهم است که تصمیم‌گیری‌های فوری در امر حکومتی بسیار لازم و ضروری است و اصولاً عاقلانه نیست که رهبر و حاکم یک جامعه در هر تصمیم‌گیری ریز و درشت تابع نظرات دیگران بوده و مقلد آن‌ها باشد و این با استقلال و ثبات نظر حاکم مغایرت دارد.
دیانت روح سیاست جامعه اسلامی است و این روح را کسی می‌تواند نگه دارد که کار کرده در دین باشد وگرنه یک مقلد نخواهد توانست در مدیریت کلان کشور موفق باشد و در عین حال جامعه را نیز در مسیر دینی نگه دارد و اصولاً اعتقاد به مدیریت تقلیدی آن هم در سطح مدیریت کلان یک جامعه عاقلانه نخواهد بود. متون دینی، شرایط و پیش‌شرط‌های رهبری و شخص متصدی این منصب را به خوبی تبیین کرده و حدود و ثغور آن را بیان کرده و این همان چیزی است که جامعیّت دین مقدس اسلام را می‌رساند.


دیانت روح سیاست جامعه اسلامی است و این روح را کسی می‌تواند نگه دارد که کار کرده در دین باشد وگرنه یک مقلد نخواهد توانست در مدیریت کلان کشور موفق باشد و در عین حال جامعه را نیز در مسیر دینی نگه دارد و اصولاً اعتقاد به مدیریت تقلیدی آن هم در سطح مدیریت کلان یک جامعه عاقلانه نخواهد بود.
== حاکمیت فقیه ==
احکام و دستورات اسلام مختص به زمان خاصی نبوده و ابدی می‌باشد. همچنانکه [[امام صادق(ع)]] می‌فرماید: «حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ ابَداً الى‌ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ ابَداً الى‌ يَوْمِ الْقَيامَةِ»<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: انتشارات اسلامیه، ج ۲، ص۱۷، ح ۲</ref> لازم است که امکان اجرای این دستورات در زمان غیبت نیز فراهم باشد و این نخواهد بود مگر با وجود رهبری شایسته و حکومتی که هدف اصلی حفظ و ترویج ارزش‌های اسلامی باشد. و اوامر و نواهی حاکم اسلامی نیز در جهت اجرای احکام الهی است و این اوامر و نواهی زمینه‌ساز همان حکم اولی و دائر بر وجوب اطاعت از اوامر و نواهی اولی‌الامر می‌باشد.<ref>جوادی آملی، عبدالله، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، قم، مرکز نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۷۵ش، ص۹۲.</ref>


طرح چنین نظراتی در صورتی امکان دارد که اسلام نظر اثباتی در مورد شرایط رهبری و رهبر نداشته باشد. این در حالی است که متون دینی که ما در دسترس داریم شرایط و پیش شرط‌های رهبری و شخص متصدی این منصب را به خوبی تبیین کرده و حدود و ثغور آن را بیان کرده و این همان چیزی است که جامعیّت دین مقدس اسلام را می‌رساند.
نکته قابل توجه این است که زمانی که ولایت و رهبری از سوی پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) برای فقیه ثابت و منحصر شده باشد، جامعه اسلامی نه تنها مجاز به تغییر این اصل نخواهند بود، بلکه بر آنها واجب است، که این ولایت را بپذیرند و این ولایت در طول ولایت ائمه(ع) خواهدبود. و اصولاً سعادت یک جامعه در پذیرش ولایت و زعامت فقیه خواهد بود. و بر همین اساس امام صادق(ع) در مورد پذیرش حاکمیت فقها می‌فرماید: «زمانی که آنها بر اساس دستورات ما حکم کردند، و کسی حکم آنها را نپذیرد، حکم خدا را سبک شمرده و ما را قبول نکرده و کسی که حکم ما را نپذیرد خدا را قبول ندارد.» در اینجاست که به خوبی روشن می‌شود که حاکمیت فقیه نه به معنای حاکمیت فقیه، بلکه به معنای حاکمیت فقه و دستورات الهی است.<ref>جوادی آملی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص۱۱۳.</ref>


بنابراین در مورد جامعه اسلامی باید گفت؛ احکام و دستورات اسلام مختص به زمان خاصی نبوده و ابدی می‌باشد. همچنانکه امام صادق(ع) می‌فرماید: «حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامه»<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: انتشارات اسلامیه، ج ۲، ص۱۷، ح ۲</ref> لازم است که امکان اجرای این دستورات در زمان غیبت نیز فراهم باشد و این نخواهد بود مگر با وجود رهبری شایسته و حکومتی که هدف اصلی حفظ و ترویج ارزش‌های اسلامی باشد. و اوامر و نواهی حاکم اسلامی نیز در جهت اجرای احکام الهی است و این اوامر و نواهی زمینه‌ساز همان حکم اولی و دائر بر وجوب اطاعت از اوامر و نواهی اولی‌الامر می‌باشد.<ref>جوادی آملی، عبدالله، حکومت اسلامی و ولایت فقیه قم: مرکز نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۷۵، ص۹۲.</ref>
حاکمیت در اسلام مقوله‌ای است متفاوت با آن چیزی که در سایر مکاتب و آیین‌ها مطرح می‌شود. و یک حاکم دینی قبل از این که وظیفه تأمین نیازهای مادی جامعه را داشته باشد، باید هدف اصلی خود را هدایت اعضای جامعه به سوی ارزش‌هایی قرار دهد که سعادت ابدی آن‌ها را تأمین می‌کند؛ لذا قرآن کریم در توصیف نقش حاکمان شایسته در جامعه آن‌ها را منادیان حق و حقیقت خوانده و می‌فرماید: {{قرآن|قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ|ترجمه=بگو: طریقه من و پیروانم همین است که خلق را به خدا با بینایی و بصیرت دعوت کنیم، و خدا را از شرک و شریک منزه دانم و هرگز به خدای یکتا شرک نیاورم.|سوره=یوسف|آیه=۱۰۸}} و همه اینها در صورتی عملی خواهد بود که امامت و رهبری جامعه به دست کسانی باشد که تخصص لازم و کافی را در این زمینه داشته باشند.


نکته قابل توجه این است که زمانی که ولایت و رهبری از سوی پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) برای فقیه ثابت و منحصر شده باشد، جامعه اسلامی نه تنها مجاز به تغییر این اصل نخواهند بود، بلکه بر آنها واجب است، که این ولایت را بپذیرند و این ولایت در طول ولایت ائمه(ع) خواهدبود. و اصولاً سعادت یک جامعه در پذیرش ولایت و زعامت فقیه خواهد بود. و بر همین اساس امام صادق(ع) در مورد پذیرش حاکمیت فقها می‌فرماید: «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله»<ref>یعنی: زمانی که آنها بر اساس دستورات ما حکم کردند، و کسی حکم آنها را نپذیرد، حکم خدا را سبک شمرده و ما را قبول نکرده و کسی که حکم ما را نپذیرد خدا را قبول ندارد.</ref> در اینجاست که به خوبی روشن می‌شود که حاکمیت فقیه نه به معنای حاکمیت فقیه، بلکه به معنای حاکمیت فقه و دستورات الهی است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، پیشین، ص۱۱۳.</ref> پس معلوم گردید، جامعه‌ای که بر اساس این قواعد حرکت نکند از مسیر دین منحرف خواهد شد.
حاکمیت فقیه هیچ منافاتی با اینکه در هر یک از زیر مجموعه‌های حکومت کارشناسان مربوط به آن به فعالیت پرداخته و حکومت جامعه اسلامی را در حوزه تخصص خود یاری کنند، وجود ندارد. بلکه آنچه که مهم است این است که همه این بخش‌ها باید تحت حاکمیت فقیه صورت گیرد تا مسیر جامعه یک مسیر دینی باشد. همچنین نباید فراموش کرد که فقیهی می‌تواند حاکمیت را در دست گیرد که تبحّر سیاسی لازم را نیز داشته باشد.


نتیجه این‌که حاکمیت در اسلام مقوله‌ای است متفاوت با آن چیزی که در سایر مکاتب و آیین‌ها مطرح می‌شود. و یک حاکم دینی قبل از این که وظیفه تأمین نیازهای مادی جامعه را داشته باشد، باید هدف اصلی خود را هدایت اعضای جامعه به سوی ارزش‌هایی قرار دهد که سعادت ابدی آن‌ها را تأمین می‌کند؛ لذا قرآن کریم در توصیف نقش حاکمان شایسته در جامعه آن‌ها را منادیان حق و حقیقت خوانده و می‌فرماید: {{قرآن|اَدعوا الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی}}<ref>یوسف/۱۰۸.</ref> و همه اینها در صورتی عملی خواهد بود که امامت و رهبری جامعه به دست کسانی باشد که تخصص لازم و کافی را در این زمینه داشته باشند.
== دلیل عقلی بر ضرورت حکومت دینی ==
عقل، وجود حکومت را برای جلوگیری از هرج و مرج ناشی از تزاحم و تلاقی منافع انسان‌ها و پرهیز از هر گونه اختلاف و به منظور تأمین نظم اجتماعی لازم و ضروری می‌شمارد. اجتماعی بودن انسان از یک سوء و طبع استخدام‌گر انسان که طالب برتری و به خدمت گرفتن دیگران در جهت منافع خویش است از سوی دیگر ضرورت وجود قانون و حکومت را برای جلوگیری از اختلاف، تشتت و هرج و مرج و ایجاد نظم و امنیت در جامعه، به اثبات می‌رساند، و این ضرورت مخصوص به زمان و مکان خاصی نیست و تمام زمان‌ها و مکان‌ها را در بر می‌گیرد.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۹ش، ص۷۵-۷۶.</ref>


حاکمیت فقیه هیچ منافاتی با اینکه در هر یک از زیر مجموعه‌های حکومت کارشناسان مربوط به آن به فعالیت پرداخته و حکومت جامعه اسلامی را در حوزه تخصص خود یاری کنند، وجود ندارد. بلکه آنچه که مهم است این است که همه این بخش‌ها باید تحت حاکمیت فقیه صورت گیرد تا مسیر جامعه یک مسیر دینی باشد. همچنین نباید فراموش کرد که فقیهی می‌تواند حاکمیت را در دست گیرد که تبحّر سیاسی لازم را نیز داشته باشد.
و از آنجا که خداوند مسائل اجتماعی را به حال خود واگذار ننموده و اراده خداوند بر این تعلّق گرفته که وسایل تکامل مادی و معنوی جامعه را فراهم کند و این امر بدون وجود حکومت و دستگاه حاکمه صالح میسر نیست، ضرورت حکومت اسلامی که در راستای تأمین مصالح مادی و معنوی گام بردارد اثبات می‌گردد. علاوه بر این که ماهیت قوانین اسلام خود بیانگر ضرورت وجود حکومت اسلامی اسلامی است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۷۵-۷۶.</ref>


== دلایل ضرورت حکومت دینی ==
نگاهی گذرا به احکام و قوانین اسلام همچون جهاد، دفاع، قضاوت و اجرای حدود و… حاکی از آن است اجرا و تحقق آنها بدون ایجاد حکومت ممکن نیست و اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقررات و قوانین اجتماعی و جامع دارد، این نشان می‌دهد که اسلام یک تشکیلات همه‌جانبه و یک حکومت است. اگر اسلام آمده است تا جلوی همه مکتب‌های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طواغیت را در هم کوبد، چنین انگیزه‌ای، بدون حکومت و چنین هدفی، بدون سیاست هرگز ممکن نیست».<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۷۵-۷۶.</ref> بر این اساس [[امام خمینی]] فرمودند:
مهم‌ترین دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی عبارتند از:


=== دلیل عقلی ===
{{نقل قول|نهاد حکومت، آن قدر اهمیت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد، بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی، قوانینی است که یکی از شئون حکومت است. بدین ترتیب، حاکمیت اسلامی و بسط عدالت، مطلوب بالذات و احکام مطلوب بالعرض است و مقصود از آن‌ها اجرای حکومت است.<ref>امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۷۲.</ref>}}
عقل، وجود حکومت را برای جلوگیری از هرج و مرج ناشی از تزاحم و تلاقی منافع انسان‌ها و پرهیز از هر گونه اختلاف و به منظور تأمین نظم اجتماعی لازم و ضروری می‌شمارد. اجتماعی بودن انسان از یک سوء و طبع استخدام گر انسان که طالب برتری و به خدمت گرفتن دیگران در جهت منافع خویش است از سوی دیگر ضرورت وجود قانون و حکومت را برای جلوگیری از اختلاف، تشتت و هرج و مرج و ایجاد نظم و امنیت در جامعه، به اثبات می‌رساند، و این ضرورت مخصوص به زمان و مکان خاصی نیست و تمام زمان‌ها و مکان‌ها را در بر می‌گیرد.


و از آنجا که خداوند مسائل اجتماعی را به حال خود واگذار ننموده و اراده خداوند بر این تعلّق گرفته که وسایل تکامل مادی و معنوی جامعه را فراهم کند و این امر بدون وجود حکومت و دستگاه حاکمه صالح میسر نیست، ضرورت حکومت اسلامی که در راستای تأمین مصالح مادی و معنوی گام بردارد اثبات می‌گردد. علاوه بر این که ماهیت قوانین اسلام خود بیان گر ضرورت وجود حکومت اسلامی اسلامی است.


نگاهی گذرا به احکام و قوانین اسلام همچون جهاد، دفاع، قضاوت و اجرای حدود و… حاکی از آن است اجرا و تحقق آنها بدون ایجاد حکومت ممکن نیست و اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقررات و قوانین اجتماعی و جامع دارد، این نشان می‌دهد که اسلام یک تشکیلات همه‌جانبه و یک حکومت است اگر اسلام آمده است تا جلوی همه مکتب‌های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طواغیت را در هم کوبد، چنین انگیزه ای، بدون حکومت و چنین هدفی، بدون سیاست هرگز ممکن نیست».<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۹ش، ص۷۵ و ۷۶.</ref> بر این اساس مرحوم امام فرمودند: «نهاد حکومت، آن قدر اهمیت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد، بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی، قوانینی است که یکی از شئون حکومت است بدین ترتیب، حاکمیت اسلامی و بسط عدالت، مطلوب بالذات و احکام مطلوب بالعرض است و مقصود از آن‌ها اجرای حکومت است».<ref>امام خمینی (ره)، کتاب البیع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۷۲.</ref>


=== دلیل نقلی ===
== دلیل نقلی بر ضرورت حکومت دینی ==
صرف نظر از دلیل عقلی، ادله نقلی «آیات و روایات» نیز ضرورت وجود حکومت اسلامی را اثبات می‌کند و این آیات و روایات در حقیقت مؤید دلیل عقلی است که در اینجا به اختصار بدان اشاره می‌کنیم.
صرف نظر از دلیل عقلی، ادله نقلی «آیات و روایات» نیز ضرورت وجود حکومت اسلامی را اثبات می‌کند و این آیات و روایات در حقیقت مؤید دلیل عقلی است که در اینجا به اختصار بدان اشاره می‌شود:


==== آیات ====
=== آیات ===
از میان آیات دال بر ضرورت تشکیل حکومت به ذکر دو نمونه بسنده می‌کنیم
آیاتی وجود دارد که برخی آن را حمل بر دلالت بر حکومت دینی می‌کنند:


۱.... وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْک وَالْحِکمَه وَعَلَّمَهُ مِمَّا یَشَاء وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَکنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْعَالَمِینَ<ref>بقره / ۲۵۱.</ref> و خداوند حکومت و دانش را به او «حضرت داود» بخشید و از آنچه می‌خواست به او تعلیم داد، و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی‌کرد، زمین را فساد فرا می‌گرفت، ولی خداوند نسبت به عالمیان لطف و احسان دارد. جمله «و لولا دفع الله…» به خوبی نشان می‌دهد که اگر حکومت مقتدر ونیرومندی نباشد و جلوی طاغیان و سرکشان را نگیرد، زمین پر از فساد می‌شود به این ترتیب حکومت عادلانه یکی از عطایای بزرگ الهی است که جلو مفاسد دینی و اجتماعی را می‌گیرد».<ref>مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۷ش، ج۱۰، ص۲۳.</ref> بنابراین، این آیه شریفه ضرورت وجود حکومت را برای جلوگیری از مفاسد دینی و اجتماعی و برقراری امنیت به زیبایی ترسیم نموده است.
{{قرآن|فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ|ترجمه=پس آنان را به اذن خدا شكست دادند، و داوود، جالوت را كشت، و خداوند به او پادشاهى و حكمت ارزانى داشت، و از آنچه مى‌خواست به او آموخت. و اگر خداوند برخى از مردم را به وسيله برخى ديگر دفع نمى‌كرد، قطعاً زمين تباه مى‌گرديد. ولى خداوند نسبت به جهانيان تفضّل دارد.|سوره=بقره|آیه=۲۵۱}}  بنابراین، این آیه شریفه ضرورت وجود حکومت را برای جلوگیری از مفاسد دینی و اجتماعی و برقراری امنیت به زیبایی ترسیم نموده است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۷ش، ج۱۰، ص۲۳.</ref>


۲. الَّذِینَ إِن مَّکنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاه وَآتَوُا الزَّکاه وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَه الْأُمُورِ<ref>حج / ۴۱.</ref> کسانی که هر گاه در زمین به آن‌ها قدرت بخشیدیم نماز را بر پا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و برای خداوند سرانجام کارهاست. این آیه نیز تلویحاً می‌رساند که بر پا داشتن نماز و ادای زکات و امر به معروف و نهی از منکر در قیاسی گسترده و عام از طریق تشکیل حکومت میسر است و لذا مؤمنان راستین را به این صفت توصیف می‌کند که آنها به هنگام قدرت یافتن و به حکومت رسیدن این فرائض بزرگ الهی را بر پا می‌دارند و اجرا می‌کنند و از اینجا نقش حکومت در اصلاح جامعه از دیدگاه اسلام روشن می‌شود».<ref>مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، همان، ج۱۰، ص۲۴.</ref>
{{قرآن|الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ|ترجمه=همان كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم، نماز برپا مى‌دارند و زكات مى‌دهند و به كارهاى پسنديده وامى‌دارند، و از كارهاى ناپسند باز مى‌دارند، و فرجام همه كارها از آنِ خداست.|سوره=حج|آیه=۴۱}} این آیه نیز تلویحاً می‌رساند که بر پا داشتن نماز و ادای زکات و امر به معروف و نهی از منکر در قیاسی گسترده و عام از طریق تشکیل حکومت میسر است و لذا مؤمنان راستین را به این صفت توصیف می‌کند که آنها به هنگام قدرت یافتن و به حکومت رسیدن این فرائض بزرگ الهی را بر پا می‌دارند و اجرا می‌کنند و از اینجا نقش حکومت در اصلاح جامعه از دیدگاه اسلام روشن می‌شود».<ref>مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج۱۰، ص۲۴.</ref>


=== روایات ===
=== روایات ===
به دو نمونه از روایات، در این زمینه اشاره می‌کنیم
[[امام علی(ع)]] ضرورت تشکیل حکومت را در پاسخ شعار خوارج که می‌گفتند «سخن حقی است که از آن اراده باطل شده، آری درست است، فرمانی جز فرمان خدا نیست، ولی اینها می‌گویند زمامداری جز برای خدا نیست، در حالی که مردم به زمامداری نیک یا بد، نیازمندند.».<ref>نهج البلاغه، خطبه ۴۱.</ref>  این سخن [[امام علی(ع)]] به خوبی نشانگر ضرورت حکومت است و این که جامعه نمی‌تواند بدون حکومت و حاکم به حیات خویش ادامه دهد و دچار هرج و مرج می‌گردد و حتی حاکم بد از جامعه بدون حکومت که با هرج و مرج رو به روست، بهتر است.
 
حضرت علی(ع) ضرورت تشکیل حکومت را در پاسخ شعار خوارج که می‌گفتند «لا حکم الاّ لله این گونه بیان فرمودند: کلمه حقّ یراد بها باطل نعم انه لا حکم الاّ لله و لکن هولاء یقولون لا امره الاّ لله و انه لابّد للناس من امیر برّ اوفاجر».<ref>نهج البلاغه، خطبه ۴۱.</ref> سخن حقی است که از آن اراده باطل شده، آری درست است، فرمانی جز فرمان خدا نیست، ولی اینها می‌گویند زمامداری جز برای خدا نیست، در حالی که مردم به زمامداری نیک یا بد، نیازمندند. این سخن حضرت به خوبی نشانگر ضرورت حکومت است و این که جامعه نمی‌تواند بدون حکومت و حاکم به حیات خویش ادامه دهد و دچار هرج و مرج می‌گردد و حتی حاکم بد از جامعه بدون حکومت که با هرج و مرج رو به روست، بهتر است.
 
هم چنین در روایت دیگری حضرت بعد از ذکر آیاتی از قرآن از جمله آیه ۲۴ سوره انفال و آیه ۱۷۹ سوره بقره فرمودند: «و فی هذا اوضح دلیل علی انه لابد للامه من امام یقومه بامرهم فیأمرهم وینهاهم و یقیم فیهم الحدود و یجاهد العدّو و یقسم الغنائم و یفرض الفرائض و یعرّفهم ابواب ما فیه صلاحهم و یحذّرهم ما فیه مضارّهم اذ کان الامر و النهی احد اسباب بقاء الخلق والاّ سقطت الرغبه و الرهبه و لم یرتدع و لفسد التدبیر و کان ذلک سببا لهلاک العباد».<ref>مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق، ج۹۰، ص۴۱.</ref> در این «آیات» روشن‌ترین دلیل است بر این که برای امت لازم است امامی باشد که امر آنها را بر پا کند و امر و نهی کند و حدود را اقامه کند و با دشمنان بجنگد و غنائم را تقسیم نموده و واجبات را بر پا نماید و آنچه در آن صلاح آنهاست به آنها بشناساند و از چیزهایی که ضرر آنها در آن است بر حذر دارد، چون امر و نهی یکی از اسباب بقای مردم است و الاّ رغبت و ترس از بین رفته و هیچ‌کس از گناه بازنمی‌ایستد و نظام جامعه فاسد می‌شود و این سبب هلاک بندگان می‌گردد».
 
این روایت نیز همچون روایت قبل به روشنی ضرورت وجود حکومت و حاکم عادلی که احکام اسلام را به پا دارد، را ترسیم نموده است.
 
{{پایان پاسخ}}


همچنین در روایت دیگری امام علی(ع)، بعد از ذکر آیاتی از قرآن از جمله آیه ۲۴ [[سوره انفال]] و آیه ۱۷۹ [[سوره بقره]]، ضرورت وجود حکومت و حاکم عادل مورد تأکید قرار گرفته است: «در این آیات روشن‌ترین دلیل است بر این که برای امت لازم است امامی باشد که امر آنها را بر پا کند و امر و نهی کند و حدود را اقامه کند و با دشمنان بجنگد و غنائم را تقسیم نموده و واجبات را بر پا نماید و آنچه در آن صلاح آنهاست به آنها بشناساند و از چیزهایی که ضرر آنها در آن است بر حذر دارد، چون امر و نهی یکی از اسباب بقای مردم است و الاّ رغبت و ترس از بین رفته و هیچ‌کس از گناه بازنمی‌ایستد و نظام جامعه فاسد می‌شود و این سبب هلاک بندگان می‌گردد».<ref>مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق، ج۹۰، ص۴۱.</ref>{{پایان پاسخ}}
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۶۵: خط ۵۷:
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =
  | شناسه =شد
  | تیترها =
  | تیترها =شد
  | ویرایش =
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =
  | ناوبری =
  | نمایه =
  | نمایه =
خط ۷۵: خط ۶۷:
  | بازبینی =
  | بازبینی =
  | تکمیل =
  | تکمیل =
  | اولویت =
  | اولویت =ج
  | کیفیت =
  | کیفیت =ج
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}
[[en:Necessity of Religious Government and the Guardianship of the Jurist]]
۶٬۸۱۴

ویرایش