۴۶۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
سوم. فرد غیر مجتهد از جانب مجتهد جامع الشرایط برای امر قضاوت وکالت داشته باشد؛ یعنی فردی که غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست به نمایندگی از مجتهد قضاوت نماید و به نیابت وی به داوری بین مردم بپردازد. | سوم. فرد غیر مجتهد از جانب مجتهد جامع الشرایط برای امر قضاوت وکالت داشته باشد؛ یعنی فردی که غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست به نمایندگی از مجتهد قضاوت نماید و به نیابت وی به داوری بین مردم بپردازد. | ||
از بین این صور سه‌گانه، صورت اول طبق نظر همه فقهای عظام حرام است؛ زیرا قضاوت نیازمند اذن شارع است و چنین اذنی برای غیر مجتهد ثابت نگردیده است؛ ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند.<ref name=":0">محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.</ref>شایان ذکر است که در زمان ائمه(ع) نیز، افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند؛ می‌توان به دستور امام علی(ع) درباره انتخاب قضات اشاره کرد که اوصافی را برمی‌شمارد که اجتهاد جزء آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref> در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.</ref> و در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به گونه‌ای مقرر می‌دارد که «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند» قابلیت قاضی شدن را دارا هستند. <ref>بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.</ref> | از بین این صور سه‌گانه، صورت اول طبق نظر همه فقهای عظام حرام است؛ زیرا قضاوت نیازمند اذن شارع است و چنین اذنی برای غیر مجتهد ثابت نگردیده است؛ ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند.<ref name=":0">محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.</ref> | ||
شایان ذکر است که در زمان ائمه(ع) نیز، افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند؛ می‌توان به دستور امام علی(ع) درباره انتخاب قضات اشاره کرد که اوصافی را برمی‌شمارد که اجتهاد جزء آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref> در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.</ref> و در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به گونه‌ای مقرر می‌دارد که «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند» قابلیت قاضی شدن را دارا هستند. <ref>بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||