شرایط اجرای سنگسار: تفاوت میان نسخه‌ها

وجود ده‌ها شرط دقیق برای ثبوت، اثبات و اجرای حد [[سنگسار]] و قواعد پیش‌گیرانه‌ای مانند قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» و قاعده برائت قضایی و… احتمال خطا را در حد صفر کاهش می‌دهد.

 

تحقق شرایط سنگسار بسیار دقیق، نادر و سخت‌گیرانه است؛ رعایت این شرایط زمینه خطا و اشتباه را در حد صفر کاهش می‌دهد ضمن آن که با لحاظ این شرایط عقلانیت لازم برای تناسب جرم و مجازات و در عین حال کارآمدی مجازات محقق می‌شود. در ادامه با بررسی شرایط مختلفی که برای تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، دقت و جامعیت این شرایط قابل داوری خواهد بود. اجمالا شرایط سه‌گانه ذیل برای حکم سنگسار ضروری است: الف. شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار، ب. شرایط اثبات گناه مستوجب سنگسار، ج. شرایط اجرای حکم سنگسار.

علاوه بر موارد فوق، شخص همسردار که همه شرایط احصان را دارد اگر با فرد غیر بالغ زنا کند، قابل سنگسار نیست؛ مثلاً اگر نعوذ بالله زن شوهر داری که همه شرایط فوق را دارد با پسر بچه غیر بالغی مرتکب زنا شود مجازات سنگسار از او مرتفع می‌شود.

 

وجود همه شرایط هشت‌گانه فوق برای ثبوت زنای مستوجب سنگسار ضرورت دارد.

با وجود این همه شرایط سخت‌گیرانه در مورد ثبوت و اثبات حکم سنگسار، در هر صورت وقتی که با تمام این شرایط حکم سنگسار ثابت و صادر شد شرایط اجرایی حکم سنگسار نیز به گونه‌ای است که سیاست خاص اسلام را نشان می‌دهد که بهانه‌های مشروعی را برای عدم اجرای کامل این حکم پیش‌بینی کرده است. در ادامه به برخی از این سیاست‌ها اشاره می‌کنیم.

در صورتی که حکم سنگسار به وسیله شهادت چهار شاهد با شرایطی که گذشت ثابت شده باشد در اجرای حکم سنگسار اولین اشخاصی که اقدام به اجرای این حکم می‌کنند کسانی هستند که علیه زناکار شهادت داده‌اند. فلسفه این حکم به این خاطر است که این روش، نوعی تحریک روانی است برای کسانی که ممکن است در شهادت دادن مرتکب کذب شده یا اینکه شهادت آنها با تردید بوده است. در این صورت اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ ننماید و از محل اجرای سنگسار بگریزد حکم اجرای سنگسار متوقف می‌شود. قابل ذکر است در صورتی که یکی از شهود چنین واکنشی انجام دهد مرتکب عمل حرام یا جرمی نشده است و قابل تعقیب به بهانه قذف یا افترا و امثال آن نیست.

در صورتی که زنای محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتی اجرای حکم سنگسار شروع شد و بعد از اصابت اولین سنگ، اگر شخص زناکار از حفره فرار کند، اجرای حکم متوقف می‌شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست. روایات صحیح در این زمینه متعدد است. به یک نمونه اشاره می‌شود.

 

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْجُومُ یَفِرُّ مِنَ الْحَفِیرَه فَیُطْلَبُ قَالَ لَا وَ لَا یُعْرَضُ لَهُ إِنْ کانَ أَصَابَهُ حَجَرٌ وَاحِدٌ لَمْ یُطْلَبْ فَإِنْ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ تُصِیبَهُ الْحِجَارَه رُدَّ حَتَّی یُصِیبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ؛<ref>عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۳۷، سند صحیح: عنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ.</ref> از امام صادق در مورد کسی که در حال سنگسار از حفره فرار می‌کند پرسیدم. ایشان فرمودند در صورتی که یک سنگ به او اصابت کرده باشد رهایش کنید در غیر این صورت اگر هنوز سنگی با او برخورد نکرده بود او را برگردانید تا مقداری از عذاب را بچشد.

 

البته حکم فوق فقط در صورتی است که زنا با اقرار اثبات شود. اما در صورتی که زنا با شهادت اثبات گردد اگر چه حد سنگسار ساقط نمی‌شود لکن اگر زنا کار توانست فرار کند به گونه‌ای که دست حاکم به او نرسد بر اساس ظاهر برخی روایات گناهی بر گردن او نیست اگر چه اگر دستگیر گردد حکم اجرا می‌شود. در روایتی از امام صادق آمده است که ایشان در مورد مردی که زنای او با شهادت اثبات شده بود فرمودند در صورتی که قبل از اجرای حد فرار کند و توبه کرده باشد چیزی بر او نیست لکن اگر به وسیله حاکم دستگیر شود حد اجرا می‌شود و اگر حاکم از مکان او با خبر گردد او را دستگیر می‌نماید.<ref>همان، ج۲۸، ص۳۷؛ «عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی رَجُلٍ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَه بِأَنَّهُ زَنَی ـ ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ یُضْرَبَ ـ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَیْهِ شَیْءٌ ـ وَ إِنْ وَقَعَ فِی یَدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ ـ وَ إِنْ عَلِمَ مَکانَهُ بَعَثَ إِلَیْهِ».</ref>

یکی از اصول قضایی و جزایی مسلم در مورد افراد این است که اگر نسبت به امری علیه خویش اقرار نمودند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و… صحیح باشد، اقرار پذیرفته شده و باعث مجازات می‌گردد و در صورتی که بعد از اقرار انکار کند انکار او پذیرفته نمی‌شود. با این وجود، به رغم اینکه در مورد دعاوی مختلف انکار بعد از اقرار نافذ نیست و باعث سقوط مجازات نمی‌شود، لکن در مورد زنا، انکار بعد از اقرار باعث سقوط حکم سنگسار می‌شود.

در کتب روایی شیعه روایات متعددی (نزدیک به ده روایت) در بابی تحت عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ یَکونَ رَجْماً؛ کسی که به جرم حدی اقرار کند سپس انکار نماید مجازات حدی از او ساقط نمی‌شود الا در مورد سنگسار» جمع‌آوری شده است. به یک نمونه از این روایات اشاره می‌کنیم؛ امام صادق فرمودند کسی که به جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود وبعد انکار نماید بر او حد جاری می‌کنم الا در مورد سنگسار که با انکار بعد از اقرار او حد سنگسار لغو می‌گردد.<ref>همان، ج۲۸، ص۲۷.</ref>

در صورتی که سنگسار با اقرار زناکار، ثابت شود و زناکار توبه نماید و توبه او برای حاکم اسلامی محرز گردد امکان عفو حاکم اسلامی از اجرای حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روایی شیعه بابی از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است.<ref>عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۴۰. «بابُ أَنَّهُ لَا یَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ».</ref> به یک نمونه اشاره می‌کنیم: امام هادی در مورد مردی که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمودند: همانگونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد این موارد (حق اللهی) را مجازات کند این اجازه را نیز دارد که از با اذن خداوند بر گناه کار منت گذاشته و او را عفو نماید. این حکم بر اساس وعده الهی در آیه ۳۸ سوره صاد است که فرمود:

 

{{قرآن|هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِک بِغَیْرِ حِساب}}؛ «این است عطای ما و لذا بدو گفتیم از این بخشش به هر که خواهی عطا کن و از هر که خواهی دریغ نما که عطای ما بی‌حساب است».<ref>همان، ج۲۸، ص۴۱.</ref>

در مورد حدود الهی قواعدی وجود دارد که در صورت وجود آنها، حد ساقط می شود. از جمله آن حقوق قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» است که در هر جا که شبهه‌ای در هر کدام از مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حد مرتفع می‌شود. مورد دوم اسقاط حد در صورت توبه است. برخی فقها با استناد به روایاتی اعتقاد دارند در صورتی که قبل از اثبات زنا در نزد حاکم، شخص توبه نماید و توبه او محرز گردد امکان عفو از مجازات حد وجود دارد. و مورد سوم جایی است که در شرایطی خاص و مرور زمان حد ساقط می‌شود. برخی با استناد به روایتی، مرور زمان را با شرایطی باعث اسقاط حد می‌دانند.<span></span>

|شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی

  | شناسه =

  | تیترها =

  | ویرایش =

  | لینک‌دهی =

  | اولویت =

  | کیفیت =