شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان: تفاوت میان نسخه‌ها

مغالطه ای که در وارد کردن اشکال دور به رابطه میان ولی فقیه و خبرگان وجود دارد، در آن جاست که می‌گوید: «ولی فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب می‌کند خود این شورا نیز اعتبارش را از رهبر گرفته است» در حالی که بر اساس نظریه نصب که اکثر قریب به اتفاق فقها به آن قائلند، اعتبار ولی فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلکه به نصب از جانب امام معصوم علیه السلام و خدای متعال است و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمی‌کنند بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان علیه السلام است. نظیر این که وقتی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم به سراغ افراد خبره و متخصصان می‌رویم و از آنها سؤال می‌کنیم، نمی‌خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند بلکه آن فرد در خارج ودر واقع یا مجتهد هست یا نیست، یا اعلم هست یا نیست، اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است تحقیق ما باعث نمی‌شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست تحقیق ما باعث نمی‌شود اجتهاد و اعلمیت در او بوجود بیاید. دراین جا هم خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمی‌کنند بلکه فقهط شهادت می‌دهند آن مجتهدی که به حکم امام زمان ـ علیه السلام ـ حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است این شخص است.

۲. در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد. اما اگر به گونه‌های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام‌های حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین‌رو گفته‌اند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمی‌باشد.