سختگیری در اثبات جرم زنا
این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
چرا فقها در اثبات جرم زنا سختگیری به خرج دادهاند؟
اسلام به عنوان یک مکتب آسمانی شیوهای را برای تعیین مجازات و راه اثبات جرم برگزیده است که حدّ اکثر تأثیر را در نجات جامعه از آلودگی به گناه و جرم داراست. به این معنا که هر چند قوانین کیفری اسلام به حسب ظاهری سخت و شدید مینماید، اما در برابر راه اثبات جرم در اسلام به گونهای قرار داده شده که غالباً تا گناه علنی نشود، به آسانی قابل مجازات نیست.
این روش که خاص اسلام بوده و به روش سهل و ممتنع بودن قوانین کیفری اسلام معروف است، مبنای قرآنی و روایی دارد، و فقها نیز به خاطر لزوم تبعیت از کتاب و سنت بر این شیوه حرکت کردهاند، این شیوه سختگیری را آنها ابداع نکردهاند.
اما در خصوص زنا با توجه به این که برای آن مجازات سنگینی وضع شده است و ممکن است کسانی درصدد سوء استفاده برآیند، و دیگران را در معرض اتهام قرار دهند، نه تنها درباره شرایط اثبات جرم سختگیری اعمال گردیده بلکه مجازات شدیدی برای تهمتزنندگان که درصدد سوء استفاده از این حکم هستند بیان داشته تا حریم خانوادههای پاکدامن از خطر اتهام افراد بیتقوا محفوظ و مصون بماند و هیچکس جرأت تعرض به حیثیت و حرمت دیگران پیدا نکند.
به همین دلیل میبینیم در اثبات جرم زنا شهادت چهار شاهد با شرایط خاصی که در منابع اسلامی آمده است، شرط میباشد. این تصریح قرآن است که هرگاه کسانی از زنان شما مرتکب زنا شوند چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبید…[۱]و در آیه شریفه دیگر به منظور حفظ حرمت خانوادهها وپیشگیری از سوء استفادههای مغرضان و فرصت طلبان چنین تأکید میورزد: «کسانی که زنان پاکدامن را متهم میکنند، سپس چهار شاهد بر ادعای خود نمیآورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید، و آنها فاسقانند».[۲]
کسانی که زنان پاکدامن را متهم به عمل منافی عفت میکنند، باید چهار شاهد عادل برای اثبات این ادعا بیاورند، اگر نیاورند، مجازات شدیدی در انتظار آنهاست، نه تنها هشتاد تازیانه برای آنها معین شده است، بلکه در درازمدت نیز سخن و شهادت آنان از اعتبار میافتد، تا هرگز جرأت نکنند حیثیت و حریم پاکان را لکهدار نمایند.
این سختگیری در مورد حفظ حیثیت و عزّت انسانهای عفیف و پاکدامن منحصر به اینجا نیست، در بسیاری از تعلیمات اسلامی تجلّی پیدا میکند که بیانگر ارزش فوقالعادهای که اسلام برای مردم مؤمن قایل است میباشد.
امام صادق- علیه السلام- فرمودند: «هنگامی که مسلمانی برادر مسلمانش را به چیزی که در او نیست متهم سازد، ایمان در قلب او ذوب میشود همانند نمک در آب».[۳] در اهمیت مسئله حفظ حیثیت انسانهای پاکدامن این بس که معمولاً برای اثبات حقوق و جرائم در اسلام دو شاهد کافی است، حتی در مسئله قتل نفس با وجود شاهد عادل جرم قتل اثبات میشود، اما در مسئله اتهام به زنا به خصوص چهار شاهد الزامی است.
ممکن است دلیل و سنگینی وزنه شاهد در این خصوص آن باشد که زبان بسیاری از افراد جامعه در این اتهام باز است و همواره عرض و حیثیت یکدیگر را با سوءظن و بدون سوءظن جریحهدار میکند. از این گذشته در مسئله زنا با شهادت برای دو نفر (زانی و زانیه) جرم حاصل میشود و اگر برای هر کدام دو شاهد در نظر بگیریم چهار شاهد میشود.
این ادعا مضمون حدیثی است که از امام صادق - علیه السلام- نقل شده است آنجا که ابوحنیفه فقیه اهل سنت میگوید: از امام صادق - علیه السلام- پرسیدم آیا زنا شدیدتر است یا قتل؟ فرمود: قتل نفس، گفتم: اگر چنین است پس چرا در قتل نفس دو شاهد کافی است اما در زنا چهار شاهد لازم است؟
فرمود: نظر شما چیست؟ ابوحنیفه پاسخ روشنی نداشت، امام صادق - علیه السلام- فرمود: به خاطر اینکه در زنا دو حدّ است حدّی بر مرد جاری میشود و حدّی بر زن، لذا چهار شاهد لازم است اما درباره قتل نفس تنها یک حدّ بر قاتل جاری میگردد.[۴]
البته ممکن است در مواردی، مانند زنای به عنف و امثال آن حدّ زنا بر یک طرف جاری شود، اما این جنبه استثنایی دارد، معمول و متعارف این است که این عمل با توافق طرفین صورت میگیرد، و میدانیم همیشه فلسفه احکام تابع موارد غالب است.
در مواردی که به حسب ظاهر مجازات و کیفر شدید است راه اثبات آن جرم به گونهای قرار داده شده که تا آن گناه علنی نشود شرایط آن حاصل نمیگردد، برای نمونه در همین جرم زنا از یک سو مجازات فوقالعاده شدیدی قرار داده تا جنبه بازدارندگی داشته باشد، از سوی دیگر شرایط اثبات آن را طوری قرار داده تا عملاً در این موارد اعمال خشونت بهطور وسیع انجام نگیرد، زیرا اسلام خواسته اثر تهدیدی و بازدارنده حکم زنا حفظ شود، بدون این که افراد زیادی مشمول این حکم شوند.
مطالعه بیشتر
۱. طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج۱۳، ص۱۱۸، به بعد.
۲. دستغیب، سید عبد الحسین، گناهان کبیره.
۳. ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۳۵۷، ۳۷۵.
۴. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، پاییز ۱۳۷۳، چاپ دوم.