روایت جواز دروغ‌گفتن به زن: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن چند پاورقی
(اضافه کردن پاورقی)
(اضافه کردن چند پاورقی)
خط ۶: خط ۶:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
[[شیخ صدوق]] در روایتی از [[امام صادق(ع)]] از پدرانش از [[علی(ع)|علی بن ابی طالب(ع)]] از [[رسول‌خدا(ص)]] نقل می‌کند که در سه مورد دروغ گفتن پسندیده است:
[[شیخ صدوق]] در روایتی از [[امام صادق(ع)]] از پدرانش از [[علی(ع)|علی بن ابی طالب(ع)]] از [[رسول‌خدا(ص)]] نقل می‌کند که در سه مورد [[دروغ]] گفتن پسندیده است:


{{عربی بزرگ|ثَلَاثٌ يَحْسُنُ فِيهِنَّ الْكَذِبُ الْمَكِيدَه فِي الْحَرْبِ وَ عِدَتُكَ زَوْجَتَكَ وَ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاس<ref>شیخ صدوق، محمد بن علی، خصال، قم، موسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۲ش، باب ثلاث، ص۸۷، حدیث۲۰. شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، قم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۳۵۲، حدیث۵۷۶۲.</ref>
{{عربی بزرگ|ثَلَاثٌ يَحْسُنُ فِيهِنَّ الْكَذِبُ الْمَكِيدَه فِي الْحَرْبِ وَ عِدَتُكَ زَوْجَتَكَ وَ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاس<ref>شیخ صدوق، محمد بن علی، خصال، قم، موسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۲ش، باب ثلاث، ص۸۷، حدیث۲۰. شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، قم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۳۵۲، حدیث۵۷۶۲.</ref>
خط ۱۴: خط ۱۴:
مضمون روایت را کلینی در کتاب [[الکافی]] <ref>کلینی، محمد، الکافی، تهران، دار الکتب، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۴۲.</ref> و ابن اشعث در کتاب الجعفریات<ref>ابن اشعث، محمد، الجعفریات، تهران، النینوی، چاپ اول، بی‌تا، ص۱۷۱.</ref> نقل کرده است. در سند کتاب الکافی، عیسی بن حسان توثیق نشده است.<ref>مامقانى، عبدالله، تنقيح المقال في علم الرجال(رحلي)، بى‌نا، بى‌جا، چاپ اول، ج‏۲، القسم ‏الاول، ص۳۵۹. مرتضى، بسام، زبدة المقال من معجم الرجال، بیروت، دار المحجة البيضاء، چاپ اول، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۲۸.</ref> اصل کتاب جعفریات هر چند یکی از کتاب‌های معتبر [[شیعه]] است؛ ولی نسخه‌ای که امروزه در دسترس است قابل استناد نیست و تنها به روایاتی از این کتاب می‌توان استناد کرد که با سلسله سند دیگری در کتاب‌های معتبر نقل شده باشد.<ref>ابن اشعث، محمد، الجعفریات (الأشعثیات)، تهران، مکتبه النینوی الحدیثه، چاپ اول، بی تا، ص۴.</ref>
مضمون روایت را کلینی در کتاب [[الکافی]] <ref>کلینی، محمد، الکافی، تهران، دار الکتب، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۴۲.</ref> و ابن اشعث در کتاب الجعفریات<ref>ابن اشعث، محمد، الجعفریات، تهران، النینوی، چاپ اول، بی‌تا، ص۱۷۱.</ref> نقل کرده است. در سند کتاب الکافی، عیسی بن حسان توثیق نشده است.<ref>مامقانى، عبدالله، تنقيح المقال في علم الرجال(رحلي)، بى‌نا، بى‌جا، چاپ اول، ج‏۲، القسم ‏الاول، ص۳۵۹. مرتضى، بسام، زبدة المقال من معجم الرجال، بیروت، دار المحجة البيضاء، چاپ اول، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۲۸.</ref> اصل کتاب جعفریات هر چند یکی از کتاب‌های معتبر [[شیعه]] است؛ ولی نسخه‌ای که امروزه در دسترس است قابل استناد نیست و تنها به روایاتی از این کتاب می‌توان استناد کرد که با سلسله سند دیگری در کتاب‌های معتبر نقل شده باشد.<ref>ابن اشعث، محمد، الجعفریات (الأشعثیات)، تهران، مکتبه النینوی الحدیثه، چاپ اول، بی تا، ص۴.</ref>


عالمان علم رجال و حدیث سند روایت شیخ صدوق را ضعیف و راویان آنها را مجهول می‌دانند.{{مدرک|۲۴ آذر۱۴۰۱}}محتوای این روایت با توجه به قبح دروغ و دلایل عمده مانند عقل، کتاب، سنت بر حرمت دروغ، نمی‌تواند درست باشد. [[جواز دروغ]] تنها در جایی است که تقدیم اهم بر مهم مطرح باشد. مانند حفظ جان یا اصلاح میان مسلمانان یا ضرورت دیگری که در شرع اهمیت داشته باشد. از این جهت دروغ به زن تنها در جایی می‌تواند جایز باشد که خطر از هم‌پاشیدن خانواده وجود داشته باشد که مفسده‌های زیادی را به دنبال دارد. به همین سبب تقدیم فاسد بر افسد می‌شود. یعنی دروغی گفته می‌شود تا مفسده‌ای بزرگتر دفع شود. و این دروغ در جایی جایز است که چاره‌ای دیگر نباشد و ضرورت حکم کند.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه(کتاب التجاره)، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، ۱۴۱۶ق، ص۳۳۵. دستغیب، عبد الحسین، گناهان کبیره، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۷۶ش، ص۲۹۴. </ref> در صورت امکان توریه حتی در این موارد نیز دروغ جایز نیست<ref>انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۲.</ref>
روایت شیخ صدوق در من [[لایحضره الفقیه]] به خاطر توثیق نشدن حماد بن عمرو،<ref>اعرجى كاظمى، محسن بن حسن، عدة الرجال، قم، اسماعيليان، چاپ اول، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۲۳. كاظمى، عبدالنبى، تكملة الرجال، قم، أنوار الهدى، چاپ اول، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۴۶۱.</ref> انس بن محمد و پدرش<ref>اعرجى كاظمى، محسن بن حسن، عدة الرجال، قم، اسماعيليان، چاپ اول، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۰۴. مامقانى، عبدالله، تنقيح المقال في علم الرجال(رحلي)، بى‌نا، بى‌جا، چاپ اول، ج‏۱، ص۱۵۵.</ref> ضعیف است.
 
محتوای این روایت با توجه به قبح دروغ و دلایل عمده مانند عقل، کتاب، سنت بر حرمت دروغ، نمی‌تواند درست باشد. جواز دروغ تنها در جایی است که تقدیم اهم بر مهم مطرح باشد. مانند حفظ جان یا اصلاح میان مسلمانان یا ضرورت دیگری که در شرع اهمیت داشته باشد. از این جهت دروغ به زن تنها در جایی می‌تواند جایز باشد که خطر از هم‌پاشیدن خانواده وجود داشته باشد که مفسده‌های زیادی را به دنبال دارد. به همین سبب تقدیم فاسد بر افسد می‌شود. یعنی دروغی گفته می‌شود تا مفسده‌ای بزرگتر دفع شود. و این دروغ در جایی جایز است که چاره‌ای دیگر نباشد و ضرورت حکم کند.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه(کتاب التجاره)، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، ۱۴۱۶ق، ص۳۳۵. دستغیب، عبد الحسین، گناهان کبیره، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۷۶ش، ص۲۹۴. </ref> در صورت امکان توریه حتی در این موارد نیز دروغ جایز نیست<ref>انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۲.</ref>


برخی فقیهان به دلیل سه روایت در جوامع شیعی، وعده دروغ به همسر را جایز دانسته‌اند.<ref>سبزواری، عبد الاعلی، مهذب الاحکام، قم، موسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۳۲۳. صدر، محمد، ماوراء الفقه، بیروت، دار الاضواء، چاپ اول، ۱۴۱۳ق، ج۱۶، ص۱۵۷.</ref> در مقابل عده‌ای دیگر قائل به عدم جواز دروغ به همسر بخاطر ضعف این روایات شده‌اند.<ref>امام خمینی، المکاسب المحرمه، قم، موسسه آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۴۰. طباطبائی قمی، تقی، مبانی منهاج الصالحین، قم، منشورات قلم الشرق، چاپ اول، ج۷، ص۳۰۰. تبریزی، جواد، ارشاد الطالب، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۱، ص۲۴۴.</ref>
برخی فقیهان به دلیل سه روایت در جوامع شیعی، وعده دروغ به همسر را جایز دانسته‌اند.<ref>سبزواری، عبد الاعلی، مهذب الاحکام، قم، موسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۳۲۳. صدر، محمد، ماوراء الفقه، بیروت، دار الاضواء، چاپ اول، ۱۴۱۳ق، ج۱۶، ص۱۵۷.</ref> در مقابل عده‌ای دیگر قائل به عدم جواز دروغ به همسر بخاطر ضعف این روایات شده‌اند.<ref>امام خمینی، المکاسب المحرمه، قم، موسسه آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۴۰. طباطبائی قمی، تقی، مبانی منهاج الصالحین، قم، منشورات قلم الشرق، چاپ اول، ج۷، ص۳۰۰. تبریزی، جواد، ارشاد الطالب، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۱، ص۲۴۴.</ref>
۲٬۱۵۱

ویرایش