رابطه اجرایی نشدن برخی احکام با نسخ یا نسبی بودن: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=fabbasi}}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
آيا اجرا نشدن برخي از احکام دین در جمهوری اسلامی، دليل بر منسوخ شدن اين احکام است؟ آيا مي‌توان گفت اين احکام نسبي بوده و امروزه به مصلحت جامعه مسلمانان نيست؟
آیا اجرا نشدن برخی از احکام دین در جمهوری اسلامی، دلیل بر منسوخ شدن این احکام است؟ آیا می‌توان گفت این احکام نسبی بوده و امروزه به مصلحت جامعه مسلمانان نیست؟
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
خط ۱۰: خط ۹:


== تغییر حکم به خاطر تغییر موضوع ==
== تغییر حکم به خاطر تغییر موضوع ==
 
اجرایی نشدن برخی احکام گاهی با توجیهی درون دینی صورت می‌گیرد، مانند تغییر حکم به خاطر تغییر موضوع. این موارد نمی‌تواند دلیلی بر نسبی بودن [[فروع دین|احکام فقهی]] باشد و احکام الهی قابل تغییر نیست: {{متن عربی|حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَه وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَه لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِيءُ غَيْرُه| ترجمه= حلال محمد تا روز قیامت حلال و حرامش تا روز قیامت حرام است. غیر از این نخواهد شد و نخواهد آمد.}}<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۵۸، حدیث۱۹.</ref> آنچه در فقه شیعه معیار تغییر احکام است، فقط تغییر موضوع است.<ref>صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۱، (الحلقه الاولی) ص۱۲۳.</ref> در این باور هیچ حکمی عوض نمی‌شود و گفتن تغییر حکم نوعی مسامحه است. به عنوان مثال زمانی فروش خون در فتوای فقها حرام بود.<ref>حلی، حسن بن یوسف، نهایة الاحکام، قم، اسماعیلیان، ج۲، ص۴۶۳.</ref> و امروز اشکالی ندارد.<ref>خوئی، ابو القاسم، مصباح الفقاهه (تقریر درس‌های آیة الله خویی)، مقرر: محمد علی توحیدی، نجف، حیدریه، ج۱، ص۵۴.</ref>دلیل فقها این است که در زمان گذشته خون هیچ منفعت حلالی نداشت و فروش آن حرام بود. امروز به دلیل امکان نگهداری، آزمایش و تزریق به دیگران، خرید و فروش آن اشکالی ندارد.<ref>مرتضوی لنگرودی، محمد مهدی، شرح عبدالصاحب علی المکاسب، قم، مکتبه المفید، ج۱، ص۱۰۴.</ref> ظاهر این است که در این‌جا حکمی تغییر کرده است، یعنی فروش خون زمانی حرام بوده و امروز حلال شده است. اما با نظر دقیق روشن می‌شود که آنچه حرام است، خرید و فروشی است که فایده‌ای عقلایی و آنچه حلال است خرید و فروش چیزهایی است که منافع حلال عقلایی دارد. اگر روزی خون هیچ فایده‌ای نداشته باشد باز هم همان حکم حرمت به حال خود باقی است. پس از این جهت نمی‌توان گفت که تغییری در احکام رخ داده یا حکمی منسوخ شده است.
اجرایی نشدن برخی احكام گاهی با توجيهي درون ديني صورت مي‌گيرد، مانند تغییر حکم به خاطر تغییر موضوع. اين موارد نمي‌تواند دليلي بر نسبي بودن [[فروع دین|احكام فقهي]] باشد و احکام الهی قابل تغییر نیست: {{متن عربی|حَلَالُ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ‏ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَه وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَه لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‏ءُ غَيْرُه| ترجمه= حلال محمد تا روز قیامت حلال و حرامش تا روز قیامت حرام است. غیر از این نخواهد شد و نخواهد آمد.}}<ref>كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۵۸، حدیث۱۹.</ref> آن‌چه در فقه شيعه معيار تغيير احكام است، فقط تغيير موضوع است.<ref>صدر، سيد محمد باقر، دروس في علم الاصول، مؤسسه النشر الاسلامي، ج۱، (الحلقه الاولي) ص۱۲۳.</ref> در اين باور هيچ حكمي عوض نمي‌شود و گفتن تغییر حکم نوعی مسامحه است. به عنوان مثال زماني فروش خون در فتوای فقها حرام بود.<ref>حلی، حسن بن یوسف، نهایة الاحکام، قم، اسماعیلیان، ج۲، ص۴۶۳.</ref> و امروز اشكالي ندارد. <ref>خوئی، ابو القاسم، مصباح الفقاهه(تقریر درس‌هاى آیة الله خویى)، مقرر: محمد على توحیدى، نجف، حیدریه، ج۱، ص۵۴.</ref>دليل فقها اين است كه در زمان گذشته خون هيچ منفعت حلالي نداشت و فروش آن حرام بود. امروز به دليل امكان نگهداري، آزمايش و تزريق به ديگران، خريد و فروش آن اشكالي ندارد.<ref>مرتضوى لنگرودى، محمد مهدی، شرح عبدالصاحب على المکاسب، قم، مکتبه المفید، ج۱، ص۱۰۴.</ref> ظاهر این است که در این‌جا حكمي تغيير كرده است، يعني فروش خون زماني حرام بوده و امروز حلال شده است. اما با نظر دقيق روشن مي‌شود كه آن‌چه حرام است، خريد و فروشی است كه فايده‌‌اي عقلايي و آن‌چه حلال است خريد و فروش چيزهايي است كه منافع حلال عقلايي دارد. اگر روزی خون هيچ فايده‌اي نداشته باشد باز هم همان حكم حرمت به حال خود باقي است. پس از اين جهت نمي‌توان گفت كه تغييري در احكام رخ داده يا حكمي منسوخ شده است.


== اجرا نشدن حکم الهی به خاطر مصلحت یا حکم ثانوی ==
== اجرا نشدن حکم الهی به خاطر مصلحت یا حکم ثانوی ==
عمل نکردن به احکام گاهی به دلیل مصلحت یا [[حکم ثانوی]] است؛ مانند انسان بیمار که روزه گرفتن برایش ضرر دارد، باید روزه خود را بخورد.<ref>سوره بقره، آیه۱۸۵–۱۸۴.</ref> یا جواز خوردن گوشت مردار برای فرد گرسنه‌ای که هیچ راه دیگری ندارد،<ref>سوره بقره، آیه۱۷۳.</ref> نسبیت شمرده نمی‌شود و کاربرد کلمه نسبیت در این موارد کاربردی درستی نیست. در این موارد، مسئله تزاحم احکام است.
{{یادداشت|تزاحم، در اصطلاح عبارت است از تنافی دو حکم دارای ملاک در مقام امتثال، به سبب آن که مکلف، به انجام هر دو در یک زمان قادر نمی‌باشد: «صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۲۶.»}}
فردی که از گرسنگی در حال جان دادن است، با دو حکم هم‌زمان مواجه است، حرمت خوردن گوشت مردار و وجوب نجات جان خویش. خدا در این موارد دستور به انجام حکم مهم‌تر و ترک حکم دیگر داده است. هر زمان این مزاحمت بر طرف شد حکم حرمت خوردن گوشت مردار بازمی‌ماند.


عمل نكردن به احكام گاهی به دليل مصلحت يا [[حكم ثانوي]] است؛ مانند انسان بیمار كه روزه گرفتن برايش ضرر دارد، باید روزه خود را بخورد.<ref>سوره بقره، آیه۱۸۵-۱۸۴.</ref> یا جواز خوردن گوشت مردار براي فرد گرسنه‌اي كه هيچ راه ديگري ندارد،<ref>سوره بقره، آیه۱۷۳.</ref> نسبيت شمرده نمي‌شود و كاربرد كلمه نسبيت در اين موارد كاربردي درستی نیست. در اين موارد، مسأله تزاحم احكام {{یادداشت| تزاحم، در اصطلاح عبارت است از تنافی دو حکم دارای ملاک در مقام امتثال ، به سبب آن که مکلف ، به انجام هر دو در یک زمان قادر نمی‌باشد.«صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۲۶.»}} است، فردي كه از گرسنگي در حال جان دادن است، با دو حكم هم ‌زمان مواجه است، حرمت خوردن گوشت مردار و وجوب نجات جان خويش. خدا در اين موارد دستور به انجام حكم مهم‌تر و ترك حكم ديگر داده است. هر زمان اين مزاحمت بر طرف شد حكم حرمت خوردن گوشت مردار باز می‌ماند.
احکام دین اسلام، تغییرپذیر نیست و نمی‌توان گفت یک عمل خاص در یک زمان حکمی داشته باشد و در زمان دیگر با همان شرایط حکمی دیگر.<ref>مطهری، مرتضی، خاتمیت، تهران، صدرا، ص۱۴۴.</ref>


احکام دين اسلام، تغییر پذیر نيست و نمی‌توان گفت يك عمل خاص در يك زمان حكمي داشته باشد و در زمان ديگر با همان شرايط حكمي ديگر.<ref>مطهري، مرتضي، خاتميت، تهران، صدرا، ص۱۴۴.</ref>
== مطالعه بیشتر ==
* اسلام و مقتضیات زمان، استاد شهید مرتضی مطهری.
* مجله نقد و نظر، شماره ۵، زمستان ۱۳۷۴، ویژه نقش زمان و مکان در اجتهاد.


== مطالعه بيشتر ==
== جستارهای وابسته ==
 
* اسلام و مقتضيات زمان، استاد شهيد مرتضي مطهري.
 
* مجله نقد و نظر ، شماره ۵، زمستان ۱۳۷۴، ويژه نقش زمان و مكان در اجتهاد.
 
== جستار های وابسته ==
* [[ثابت‌بودن مفاهیم اخلاقی]]
* [[ثابت‌بودن مفاهیم اخلاقی]]
* [[جاودانگی اسلام و نیازهای متغیر بشر]]
* [[جاودانگی اسلام و نیازهای متغیر بشر]]


{{یادداشت}}
== منابع ==
 
{{پانویس|۲}}
==منابع==
<references />
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی = علوم و معارف قرآن
  | شاخه اصلی = علوم و معارف قرآن
  | شاخه فرعی۱ = اسامی و اوصاف قرآن
  | شاخه فرعی۱ = اسامی و اوصاف قرآن
  | شاخه فرعی۲ = جامعیت قرآن
  | شاخه فرعی۲ = جامعیت قرآن
  | شاخه فرعی۳ =  
  | شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه = شد
  | شناسه = شد
  | تیترها = شد
  | تیترها = شد
  | ویرایش =  
  | ویرایش =
  | لینک‌دهی =  
  | لینک‌دهی =
  | ناوبری =  
  | ناوبری =
  | نمایه =  
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =  
  | تغییر مسیر = شد
  | ارجاعات =  
  | ارجاعات =
  | بازبینی =  
  | بازبینی =
  | تکمیل =  
  | تکمیل =
  | اولویت = ب
  | اولویت = ب
  | کیفیت = ج
  | کیفیت = ج
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}
۱۵٬۲۵۶

ویرایش