۴۶۵
ویرایش
←مستندات حق طلاق برای مرد
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
دلایلی برای این که اختیار طلاق به دست مرد باشد وجود دارد؟ در چه مواردی طلاق در اختیار مرد نیست؟ | |||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}}براساس فقه [[شیعه]] و [[اهل‌سنت]]، [[حق طلاق]] برای مرد است. فقیهان برای اثبات این حکم، بیشتر به [[سنت]] و روایات استناد کرده‌اند. | ||
البته در مواردی که زن، [[وکالت]] مرد را در [[شرط ضمن عقد]] بر عهده گیرد یا زمانی که زوج، [[نفقه]] ندهد یا در صورت غیبت طولانی شوهر، [[طلاق]] زن بدون نیاز به رضایت شوهر امکان دارد. | |||
== مستندات حق طلاق برای مرد == | == مستندات حق طلاق برای مرد == | ||
اثبات هر حکم فقهی نیازمند دلیل و مستند است، بر | اثبات هر حکم فقهی نیازمند دلیل و مستند است، بر اساس نظر فقهای شیعه منابع و مستندهای حق طلاق مرد همانند سایر احکام فقهی، عبارتند از: کتاب، سنت، [[اجماع]] و عقل. | ||
=== قرآن کریم === | === قرآن کریم === | ||
[[قرآن کریم]] در آیه شریفه {{قرآن|الرِّ‌جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ|ترجمه=مردان سرپرست و نگهبان زنانند.|سوره=نساء|آیه=۳۴}} سرپرستی مردان نسبت به زنان را به طور کلی مطرح می‌کند که طبعاً سرپرستی و حق تصمیم‌گیری دربارهٔ طلاق و جدائی را هم در بر می‌گیرد.<ref>هم‌چنین قرآن کریم در آیه ۲۳۷ سوره بقره مرد را کسی می‌شمرد که عقده وگره زناشویی ازدواج در دست اوست. برای اطلاع بیشتر ر-ک: طباطبائی، المیزان، ج۲، ۲۴۵.</ref> افزون بر این در روایات گوناگون از اهل بیت (ع) نقل شده آنان به آیه مزبور برای اثبات این حکم فقهی استناد کرده‌اند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۷، ص۳۳۷، ح۱.</ref> هم‌چنین قرآن کریم موارد متعددی را که اختلاف میان زن و شوهر به طلاق منجر می‌شود، مطرح می‌کند و در همه این موارد طلاق را به مرد استناد می‌دهد، حتی در یک مورد آن را به زن استناد نمی‌دهد.<ref>بقره:۲۳۸،۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۱، ۲۲۸، ۲۲۷.</ref> | [[قرآن کریم]] در آیه شریفه {{قرآن|الرِّ‌جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ|ترجمه=مردان سرپرست و نگهبان زنانند.|سوره=نساء|آیه=۳۴}} سرپرستی مردان نسبت به زنان را به طور کلی مطرح می‌کند که طبعاً سرپرستی و حق تصمیم‌گیری دربارهٔ طلاق و جدائی را هم در بر می‌گیرد.<ref>هم‌چنین قرآن کریم در آیه ۲۳۷ سوره بقره مرد را کسی می‌شمرد که عقده وگره زناشویی ازدواج در دست اوست. برای اطلاع بیشتر ر-ک: طباطبائی، المیزان، ج۲، ۲۴۵.</ref> افزون بر این در روایات گوناگون از اهل بیت(ع) نقل شده آنان به آیه مزبور برای اثبات این حکم فقهی استناد کرده‌اند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۷، ص۳۳۷، ح۱.</ref> هم‌چنین قرآن کریم موارد متعددی را که اختلاف میان زن و شوهر به طلاق منجر می‌شود، مطرح می‌کند و در همه این موارد طلاق را به مرد استناد می‌دهد، حتی در یک مورد آن را به زن استناد نمی‌دهد.<ref>بقره:۲۳۸،۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۱، ۲۲۸، ۲۲۷.</ref> | ||
=== سنت === | === سنت === | ||
به غیر از حدیث «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»که با نقل‌های متعددی گزارش شده است و مهمترین مستند شرعی این حکم است،<ref>متقی هندی، علی، کنز العمال، ج۹، ص۶۴۰، حدیث ۲۷۷۷۰ ونیز، ر، ک: الجامع الصغیر، ج۲، ص۷۵، وسنن الدارقطنی، ج۴، ص۳۷، وشرح لمعه، ج۵، ص۳۳۲، وج ۶، ص۲۴.</ref> احادیث دیگری نیز وجود دارد؛ برای نمونه این مسئله در زمان [[حضرت علی(ع)]] مطرح می‌شود که حضرت آن را بر خلاف سنت اسلامی دانسته و می‌فرماید: زن حقی را در اختیار می‌گیرد که آن را ندارد، لذا چنین حکم می‌کند که ازدواج بدین صورت نافذ است و معتبر است که مهریه بر عهده مرد و حق طلاق و آمیزش جنسی نیز از اختیارات مرد است و این سنت اسلامی است.<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۲۸۹، حدیث ۲۷۱۰۹.</ref> | به غیر از حدیث «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»که با نقل‌های متعددی گزارش شده است و مهمترین مستند شرعی این حکم است،<ref>متقی هندی، علی، کنز العمال، ج۹، ص۶۴۰، حدیث ۲۷۷۷۰ ونیز، ر، ک: الجامع الصغیر، ج۲، ص۷۵، وسنن الدارقطنی، ج۴، ص۳۷، وشرح لمعه، ج۵، ص۳۳۲، وج ۶، ص۲۴. برخی اعتبار این روایت را مخدوش می‌دانند.</ref> احادیث دیگری نیز وجود دارد؛ برای نمونه این مسئله در زمان [[حضرت علی(ع)]] مطرح می‌شود که حضرت آن را بر خلاف سنت اسلامی دانسته و می‌فرماید: زن حقی را در اختیار می‌گیرد که آن را ندارد، لذا چنین حکم می‌کند که ازدواج بدین صورت نافذ است و معتبر است که مهریه بر عهده مرد و حق طلاق و آمیزش جنسی نیز از اختیارات مرد است و این سنت اسلامی است.<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۲۸۹، حدیث ۲۷۱۰۹.</ref> | ||
=== اجماع === | === اجماع === | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
اگر اسلام بر طبق قانون فطرت برای مرد حق طلاق قرار داده است، در مقابل برای وی وظایفی نیز قرار داده است وظایفی نظیر حسن معاشرت در اخلاق و رفتار، وظیفه نفقه دادن و تحمل مخارج زندگی همسر، وظیفه هم‌خوابگی و… به تعبیر دیگر زن را نیز از این حقوق برخوردار کرده است، لذا هنگامی که مرد از انجام وظایفش کوتاهی کند یا از انجام آنها سرباز زند، زن حق مطالبه این حقوق را داشته و می‌تواند به وسیله قوه قضائیه و دادگاه صالحه آن را استیفا کند، هرچند که منجر به طلاق قضائی شود. یکی از فقها در این باره می‌آورد: هرگاه مرد از انجام وظایف ازدواج سرباز زند، در مرحله اول زوج مجبور به طلاق دادن می‌شود و اگر سرباز زد حاکم شرع خود طلاق را اجرا می‌کند.<ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، ص۱۹۱ (به کوشش عز الدین بحر العلوم) فقهای دیگری هم نظری نزدیک به این اظهار داشته‌اند (برای نمونه ر، ک: جواهر الکلام، ج۳، ص۱۰۵–۱۰۶، و حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۲–۳۲۳، مسئله ۱۴۶۹) مطهری این مطلب را در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، بخش دهم، ص۲۵۵، به ویژه عنوان طلاق قضائی، ص۳۱۵–۳۲۸، به فارسی توضیح داده است.</ref> | اگر اسلام بر طبق قانون فطرت برای مرد حق طلاق قرار داده است، در مقابل برای وی وظایفی نیز قرار داده است وظایفی نظیر حسن معاشرت در اخلاق و رفتار، وظیفه نفقه دادن و تحمل مخارج زندگی همسر، وظیفه هم‌خوابگی و… به تعبیر دیگر زن را نیز از این حقوق برخوردار کرده است، لذا هنگامی که مرد از انجام وظایفش کوتاهی کند یا از انجام آنها سرباز زند، زن حق مطالبه این حقوق را داشته و می‌تواند به وسیله قوه قضائیه و دادگاه صالحه آن را استیفا کند، هرچند که منجر به طلاق قضائی شود. یکی از فقها در این باره می‌آورد: هرگاه مرد از انجام وظایف ازدواج سرباز زند، در مرحله اول زوج مجبور به طلاق دادن می‌شود و اگر سرباز زد حاکم شرع خود طلاق را اجرا می‌کند.<ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، ص۱۹۱ (به کوشش عز الدین بحر العلوم) فقهای دیگری هم نظری نزدیک به این اظهار داشته‌اند (برای نمونه ر، ک: جواهر الکلام، ج۳، ص۱۰۵–۱۰۶، و حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۲–۳۲۳، مسئله ۱۴۶۹) مطهری این مطلب را در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، بخش دهم، ص۲۵۵، به ویژه عنوان طلاق قضائی، ص۳۱۵–۳۲۸، به فارسی توضیح داده است.</ref> | ||
=== موارد | === موارد طلاق زن بدون نیاز به رضایت شوهر === | ||
گرچه در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی هم ذکر شده است،<ref>محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، ص۳۸۰ به بعد.</ref> ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است که در آن زن بدون نیاز به موافقت شوهر طلاق داده می‌شود. راه حل اول از قبیل پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان. | |||
'''راه حل اول:''' زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند. بسیاری از فقهای بزرگ امامیه این راه حل را مشروع دانسته‌اند که در اینجا به نقل فتوای و سخن امام خمینی (ره) اکتفا می‌کنیم. ترجمه فتوای ایشان در کتاب وکالت چنین است: | '''راه حل اول:''' زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند. بسیاری از فقهای بزرگ امامیه این راه حل را مشروع دانسته‌اند که در اینجا به نقل فتوای و سخن [[امام خمینی (ره)]] اکتفا می‌کنیم. ترجمه فتوای ایشان در کتاب وکالت چنین است: | ||
وکیل کردن در طلاق جایز است، چه مرد غائب باشد چه حاضر، بلکه می‌توان خود زن را وکیل در طلاق قرار داد. حال چه زن خود مستقیما طلاق بدهد یا اینکه دیگری (شخص سوم) را وکیل در طلاق قرار دهد وکیل قرار دادن شخص سوم در طلاق می‌تواند از جانب زن باشد یا از جانب شوهر.<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۲، کتاب الوکاله، مسئله ۱۲، ونیز ر، ک : محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱، و ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴، و صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.</ref> | وکیل کردن در طلاق جایز است، چه مرد غائب باشد چه حاضر، بلکه می‌توان خود زن را وکیل در طلاق قرار داد. حال چه زن خود مستقیما طلاق بدهد یا اینکه دیگری (شخص سوم) را وکیل در طلاق قرار دهد وکیل قرار دادن شخص سوم در طلاق می‌تواند از جانب زن باشد یا از جانب شوهر.<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۲، کتاب الوکاله، مسئله ۱۲، ونیز ر، ک : محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱، و ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴، و صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.</ref> | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۱: | ||
۳. غیبت طولانی شوهر: اگر شوهر به مدت طولانی غایب یا مفقود الاثر باشد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند که در این صورت با رعایت ضوابط شرعی حاکم وی را طلاق می‌دهد.<ref>امام خمینی، همان، ص۳۴۱، کتاب الطلاق، القول فی عده الوفاه، مسئله۱۱، و ماده قانون مدنی ۱۰۲۹.</ref> | ۳. غیبت طولانی شوهر: اگر شوهر به مدت طولانی غایب یا مفقود الاثر باشد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند که در این صورت با رعایت ضوابط شرعی حاکم وی را طلاق می‌دهد.<ref>امام خمینی، همان، ص۳۴۱، کتاب الطلاق، القول فی عده الوفاه، مسئله۱۱، و ماده قانون مدنی ۱۰۲۹.</ref> | ||
۴. عجز یا امتناع شوهر از دادن نفقه. اگر شوهر از دادن نفقه زن – که یکی از حقوق زوجه است – عاجز شود یا علی‌رغم قدرت، امتناع ورزد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید که در این صورت حاکم با رعایت ضوابط شرعی وی را طلاق می‌دهد.<ref>حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۲–۳۲۳، مسئله ۱۴۶۹ و قانون مدنی، ماده ۱۱۲۹.</ref> | ۴. عجز یا امتناع شوهر از دادن [[نفقه]]. اگر شوهر از دادن نفقه زن – که یکی از حقوق زوجه است – عاجز شود یا علی‌رغم قدرت، امتناع ورزد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید که در این صورت حاکم با رعایت ضوابط شرعی وی را طلاق می‌دهد.<ref>حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۲–۳۲۳، مسئله ۱۴۶۹ و قانون مدنی، ماده ۱۱۲۹.</ref> | ||
۵. عسر و حرج. اگر زندگی زناشویی به علت سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد – به غیر نفقه – بر زن تنگ | ۵. عسر و حرج. اگر زندگی زناشویی به علت سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد – به غیر نفقه – بر زن تنگ شود که ادامه آن مشقت بار باشد در اینجا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند؛ بلکه برخی از فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سرباز زند – هرچند به مرحله عسر و حرج نرسد – حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق بدهد.<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، کتاب الصواعق، ص۵۰۸، قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.</ref> و اگر سر باز زد خود اجرای طلاق می‌کند.<ref>از شئون فقیه هست که اگر چنانچه یک مردی با زن خودش رفتارش بد باشد او را اولا نصیحت کند و ثانیاً تأدیب کند و اگر دید نمی‌شود اجراء طلاق کند. (صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷).</ref> | ||
شایان ذکر است که موارد مذکور در راه حل اول و دوم حق طلاق را از مرد سلب نمی‌نماید و طلاق توسط وی نیز همچنان امکان دارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۶: | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۶: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||