دلایل روایی اثبات ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

این حدیث اصلی‌ترین حدیثی است که در اثبات اصل ولایت فقیه به آن استناد می‌شود و از آن به مقبوله یاد می‌شود.

: ابو خدیجه گوید امام صادق(ع) به من مأموریت دادند که نزد اصحابشان بروم و به آنها بگویم دور بدارید خودتان را وقتی که خصومتی بینتان پیدا شد یا بینتان گفتگویی پیش آمد از اینکه تحاکم کنید و مراجعه به این فساق نمایید یعنی به قضاتی که از سوی سلاطین جائر هستند مراجعه نکنید بلکه به شخصی مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام ماست پس همانا او را بر شما قاضی قرار دادیم و نیز اگر مخاصمه‌ای شد که مرجع آن والی جائر است از مراجعه به آنان پرهیز کنید.<ref>وسائل‌الشیعه ج: ۲۷ ص: ۱۴۰</ref>

شهید ثانی در مسالک الافهام این حدیث و حدیث عمر بن حنظله را مشهور بین اصحاب و عمل به مضمون آن‌ها را مورد اتفاق فقها دانسته است. علامه نراقی نیز پس از بیان کلام شهید در مسالک الافهام به نقل از استرآبادی در کتاب رجالش توثیق ابوخدیجه را اقوا دانسته است. بدین ترتیب در پذیرش صحت سند حدیث موردی برای اشکال وجود ندارد.<ref>مبانی حکومت اسلامی، همان، ص۱۶۰</ref>

وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ أَنْ یُوصِلَ لِی کِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْکَلَتْ عَلَیَّ فَوَرَدَ التَّوْقِیعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاه حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّه‏.<ref>وسائل‌الشیعه ج: ۲۷ ص: ۱۴۱</ref> در مورد سند این حدیث که گاهی حدیث «حوادث واقعه» خوانده می‌شود نیز گفته شده است سند حدیث تا کلینی تقریباً قطعی است زیرا شیخ طوسی از گروهی نقل می‌کند که شیخ مفید جزء آنان است و آنان نیز از گروهی نقل نموده‌اند که جعفر بن محمد بن قولویه و ابوغالب زراری از آن مجموعه اند و این گروه از کلینی روایت کرده‌اند. اما با وجود این که سند حدیث تا کلینی درنهایت اتقان و استحکام است دو نکته مبهم در آن وجود دارد: