دلایل روایی اثبات ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خط ۳۶: خط ۳۶:
شهید ثانی در مسالک الافهام این حدیث و حدیث عمر بن حنظله را مشهور بین اصحاب و عمل به مضمون آن‌ها را مورد اتفاق فقها دانسته است. علامه نراقی نیز پس از بیان کلام شهید در مسالک الافهام به نقل از استرآبادی در کتاب رجالش توثیق ابوخدیجه را اقوا دانسته است. بدین ترتیب در پذیرش صحت سند حدیث موردی برای اشکال وجود ندارد.<ref>مبانی حکومت اسلامی، همان، ص۱۶۰</ref>
شهید ثانی در مسالک الافهام این حدیث و حدیث عمر بن حنظله را مشهور بین اصحاب و عمل به مضمون آن‌ها را مورد اتفاق فقها دانسته است. علامه نراقی نیز پس از بیان کلام شهید در مسالک الافهام به نقل از استرآبادی در کتاب رجالش توثیق ابوخدیجه را اقوا دانسته است. بدین ترتیب در پذیرش صحت سند حدیث موردی برای اشکال وجود ندارد.<ref>مبانی حکومت اسلامی، همان، ص۱۶۰</ref>


==توقیع مبارک امام زمان==
==توقیع امام زمان(ع)==
توقیع امام زمان(ع)، اشاره به نوشته‌ای دارد که از سوی امام زمان(ع) در پاسخ به پرسش‌های یکی از شیعیان صادر شده است. سؤال کننده، اسحاق بن یعقوب کلینی است که از طریق محمد بن عثمان عمری(آخرین نایب امام زمان) پاره‌ای مسائل مشکل را بر امام عصر(عج) عرضه کرده و پاسخ گرفته است.


وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ أَنْ یُوصِلَ لِی کِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْکَلَتْ عَلَیَّ فَوَرَدَ التَّوْقِیعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاه حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّه‏.<ref>وسائل‌الشیعه ج: ۲۷ ص: ۱۴۱</ref> در مورد سند این حدیث که گاهی حدیث «حوادث واقعه» خوانده می‌شود نیز گفته شده است سند حدیث تا کلینی تقریباً قطعی است زیرا شیخ طوسی از گروهی نقل می‌کند که شیخ مفید جزء آنان است و آنان نیز از گروهی نقل نموده‌اند که جعفر بن محمد بن قولویه و ابوغالب زراری از آن مجموعه اند و این گروه از کلینی روایت کرده‌اند. اما با وجود این که سند حدیث تا کلینی درنهایت اتقان و استحکام است دو نکته مبهم در آن وجود دارد:
سؤالاتی که پرسیده شده مشخص نیست اما با بررسی جواب، می‌توان به مسئله دست یافت. سوالات در مورد مسائل روز نبوده، چون در زمان ائمه(ع) و عصر غیبت صغری، شیعیان به فقیهان هم رجوع می‌کردند و از آنان می‌پرسیدند. کسی‏‎ ‎‏که در زمان ‏‏حضرت صاحب باشد و با نواب اربعه‏‎ ارتباط داشته باشد و به‏‎ ‎حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فرا گرفتن مسائل‏‎ ‎‏به چه اشخاصی باید رجوع کرد.‏<ref>خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص ۷۸-۸۲، ۱۳۹۴ش.</ref>


۱ – راوی اصلی حدیث که اسحاق بن یعقوب است درکتب رجالی مجهول می‌باشد.
بخشی از این نامه که مورد استدلال برای اثبات ولایت فقیه قرار گرفته، آمده است: "در حوادثی که برایتان پیش می‌آید، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم."<ref>صدوق، محمد بن علی، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۴، باب التوقیعات، حدیث ۴.</ref>


۲ – با آن که همه روایت را از کلینی نقل کرده‌اند کلینی خود در کتاب کافی آن را نقل ننموده است لیکن ابهام سند حدیث به سه بیان رفع گردیده است:<ref>رک :سید کاظم حسینی حائری، ولایه الامر فی عصر الغیبه، ص۱۲۵–۱۲۳</ref>
به گفته امام خمینی، منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهای اجتماعی و گرفتاریهایی بوده که برای مردم و‏‎ ‎‏مسلمین روی می‌داده است. و به طور کلی و سربسته سؤال کرده اکنون که دست ما به شما نمی‌رسد، در پیشامدهای اجتماعی باید چه کنیم، وظیفه چیست؟ آنچه به نظر می‌آید این است که به طور کلی سؤال کرده، و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده‌اند که در حوادث و مشکلات به‏‎ ‎‏روات احادیث ما، یعنی فقیهان، مراجعه کنید.<ref>خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص ۷۸-۸۲، ۱۳۹۴ش.</ref>
 
بیان اول: افترا بستن توقیعی بر امام زمان عج در زمانی که توقیع ارزش ویژه داشته به گونه ای که جز نسبت به خواص از ثقات حضرت صادر نمی‌شده است، جز از یک انسان پست و فرومایه عملی نخواهد بود. بنابر این شخصی مدعی توقیع یا باید در نهایت درجه وثاقت و اعتماد باشد یا در نهایت خباثت و فرومایگی. اگر فرض را بر صورت دوم بگذاریم عادتاً ممکن نیست این امر بر کسی همچون ثقه الاسلام کلینی مخفی مانده باشد زیرا وی اهل دقت و معاصر با دوران غیبت صغرا و عصر توقیعات بوده است.
 
بیان دوم: اگر فرض کنیم اسحاق بن یعقوب دروغ گو می‌باشد کذب وی یا در اصل توقیع یا در بعضی از خصوصیات آن است. در صورت اول چنین کذبی بر مثل کلینی با دقتی که در ضبط احادیث معاصر با توقیعات داشته است مخفی نمی‌مانده و حداقل تردید وی از صحت آن مانع از روایت آن به دیگران می‌شده است.
 
در صورت دوم و با فرض صدق اصل توقیع تحریف بعضی از خصوصیات آن از شخصیتی که افتخار دریافت توقیع را داشته است از دو حال خارج نیست: یا مصلحت شخصی مهمی راوی را به تحریف واداشته است یا به جهت عدم ثبت و ضبط دقیق در نقل آن سهل انگاری صورت گرفته است. در اینجا احتمال تحریف در هر دو صورت منتفی است زیرا اولا هیچ گونه مصلحت شخصی در تحریف این روایت برای اسحاق بن یعقوب قابل تصور نیست. ثانیاً اگر احتمال سهل انگاری در نقل‌های شفاهی وجود داشته باشد در توقیعات کتبی با توجه به جایگاه رفیع و اهتمام خاص به آن در عصر غیبت این امر منتفی است.
 
بیان سوم: قطع نظر از وثاقت یا عدم وثاقت اسحاق بن یعقوب صدور این توقیع تا عصر کلینی قطعی است زیرا راوی آن شخصیتی چون شیخ طوسی می‌باشد که از جماعتی که در میان آنان شیخ مفید قراردارد نقل نموده است. آنان نیز از گروهی که در میانشان جعفر بن قولویه و ابوغالب زراری بوده‌اند از کلینی نقل کرده‌اند و احتمال این که توقیعی دروغین در دوران غیبت صغرا و در عصر توقیعات به دست کلینی رسیده و وی آن را برای دیگران نقل نموده باشد جدا بعید است؛ زیرا شیعیان در آن زمان مشتاق رؤیت توقیع امامشان بوده و قاعدتاً نسبت به صدق و کذب آن تحقیق می‌نموده‌اند. بنابر این ممکن نیست این امر بر مثل کلینی پوشیده مانده باشد. هم چنین فرض این که ناقل ادعا نماید توقیعی به خط امام زمان در دست اوست و کلینی با توجه به روشن نبودن وضعیت او توقیع و خط مبارک امام عج را از او مطالبه ننماید نیز بسیار بعید به نظر می‌رسد.
 
اما این که کلینی خود روایت را در کتاب کافی نیاورده است خللی به صحت روایات وارد نمی‌سازد؛ زیرا کافی برای عموم مردم نوشته شده است و با توجه به این که نام اسحاق بن یعقوب در توقیع آمده است ذکر آن در زمان سلطه دشمنان خلاف تقیه بوده است. بنابر این حدیث از نظر سند می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.<ref>مبانی حکومت اسلامی، همان، صص ۱۶۵–۱۶۳</ref>
 
با توجه به این مطالب می‌توان دریافت که مشکلی از بابت عمل به روایاتی که در اثبات اصل ولایت فقیه مورد استناد واقع می‌شوند وجود ندارد چرا که حداقل یک روایت فاقد ایراد وجود دارد که همان یک روایت کافی بوده و در نتیجه سایر روایات به عنوان موید می‌توانند ذکر گردند.
 
عن ابی جعفر(ع):
 
«بُنی الاسلام علی خمسه اشیاء: علی الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه قال زراره: فقلتُ و اَیّ شیءٍ من ذلک افضل؟ فقال: الولایه افضل لأنها مفتاحهنّ و الوالی هو الدلیل علیهنّ»<ref>(اصول کافی، ج۲، صص ۱۹–۱۸)</ref>
 
امام باقر (علیه السلام) فرمودند «اسلام بر پنج پایه بنا شده است نماز، زکات، حج، روزه و ولایت، زراره پرسید: کدامیک از اینها بر بقیّه برتری دارد؟ فرمود: ولایت برتری دارد چون کلید راه گشای آنهاست و حاکم]جامعه را[ به سوی آنها هدایت می‌کند.»
{{پایان پاسخ}}
{{پایان پاسخ}}


۷٬۲۲۸

ویرایش