درخواست طلاق از طرف زن: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
۱ نسخه واردشده
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (۱ نسخه واردشده)
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.ahmadi }}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
خط ۵: خط ۴:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم ذکر شده است.<ref>ناصر رسایی نیاز، حقوق خانواده، تهران، ۱۳۷۹ش، ص۳۸۰ به بعد.</ref> ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است که زن می‌تواند از حق طلاق استفاده کند. راه حل اول از طریق پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان است.
{{درگاه|زن و خانواده}}
زن در صورتی که ضمن [[عقد نکاح]]، «[[وکالت]] بر [[طلاق]] از جانب شوهر» را شرط کند و شوهر نیز بپذیرد، حق دارد به وکالت از شوهر، خودش را طلاق دهد. همچنین در صورتی که زن از شوهر بیزار باشد، می‌تواند با بخشیدن [[مهریه]] یا مالی دیگر به شوهر، از او تقاضای طلاق کند؛ این تقاضا اگر مورد پذیرش شوهر قرار بگیرد، [[طلاق خلع|طلاق خُلْع]] صورت می‌گیرد.  
 
غیبت طولانی شوهر و ناتوانی یا امتناع شوهر از دادن [[نفقه]]، از دیگر مواردی است که زن می‌تواند تقاضای طلاق کند. همچنین اگر سوء رفتار شوهر یا انجام ندادن وظایف او نسب به همسر، باعث [[عسر و حرج]] شود، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند. در اینگونه موارد [[حاکم شرع]] با رعایت ضوابط شرعی، زن را طلاق می‌دهد.  


== شرط حق طلاق در ضمن عقد ==
== شرط حق طلاق در ضمن عقد ==
{{اصلی|شرط حق طلاق در ضمن عقد}}
{{اصلی|شرط حق طلاق در ضمن عقد}}
یکی از مواردی که طلاق می‌تواند از جانب زن باشد، وقتی است که در ضمن عقد نکاح، شرط شده باشد که زن از جانب شوهر بر طلاق دادن خود وکیل است. به گفته بسیاری از فقیهان شیعه، زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری، وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند.<ref>سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (کتاب الوکاله)، ج۲، ص۴۲، مسئله ۱۲؛ محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.</ref> در این صورت، زن هر موقع که بخواهد می‌تواند خودش را به وکالت از شوهرش طلاق دهد.  
بر اساس [[اسلام|دین اسلام]]، طلاق حق مرد است. این قاعده در [[قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران]] نیز ذکر شده است؛<ref>ناصر رسایی نیاز، حقوق خانواده، تهران، ۱۳۷۹ش، ص۳۸۰.</ref> ولی مواردی وجود دارد که زن می‌تواند تقاضای [[طلاق]] کند.


همچنین زن می‌تواند در عقد نکاح شرط کند، اگر مرد بدون اذن او همسر دیگری بگیرد، وی در طلاق خودش [[وکالت]] داشته باشد. در این صورت، اگر مرد بدون اذن همسر اول ازدواج کند، همسر اول می‌تواند به وکالت از شوهرش، خود را [[طلاق]] دهد.
یکی از مواردی که طلاق می‌تواند از جانب زن باشد، وقتی است که در ضمن [[عقد نکاح]]، شرط حق طلاق برای زن آمده باشد. به گفته بسیاری از [[مجتهد|فقیهان شیعه]]، زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازمِ دیگری، [[وکالت]] بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند.<ref>امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله (کتاب الوکاله)، ج۲، ص۴۲، مسئله ۱۲؛ محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.</ref> در این صورت، زن هر موقع که بخواهد می‌تواند خودش را به وکالت از شوهرش طلاق دهد.


همچنین زن می‌تواند در عقد نکاح شرط کند، اگر مرد بدون اجازه او همسر دیگری بگیرد، وی در طلاق دادنِ خودش وکالت داشته باشد. در این صورت، اگر مرد بدون اذن همسر اول ازدواج کند، همسر اول می‌تواند به وکالت از شوهرش، خود را [[طلاق]] دهد.


== طلاق خلع ==
{{اصلی|طلاق خلع}}
طلاق خُلْع یکی از مواردی است که تقاضا کننده طلاق در آن، زن است.


{
اگر زن از شوهر بیزار باشد، می‌تواند با بخشیدن [[مهریه]] یا بخشیدن مقداری مال، از او طلاق بگیرد. این طلاق در اصطلاح فقهی، طلاق خلع نام دارد.<ref>سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (کتاب خلع و مبارات)، ج۲، ص۳۴۹ مسئله ۱؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۴۶.</ref> در طی طلاق خلع، زن مال مورد توافق را بذل کرده و مرد پذیرفته و او را طلاق می‌دهد.<ref name=":0">شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(ع)، به تحقيق و تأليف مؤسّسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت(ع)، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۴۸۱.


راه حل دوم: اگر ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری این شرط که زن وکیل بر طلاق باشد پیش‌بینی نگردید باز در فقه امامیه راه‌هایی برای طلاق گرفتن زن در نظر گرفته شده است که به پاره‌ای از آن در ذیل اشاره می‌شود:


۱. توافق بعد از ازدواج با بخشش مال
</ref>


اگر زن از شوهر کراهت داشته و از وی بیزار باشد می‌تواند با بخشیدن مقداری مال از وی طلاق بگیرد. این طلاق در اصطلاح فقهی، «طلاق خلع» نام دارد و در شریعت منصوص است.<ref>سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (کتاب خلع و مبارات)، ج۲، ص۳۴۹ مسئله ۱؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۴۶.</ref>
خلع از اقسام [[طلاق بائن]] است؛ از اين رو، پس از تحقق آن، مرد نمى‌تواند در زمان [[عده|عدّه]] به همسر خود رجوع كند؛ ولی زن مى‌تواند در این زمان، مالی که به وی بخشیده را پس بگیرد هرچند مرد ناخشنود باشد؛ در اين صورت، شوهر مى‌تواند به همسرش رجوع كند.<ref name=":0" />


۲. غیبت طولانی شوهر
== غیبت طولانی شوهر ==
اگر شوهر به مدت طولانی غایب یا مفقودالاثر باشد، زن می‌تواند با مراجعه به [[حاکم اسلامی]] تقاضای طلاق کند؛ که در این صورت با رعایت ضوابط شرعی، حاکم او را طلاق می‌دهد.<ref>امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، (کتاب طلاق ـ القول فی عده الوفاه)، ص۳۴۱، مسئله ۱۱.</ref> بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز، هرگاه مردی چهار سال تمام غایب مفقودالأثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند؛ در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.<ref>قانون مدنی ماده ۱۰۲۹.</ref>


اگر شوهر به مدت طولانی غایب یا مفقودالاثر باشد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند که در این صورت با رعایت ضوابط شرعی حاکم وی را طلاق می‌دهد.<ref>سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، (کتاب طلاق ـ القول فی عده الوفاه)، ص۳۴۱، مسئله ۱۱؛ قانون مدنی ماده ۱۰۲۹.</ref> ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی ایران نیز مقرر می‌دارد: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالأثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند؛ در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.»
== ناتوانی یا امتناع شوهر از دادن نفقه ==
اگر شوهر از دادن [[نفقه|نفقه زن]] ناتوان شود، یا با وجود توانایی، از دادن آن امتناع ورزد، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق کند؛ که در این صورت حاکم با رعایت ضوابط شرعی، او را طلاق می‌دهد.<ref>سید محسن طباطبایی حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۰–۳۲۱، مسئله ۱۴۶۹، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰ق.</ref>  


۳. عجز یا امتناع شوهر از دادن نفقه
در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، این مطلب آمده است؛ ولی مشروط شده است به وقتی که امکان الزام شوهر به دادن نفقه وجود نداشته باشد.<ref>قانون مدنی، ماده ۱۱۲۹.</ref>


اگر شوهر از دادن نفقه زن ـ که یکی از حقوق زوجه است ـ عاجز شود یا علیرغم قدرت، امتناع ورزد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق نماید، که در این صورت حاکم با رعایت ضوابط شرعی وی را طلاق می‌دهد.<ref>سید محسن طباطبایی حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۰–۳۲۱، مسئله ۱۴۶۹، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰ه؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۲۹.</ref> ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ایران در این زمینه می‌گوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
== عسر و حرج ==
عسر و حرج یکی از مواردی است که باعث می‌شود، زن بتواند تقاضای طلاق کند.  


۴. عسر و حرج
اگر زندگی زناشویی به علت سوء رفتار شوهر، یا انجام ندادن تکالیفی که به عهده دارد (به غیر از نفقه) بر زن سخت شود، طوری که ادامه آن مشقت‌بار باشد، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. برخی از مصادیق عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران بیان شده است.


اگر زندگی زناشویی به علت سوء رفتار و سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد (به غیر از نفقه)؛ بر زن تنگ شود که ادامه آن مشقت بار باشد در این‌جا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بلکه برخی فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سر باز زند ـ هر چند به مرحله عسر و حرج نرسد ـ حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق دهد.<ref>ابو القاسم بن محمد حسن میرزای قمی، جامع الشتات (کتاب الصداق)، ص۵۰۸؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.</ref> و اگر سر باز زد خود حاکم اجرای طلاق می‌کند.<ref>سید روح الله موسوی خمینی، صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷.</ref> برخی از مصادیق عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران بیان گردیده است.
به فتوای برخی فقیهان شیعه، هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف شرعی خود نسبت به همسر سر باز زند، هر چند به مرحله عسر و حرج نرسد، حاکم شرع می‌تواند شوهر را مجبور کند که یا وظایف خود را انجام دهد یا زن را طلاق دهد<ref>ابو القاسم بن محمد حسن میرزای قمی، جامع الشتات (کتاب الصداق)، ص۵۰۸؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.</ref> و اگر سر باز زد، خود حاکم اجرای طلاق می‌کند.<ref>امام خمینی، سید روح‌الله،  صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷.</ref>  


<span></span>
{{مطالعه بیشتر}}
{{مطالعه بیشتر}}
==مطالعه بیشتر==
 
* گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.
== مطالعه بیشتر ==
<span></span>
* گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی = تربیت و مشاوره
  | شاخه اصلی = تربیت و مشاوره
|شاخه فرعی۱ = خانواده
| شاخه فرعی۱ = خانواده
|شاخه فرعی۲ = ازدواج
| شاخه فرعی۲ = ازدواج
|شاخه فرعی۳ =
| شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =  
  | شناسه = شد
  | تیترها =  
  | تیترها = شد
  | ویرایش =  
  | ویرایش = شد
  | لینک‌دهی =  
  | لینک‌دهی = شد
  | ناوبری =
  | ناوبری =
  | نمایه =
  | نمایه = شد
  | تغییر مسیر =  
  | تغییر مسیر = شد
  | ارجاعات =
  | ارجاعات =
| بازبینی نویسنده =
  | بازبینی =
  | بازبینی =
  | تکمیل =
  | تکمیل =
  | اولویت =  
  | اولویت = ج
  | کیفیت =  
  | کیفیت = ب
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}
[[رده:طلاق]]
[[رده:طلاق خلع]]
[[رده:طلاق باین]]