دامنه اختیارات حکومتی امامان معصوم: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{شروع متن}} سؤال: حيطه منصب حكومت در وجود مبارك حضرات معصومين(ع) چه اندازه اس...» ایجاد کرد)
 
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
حیطه منصب حکومت در امامان شیعه(ع) چه اندازه است؟
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{درگاه|حکومت دینی}}
'''دامنه اختیارات حکومتی معصومان''' بر امت، طبق نظر [[شیعیان]]، همان ولایت و حاکمیت [[خداوند]] بر بندگانش است. همه اختیارات حکومت که موجب دخل و تصرف در امور انسان‌ها، محدود کردن و توسعه آزادی آنها، تدبیر امور و … می‌گردد و به‌طور کلی همه شئونات حکومتی که به صورت خلاصه به حوزه قانونگذاری، اجرا و قضاوت مربوط می‌شود، در حوزه [[ولایت]] و منصب حکومتی [[معصومان(ع)]] قرار می‌گیرد. مهمترین دلیل بر این اطلاق آیه ۵۹ [[سوره نساء]] بیان شده است.
==مشروعیت حکومت از منظر اسلام==
در نظام سیاسی اسلام بر اساس مبانی دینی و از جمله با مراجعه به آیاتی همچون {{عربی|إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه|ترجمه=فرمان و حکم فقط به دست خداست}}،<ref>(انعام:۵۷).</ref> {{عربی|أَلَا لَهُ الْحُكْم|ترجمه=آگاه باشید! فرمانروایی و حکومت مطلق فقط ویژه اوست}}،<ref>(انعام: ۶۲).</ref> و … می‌توان دریافت حاکمیت به صورت انحصاری متعلق به خداوند است.
به همین دلیل گفته می‌شود در نظام سیاسی [[اسلام]]، حاکمیت از ربوبیت تشریعی خداوند سرچشمه می‌گیرد و او ربّ و صاحب اختیار هستی و انسان‌ها می‌باشد. چنین اعتقادی ایجاب می‌کند که تصرف در امور مخلوقات خدا حتماً با اذن خداوند صورت گیرد.


==گسترش حاکمیت خداوند بر بندگان برای معصومان==
تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم، مستلزم تصرف در امور انسان‌ها و محدود ساختن آزادی افراد است و این امر تنها از سوی کسی جایز است که دارای حق و [[اختیار]] این کار باشد،<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۴۰.</ref> یا از طرف او مأذون و منصوب باشد. خداوند که منشأ حقوق است، حق حکومت و ولایت بر مردم را به [[پیامبر اکرم(ص)]]، [[امامان معصوم]] یا جانشینان معصوم واگذار نموده است. او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند، چون از ناحیه کسی نصب شده است که همه هستی و حقوق و خوبی‌ها از اوست.<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۴۰.</ref>


بر این اساس در بینش اسلامی، منبع و سرچشمه مشروعیت، الهی بوده و از ولایت تشریعی و اراده تشریعی خداوند سرچشمه می‌گیرد. روح مشروعیت را اذن الهی تشکیل می‌دهد و رأی و خواست مردم در مقام فعلیت بخشیدن و عینیت بخشیدن به حکومت و زمینه‌سازی برای تشکیل حکومت مؤثر است. از طرفی ادله متعددی از [[آیات]] و [[روایات]] وجود دارد که بر اساس آنها امامان معصوم(ع) از جانب پروردگار به [[امامت]] و [[ولایت]] منصوب گشته و حق حاکمیت، ولایت و زعامت سیاسی را از ناحیه خداوند دارند:
* خداوند متعال در قرآن کریم به مؤمنان اینگونه امر می‌کند: {{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ|ترجمه=ای اهل ایمان! از خدا اطاعت کنید و [نیز] از پیامبر و صاحبان امر خودتان [که امامان از اهل بیت اند و چون پیامبر دارای مقام عصمت می باشند] اطاعت کنید.|سوره=نساء|آیه=۵۹}}.
امر الهی به اطاعت در این آیه مطلق است و اطاعت پیامبر و [[اولی الامر]] که همان امامان معصوم می‌باشند، در ردیف اطاعت الهی و مطلق بیان شده است بدون اینکه قید محدود کننده ای برای آن وجود داشته باشد یا قرینه‌ای بر محدودیت آن اقامه شود. چنین اطلاقی اقتضای آن را دارد که مهم‌ترین شأن اطاعت از پروردگار که مربوط به حق الهی حکومت او می‌شود در مورد امامان معصوم نیز ساری و جاری شود و در نتیجه هر آنچه در مبحث حکومت مدخلیت دارد و موجب دخل و تصرف در امور انسان‌ها، محدود کردن آزادی آنها، تدبیر امور و … می‌گردد و به‌طور کلی کلیه شئونات حکومتی که امروزه به صورت خلاصه به حوزه قانونگذاری، اجرا و قضاوت مربوط می‌شود، در حوزه ولایت و منصب حکومتی امام معصوم(ع) قرار می‌گیرد.
{{پایان پاسخ}}


سؤال: حيطه منصب حكومت در وجود مبارك حضرات معصومين(ع) چه اندازه است؟
== منابع ==
 
{{پانویس}}
با سلام و احترام خدمت شما پرسشگر گرامی! از این که با مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات مکاتبه نموده‌اید صمیمانه تشکر می‌کنیم.
 
پاسخ: پاسخ این سؤال مستلزم بررسی مشروعیت حکومت از منظر اسلام است، در نظام سياسي اسلام بر اساس مباني ديني و از جمله با مراجعه به آياتي همچون «ان الحکم الا لله<ref>انعام/۵۷</ref>» ، «الا له الحکم<ref>همان/۶۲</ref>» و ... مي توان دريافت حاكميت به صورت انحصاري از آن خداوند است و به همين دليل گفته مي شود در نظام سياسي اسلام حاکميت از ربوبيت تشريعي خداوند سر چشمه مي گيرد و او ربّ و صاحب اختيار هستي و انسان ها مي باشد. چنين اعتقادي ايجاب مي كند كه تصرف در امور مخلوقات خدا حتماً با اذن خداوند صورت گيرد، در واقع تشكيل حكومت و تنظيم قوانين و ايجاد نظم مستلزم تصرف در امور انسان ها و محدود ساختن آزادي افراد است و اين امر تنها از سوي كسي رواست كه داراي اين حق و اختيار باشد<ref>مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه سياسي اسلام، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ۱۳۷۷، ج۲، ص۴۰.</ref> يا از طرف او مأذون و منصوب باشد. وقتي خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولايت بر مردم را به پيامبر اکرم(ص) ، امامان معصوم عليهم السلام و يا جانشينان معصوم واگذار نموده است، او حق دارد احکام الهي را در جامعه پياده کند، چون از ناحيه کسي نصب شده است که همه هستي و حقوق و خوبي ها از اوست،<ref>همان.</ref> بر اين اساس در بينش اسلامي، منبع و سرچشمه مشروعيت، الهي بوده و از ولايت تشريعي و اراده تشريعي خداوند سرچشمه مي گيرد، روح مشروعيت را اذن الهي تشکيل مي دهد و رأي و خواست مردم در مقام فعليت بخشيدن و عينيت بخشيدن به حکومت و زمينه سازي براي تشکيل حکومت مؤثر است، از طرفی ادلّه متعددی از آیات و روایات وجود دارد که بر اساس آنها امامان معصوم عليهم السلام از جانب پروردگار به امامت و ولایت منصوب گشته و حق حاکمیت، ولایت و زعامت سیاسی را از ناحیه خداوند دارند، به عنوان مثال در قرآن کریم خداوند متعال به مؤمنان اینگونه امر می کند: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»<ref>نساء/۵۹</ref>، امر الهی به اطاعت در این آیه مطلق است و اطاعت پیامبر و اولی الامر که همان امامان معصوم عليهم السلام می باشند در ردیف اطاعت الهی و مطلق بیان شده است بدون اینکه قید محدود کننده ای برای آن وجود داشته باشد و یا قرینه ای بر محدودیت آن اقامه شود، چنین اطلاقی اقتضای آن را دارد که مهم ترین شان اطاعت از پروردگار که مربوط به حق الهی حکومت او می شود در مورد امامان معصوم عليهم السلام نیز ساری و جاری شود و در نتیجه هر آنچه در مبحث حکومت مدخلیت دارد و موجب دخل و تصرف در امور انسان ها، محدود کردن آزادی آنها، تدبیر امور و ... می گردد و به طور کلی کلیه شئونات حکومتی که امروزه به صورت خلاصه به حوزه تقنین، اجرا و قضاوت مربوط می شود، در حوزه ولایت و منصب حکومتی امام معصوم(ع) قرار می گیرد.
 
==منابع==
<references />
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی =  
  | شاخه اصلی =کلام
  | شاخه فرعی۱ =  
  | شاخه فرعی۱ =امامت
  | شاخه فرعی۲ =  
  | شاخه فرعی۲ =امت و امام
  | شاخه فرعی۳ =  
  | شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =  
  | شناسه =شد
  | تیترها =  
  | تیترها =شد
  | ویرایش =  
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =  
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =  
  | ناوبری =
  | نمایه =  
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =  
  | تغییر مسیر =شد
  | ارجاعات =  
  | ارجاعات =
  | بازبینی =  
  | بازبینی =
  | تکمیل =  
  | تکمیل =
  | اولویت =  
  | اولویت =
  | کیفیت =  
  | کیفیت =
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}
۷٬۲۲۸

ویرایش