حکومت دینی از نگاه شیعه و اهل‌سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۶: خط ۳۶:


== حکومت اسلامی از نگاه اهل سنت ==
== حکومت اسلامی از نگاه اهل سنت ==
از نظر اهل‌سنت، نمونهٔ کامل حکومت دینی در زمان پیامبر اسلام(ص) و در شهر مدینه تحقق یافت. پس از رحلت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله هیچ‌یک از مسلمانان در ضرورت حکومت دینی تردید نکردند؛ بلکه همه بر این مسئله اتفاق‌نظر داشتند. اما اختلاف جدی خاصه و عامه در منشأ مشروعیت حکومت بوده است. در باور خاصه، خداوند مقام «امامت» را همانند مقام «نبوت» جعل کرده است؛
از نظر اهل‌سنت، نمونهٔ کامل حکومت دینی در زمان پیامبر اسلام(ص) و در شهر مدینه تحقق یافت. پس از رحلت رسول اکرم(ص) هیچکدام از مسلمانان در ضرورت حکومت دینی تردید نکردند، بلکه همه بر این موضوع اتفاق‌نظر داشتند. اما اختلاف جدی شیعه و اهل‌سنت در منشأ مشروعیت حکومت بوده است. اهل‌سنت همهٔ خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی می‌دانند و نظام سیاسی اسلامی را در قالب نظام خلافت تعریف می‌کنند. خلافت در اندیشهٔ اهل‌سنت به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر(ص) اطلاق می‌شود و عبارت است از جانشینی پیامبر(ص) در حراست دین و سیاست دنیا.<ref>الماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۱۱ق. ص۵.</ref>


فقهای عامه، همه خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی و نظام سیاسی را در قالب «نظام خلافت» می‌دانند. خلافت در اندیشه عامه به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر| اطلاق می‌شود و عبارت است از «جانشینی پیامبر صلّی الله علیه و آله در حراست دین و سیاست دنیا».<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>از نظر آنها، همان‌گونه که پیامبر صلّی الله علیه و آله موظف به تبلیغ دین بود و رئیس امت به حساب می‌آمد، خلیفه نیز به این دلیل که جانشین ایشان است، اهم وظایف دینی و دنیوی او را به عهده دارد و به لحاظ اجرای شریعت، حکومت اسلامی ضرورت می‌یابد.
از نظر اهل‌سنت، همان‌گونه که پیامبر(ص) موظف به تبلیغ دین بود و رئیس امت به‌حساب می‌آمد، خلیفه او نیز وظایف دینی و دنیوی او را به عهده دارد. از همین مجرا، حکومت اسلامی ضرورت می‌یابد. خلافت در اندیشهٔ عامه از اصول دین محسوب نمی‌شود، بلکه فرعی از فروعات دین به‌شمار می‌آید.<ref>الغزالی، محمد بن محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، بغداد، مکتبه الشرق الجدید، ۱۴۲۹ق، ص۲۳۴.</ref> آنان معتقدند که حکومت و سیاست شرعی مبتنی بر اجتهاد اسلامی و از فروع فقهی است و امری اعتقادی به‌حساب نمی‌آید.<ref>لاهیجی، عبدالرزاق بن علی، گوهر مراد، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۷ق، ص۴۶۷.</ref> اهل‌سنت با تکیه بر منابع چهارگانهٔ شریعت به اثبات ضرورت برقراری حکومت اسلامی می‌پردازند:  
 
بااین‌حال خلافت اسلامی امامت و رهبری در اندیشه عامه از اصول دین محسوب نمی‌شود، بلکه فرعی از فروعات دین به شمار می‌آید.<ref>غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۲۳۴.</ref> آنان معتقدند حکومت و سیاست شرعی (امامت) مبتنی بر اجتهاد اسلامی و از فروع فقهی است، نه در چارچوب عقاید ـ محقق لاهیجی در این مورد می‌نویسد: «در اینکه این مسئله (امامت) از اصول دین است یا از فروع دین، جمهور عامه برآن‌اند که از فروع دین است بنا بر آنکه بقای دین را موقوف نداند بر وجود امام، بلکه نظام مسلمین را منوط به او دانند. پس اگر مسلمین به نحو دیگری منتظم شوند محتاج نباشد به امام».<ref>لاهیجی، گوهر مراد، ص۴۶۷.</ref>
 
در ادامه به ادله‌ای که عامه درکتاب‌هایشان آورده‌اند اشاره می‌شود:


=== قرآن ===
=== قرآن ===
ازجمله دلایل قرآنی که عامه به آن استناد کرده‌اند، آیه ۵۹ سوره مبارکه نساء است: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ}؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولی الأمر را». طبق این آیه اطاعت از اولی الأمر واجب است؛ چون خداوند امر فرموده است که از او و پیامبر صلّی الله علیه و آله و اولی الأمر اطاعت کنیم، فرمان آنها را گردن نهیم و اطاعت از آنان را دقیقاً مثل اطاعت از رسول بدانیم؛ یعنی همان‌گونه که باید بدون چون‌وچرا از پیامبر اطاعت کنیم، از اولی الأمر هم باید بدون چون‌وچرا اطاعت کرد؛ لذا ماوردی از علمای عامه و پیرو مذهب فقهی شافعی، اولی الأمر را به ائمه تفسیر نموده و گفته است که اطاعت آنها طبق این آیه بر ما واجب است. البته بهتر این بود که وی دلیل خود را با این عبارت به نتیجه می‌رساند که «وجوب اطاعت برای کسی است که نصب وی واجب باشد».<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۵۱</ref> ولی فخر رازی اولی الأمر را به اهل حل و عقد تفسیر می‌کند.<ref>فخر رازی، ۱۴۲۱ق، ج۱۰، ص۱۴۴.</ref>
از جمله دلایل قرآنی که اهل‌سنت به آن استناد کرده‌اند آیهٔ ۵۹ سوره مبارکه نساء است. طبق این آیه اطاعت از اولی‌الأمر واجب است. اهل‌سنت با اتکا به این آیه می‌گویند که همان‌گونه که باید بدون چون‌وچرا از پیامبر(ص) اطاعت کنیم، از اولی‌الأمر هم باید بدون چون‌وچرا اطاعت کرد.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۵۱؛ نیز: الرازی، فخرالدین محمد بن عمر تمیمی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق، ج۱۰، ص۱۴۴.</ref>.


=== سنت ===
=== سنت ===
۶٬۸۱۴

ویرایش