حدیث عالمان حاکم بر مردم هستند: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.ahmadi }}
{{نیازمند گسترش}}{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
در روایتی از حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) آمده است که حضرت فرمود: «العلما حکام علی الناس»، آیا این روایت سند معتبر و قابل استناد دارد؟
روایتی از امام علی(ع) نقل شده که در آن عالمان حاکم مردم دانسته شده است. آیا این حدیث از نظر سند معتبر است؟ مراد از عالمان در این حدیث چه کسانی هستند؟‌
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{درگاه|حوزه و روحانیت}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
{{جعبه اطلاعات حدیث
{{جعبه اطلاعات حدیث
خط ۱۱: خط ۱۱:
  | اندازه تصویر =
  | اندازه تصویر =
  | نام‌های دیگر =
  | نام‌های دیگر =
  | موضوع  =
  | موضوع  =  
  | به نقل از  =
  | به نقل از  = [[امام علی(ع)]]
  | روایات مشابه =
  | روایات مشابه = حدیثی از [[امام حسین(ع)]] که در [[تحف العقول (کتاب)|کتاب تحف العقول]] ذکر شده است.
  | راوی اصلی =
  | راوی اصلی =
  | دیگر راویان =
  | دیگر راویان =
  | اعتبار سند =
  | اعتبار سند = [[حدیث ضعیف|ضعیف]]
  | منابع شیعه =
  | منابع شیعه = [[کتاب غرر الحکم و درر الکلم|غرر الحکم و درر الکلم]]
  | منابع سنی =
  | منابع سنی =
  | توضیحات =
  | توضیحات =
}}
}}
اصل روایت، در کتاب «غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم»، آمُدی ذکر شده است، اما ایشان اسناد روایات را حذف کرده است و دلیل آن هم تنها توجه به جنبه‌های بلاغی و زیباشناسی کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) بوده است. و منظور این است که مردم باید حکم علمای شیعهٔ پیرو امامان «ع»، در امورات گوناگون را قبول کنند و از آن تجاوز نکنند. مضمون روایت، در منابع دیگر نیز گزارش شده است.
{{درگاه|حکومت دینی}}
'''عالمان حاکم بر مردم هستند،''' محتوای حدیثی است که برای بار نخست در [[غرر الحکم و درر الکلم (کتاب)|کتاب غُرَرُ الْحِکَم و دُرَرُ الْکَلِم]] نوشته [[عبدالواحد تمیمی آمدی|عبدالواحد تمیمی آمُدی]]، عالم [[شیعه]] قرن ششم قمری، از [[امام علی(ع)]] نقل شده است. این روایت را به این معنا دانسته‌اند که مردم باید حکم عالمان را پذیرفته و با آن مخالفت نکنند. مراد از عالمان در این روایت را در درجه نخست [[امامان شیعه|امامان معصوم(ع)]] و در مرتبه بعد، عالمان شیعه شمرده‌اند.
 
نویسنده کتاب غرر الحکم اسناد احادیثی که نقل کرده از جمله این حدیث را حذف کرده است. عالمان علم حدیث روایتی که سند آن ذکر نشده را [[حدیث ضعیف|ضعیف]] شمرده‌اند؛ البته [[علامه مجلسی]]، [[محدث نوری]] و [[سید حسین بروجردی طباطبایی|آیت‌الله سید حسین بروجردی]] این روایت را از کتاب غرر الحکم نقل کرده‌اند. روایت دیگری نیز با محتوایی شبیه این حدیث، از [[امام حسین(ع)]] نقل شده و در آن جریان کارها و احکام در دست عالمان الهی شمرده شده است.


== متن و ترجمه ==
== متن و ترجمه ==
:[[امام علی(ع)]]: {{عربی|اَلْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى اَلنَّاسِ}}.
متن و ترجمه حدیث حاکم بودن عالمان بر مردم که از [[امام علی(ع)]] نقل شده، چنین است:
::«عالمان حاکمان بر مردم هستند.»
{{عربی بزرگ|اَلْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى اَلنَّاسِ<ref name=":0">تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، قم، دار الکتاب الاسلامی، ۱۴۱۰ق، ص۳۶.</ref>| ترجمه= عالمان حاکمان بر مردم هستند.}}


== بررسی سندی ==
== بررسی سندی ==
منبع نخست این روایت، کتاب «غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم»، عبد الواحد بن محمد تمیمی آمُدی است که از عالمان شیعی اواخر قرن پنجم و نیمه نخست قرن ششم بود.  
اولین منبع حدیثی که روایت حاکم بودن عالمان بر مردم را ذکر کرده، [[غرر الحکم و درر الکلم (کتاب)|کتاب غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم]] نوشته [[عبدالواحد تمیمی آمدی|عبدالواحد تمیمی آمُدی]]، عالم [[شیعه]] اواخر قرن پنجم و نیمه نخست قرن ششم است.<ref name=":0" />


=== کتاب غرر الحکم ===
=== کتاب غرر الحکم ===
{{اصلی|غرر الحکم و درر الکلم (کتاب)}}
{{اصلی|غرر الحکم و درر الکلم (کتاب)}}
توجه به این نکته لازم است که برخی از مؤلفین کتاب‌های روایی شیعه چون غرر الحکم، اسناد روایات را حذف کرده‌اند، و منابع بعدی همچون بحار الأنوار علامه مجلسی و مستدرک الوسائل محدّث نوری، به دلیل اینکه آن روایات در دیگر کتاب‌های معتبر روایی نیز ذکر شده است، آن روایات را معتبر دانسته‌اند.
نویسنده کتاب حدیثی غرر الحکم و درر الکلم چنانکه خود در مقدمه کتاب گفته، سندهای روایات را حذف کرده است.<ref>تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق سید مهدی رجایی، دار الکتاب الاسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق، ص۱۴.</ref> این کلام را دلیلی دانسته‌اند بر اینکه همه این روایات دارای سند بوده و چون نویسنده در گردآوری این سخنان، تنها به جنبه‌های بلاغی و زیباشناسی نظر داشته، اسناد روایات را حذف کرده است.<ref>موسوی، سید محسن، گزیده متون حدیثی۲ (غرر الحکم و درر الکلم)، دار الحدیث، قم، چاپ اول، ۱۳۸۳ش، ص۱۳.</ref> عالمان [[علم رجال]] و [[علم حدیث|حدیث]]، روایاتی را که سند آنها ذکر نشده، از نظر سندی [[حدیث ضعیف|ضعیف]] شمرده‌اند.
 
علامه مجلسی در مقدمه دوم کتاب خود در خصوص اطمینان به کتبی که از آنها نقل نموده از جمله «الغرر و الدرر» آمُدی، می‌نویسد: «إعلم أن أکثر الکتب التی اعتمدنا علیها فی النقل، مشهوره معلومه الانتساب إلی مؤلفیها …؛ بیشتر کتاب‌هایی که به نقل از آنها اعتماد نمودیم، کتب مشهوری بودند که انتساب آنها به مؤلفانشان معلوم و آشکار است.»<ref>مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، مجلسی، محمدباقر، دار إحیاء التراث العربی‏، بیروت، ۱۴۰۳ ق، چ ۲، ج‏۱، ص۲۶.</ref> البته این به معنی قبول تمام روایات آن کتب نیست؛ چنان‌که علامه مجلسی نیز گاهی در «بیان» های خویش به ضعف برخی روایات اشاره دارد.
 
آمُدی در مقدمه این اثر، تصریح می‌کند که اسناد روایات را حذف نمودم (و قد جعلتُ أسانیده محذوفه)<ref>تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، تحقیق: سید مهدی رجائی، دار الکتاب الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ ق، چ ۲، ص۱۴.</ref> و این خود می‌رساند که این روایات دارای سند بوده و چون وی در گردآوری این سخنان، تنها به جنبه‌های بلاغی و زیباشناسی نظر داشته، لذا اسناد روایات را حذف کرده است.<ref>گزیده متون حدیثی/۲ (غرر الحکم و درر الکلم)، موسوی، سید محسن، دار الحدیث، قم، ۱۳۸۳، چ ۱، ص۱۳.</ref>
 
شایان ذکر است که پاره‌ای از روایات این کتاب در کتاب‌های روایی شیعه از جمله «نهج البلاغه» آمده است و نیک می‌دانیم که سید رضی (۴۰۶ ق) نیز به جهت تقاضای علاقه‌مندان به کلام بلیغ مولای متّقیان، به این کار دست زد و از این رو اسناد آن را ذکر ننمود و این در حالی است که بسیاری از خطبه‌ها و نامه‌های نهج البلاغه در منابع قبل از سید رضی آن هم با سند متصل تا امام علی «ع»، قابل شناسایی است.<ref>ن. ک: مجید، کویر، تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی، معارف، مجید، کویر، تهران، معارف، ۱۳۸۸، چ ۱۰، ص۲۰۸–۲۱۲.</ref>
 
بنابراین، اگر چه روایات «غرر الحکم» فاقد اسناد است، اما برخی از روایات آن عیناً، همراه با ذکر سند در منابعی معتبر نقل شده است یا این که مضامین این روایات در روایات مستند موجود داست.
 
محدّث نوری این روایت را «العلما حکام علی الناس» در باب وجوب رجوع به عالمان شیعه در امر قضاوت و فتوی، آورده است.<ref>وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاه الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَه فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّه(ع) مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَه لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِم‏. (نوری، حسین بن محمد تقی‏، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نوری، حسین بن محمد تقی‏، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، قم، ۱۴۰۸ ق، چ ۱، ج‏۱۷، ص۳۲۱، بَابُ (۱۱). : وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاه الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَه فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّه(ع) مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَه لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِم‏.</ref>
 
== احادیث مشابه ==
در کتاب «جامع أحادیث الشیعه»، این روایت در «کتاب القضاء»، باب اختصاص القضاء و الحکم بالنّبیّ و الإمام (علیهم الصّلاه و السّلام)‏ و المبعوثین من قِبَلِهم و الفقیه المؤمن العادل الّذی یحکم بما أنزل اللّه و بما ورد عن المعصومین علیهم الصّلاه و السّلام، آمده است.<ref>بروجردی، آقا حسین‏، جامع أحادیث الشیعه، بروجردی، آقا حسین‏، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، ۱۳۸۶ ش، چ ۱، ج‏۳۰، ص۹۴.</ref> که اشاره به پایگاه دینی و اجتماعی علما دارد و این همان سخن امام حسین «ع» است که فرمودند: «... مَجَارِی الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَی أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَی حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ؛ جریان کارها و احکام باید به دست عالمان الهی باشد که امانتدار حلال و حرام خدایند».<ref>ابن شعبه حرانی، حسن بن علی‏، تحف العقول، ابن شعبه حرانی، حسن بن علی‏، تحقیق: علی اکبر غفاری، جامعه مدرسین‏، قم، ۱۳۶۳، چ ۲، ص۲۳۸.</ref> لازم به یادآوری است که این علماء در مرتبه بالا، خود امامان معصوم «ع» هستند<ref>ن. ک: صفار، محمد بن حسن‏، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیهم، صفار، محمد بن حسن‏، تحقیق: محسن کوچه‌باغی، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏، قم، ۱۴۰۴ ق، چ ۲، ج‏۱، ص۹، ح ۴.</ref> و در مرتبه بعد عالمان شیعه، که خود مطیع امر مولا هستند قرار دارند.<ref>ن. ک: حکیمی، محمدرضا، الحیاه، حکیمی، محمدرضا، ترجمه: احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏، تهران، ۱۳۸۰، چ ۱، ج‏۲، ص۵۵۵.</ref>


[[علامه مجلسی]]، محدث شیعه قرن یازدهم قمری، روایات کتاب غرر الحکم را در [[کتاب بحارالانوار]] نقل کرده؛ اگرچه این، به معنای قبول همه روایات این کتاب نیست. [[محدث نوری]]، محدث شیعه قرن چهاردهم قمری نیز، روایت حاکم بودن عالمان بر مردم را در کتاب مستدرک الوسائل، باب وجوب رجوع به عالمان شیعه در امر قضاوت و فتوی، ذکر کرده است.<ref>نوری، حسین بن محمد تقی‏، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسة آل البیت(ع)، قم، ۱۴۰۸ق، چاپ اول، ج‏۱۷، ص۳۲۱.</ref> همچنین [[سید حسین طباطبایی بروجردی|آیت‌الله سید حسین بروجردی]] در [[جامع احادیث الشیعه (کتاب)|کتاب جامع احادیث الشیعه]]، این حدیث را در باب «اختصاص القضاء و الحکم بِالنَّبی و الامام و... الفقیه المؤمن العادل...» آورده است.<ref>بروجردی، سید حسین، جامع احادیث الشیعه، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول، ۱۳۸۶ش، ج‏۳۰، ص۹۴.</ref>
== محتوا ==
== محتوا ==
اما اینکه حضرت فرمودند: «علما، حاکمان و فرمانروایان بر مردمانند»، یعنی مردم باید که حکم ایشان را قبول کنند و از آن تجاوز نکنند.<ref>آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین‏، شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم، آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین‏، تحقیق: جلال الدین حسینی ارموی محدث، ‏دانشگاه تهران‏، ۱۳۶۶، چ ۴، ج‏۱، ص۱۳۷.</ref>
بر اساس روایت «عالمان حاکم بر مردم هستند»، مردم باید حکم عالمان را پذیرفته و با آن مخالفت نکنند.<ref>آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین‏، شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق جلال الدین حسینی ارموی محدث، ‏دانشگاه تهران‏، چاپ چهارم، ۱۳۶۶ش، ج‏۱، ص۱۳۷.</ref> مراد از عالمان در این روایت را در درجه نخست [[امامان شیعه|امامان معصوم(ع)]]<ref>صفار، محمد بن حسن‏، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد(ص)، تحقیق محسن کوچه‌باغی، مکتبه آیة الله المرعشی النجفی‏، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق، ج‏۱، ص۹، ح۴.</ref> و در مرتبه بعد، عالمان شیعه که خود از دستورات امامان(ع) پیروی می‌کنند، دانسته‌اند.<ref>حکیمی، محمدرضا، الحیاة، ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰ش، ج‏۲، ص۵۵۵.</ref>
 
=== احادیث مشابه ===
 
احادیثی که از نظر محتوا مشابه این روایت است نیز نقل شده است؛ از جمله روایتی از که از [[امام حسین(ع)‌]] نقل شده و در آن جریان کارها و احکام در دست عالمان الهی که امانتدار [[حلال]] و [[حرام]] خدایند، شمرده شده است.<ref>ابن شعبه حرانی، حسن بن علی‏، تحف العقول، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین‏، چاپ دوم، ۱۳۶۳ش، ص۲۳۸.</ref>{{پایان پاسخ}}
{{پایان پاسخ}}


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی =
  | شاخه اصلی =حدیث
  | شاخه فرعی۱ =
  | شاخه فرعی۱ =فقه الحدیث
  | شاخه فرعی۲ =
  | شاخه فرعی۲ =
  | شاخه فرعی۳ =
  | شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =
  | شناسه =شد
  | تیترها =
  | تیترها =شد
  | ویرایش =
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =
  | ناوبری =
  | نمایه =
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =
  | تغییر مسیر =شد
  | ارجاعات =
  | ارجاعات =
  | بازبینی =
  | بازبینی =
  | تکمیل =
  | تکمیل =
  | اولویت =
  | اولویت =ج
  | کیفیت =
  | کیفیت =ج
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}
[[رده:منبع‌شناسی]]
[[رده:ولایت فقیه]]
[[رده:حکومت اسلامی]]
۷٬۲۲۸

ویرایش