|
|
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{در دست ویرایش|کاربر=A.ahmadi }}
| |
| {{سوال}}در روایتی گفته شده کسانی که ازدواج موقت می‌کنند زناکار هستند. آیا این روایت صحیح است؟{{پایان سوال}} | | {{سوال}}در روایتی گفته شده کسانی که ازدواج موقت می‌کنند زناکار هستند. آیا این روایت صحیح است؟{{پایان سوال}} |
| | | |
| {{پاسخ}} | | {{پاسخ}} |
| | | {{جعبه اطلاعات حدیث |
| == متن و ترجمه ==
| |
| {{عربی|عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الْمُتْعَةِ، قَالَ: مَا يَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْفَوَاجِرُ}}.<ref name=":0">وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۳۰.</ref>
| |
| {{نقل قول|هِشام بنِ حَكَم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که وی درباره ازدواج موقت فرمود: «این کار را فقط زناکاران انجام می‌دهند».}}
| |
| أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الْمُتْعَةِ، قَالَ: مَا يَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْفَوَاجِرُ.{{جعبه اطلاعات حدیث
| |
| | عنوان = | | | عنوان = |
| | تصویر = | | | تصویر = |
| خط ۱۴: |
خط ۹: |
| | نام‌های دیگر = | | | نام‌های دیگر = |
| | موضوع = | | | موضوع = |
| | به نقل از = | | | به نقل از = [[امام صادق(ع)]] |
| | روایات مشابه = | | | روایات مشابه = |
| | راوی اصلی = | | | راوی اصلی = [[هشام بن حکم|هِشام بن حَکَم]] |
| | دیگر راویان = | | | دیگر راویان = |
| | اعتبار سند = | | | اعتبار سند = [[حدیث صحیح|صحیح]] |
| | منابع شیعه = | | | منابع شیعه = [[وسائل الشیعه (کتاب)|وسائل الشیعه]] |
| | منابع سنی = | | | منابع سنی = |
| | توضیحات = | | | توضیحات = عمل نکردن فقیهان گذشته به روایت دلیلی بر سستی آن دانسته شده است. |
| }} | | }} |
| | {{درگاه|زن و خانواده}} |
| | '''زناکار بودن متعه‌کنندگان''' مضمون روایتی است که در کتاب [[وسائل الشیعه (کتاب)|وسائل الشیعه]] از [[امام صادق(ع)]] نقل شده و از نظر سندی [[حدیث صحیح|صحیح]] است؛ ولی محتوای آن با روایات بسیاری که بر جایز بودن [[ازدواج موقت]] دلالت می‌کند، ناسازگار دانسته شده است. جواز ازدواج موقت از احکام قطعی [[فقه شیعه]] شمرده شده و هیچ کدام از فقیهان گذشته بر اساس این روایت [[فتوا]] نداده‌اند. فتوا ندادن فقیهان بر اساس این روایت، دلیلی بر سستی آن شمرده شده است. |
|
| |
|
| == بررسی سندی ==
| | برخی از عالمان شیعه معتقدند امام صادق(ع) این سخن را از روی [[تقیه]] گفته است. برخی نیز مانند [[شیخ حر عاملی]] فقیه شیعه قرن یازدهم قمری، این روایت را حمل بر [[کراهت]] کرده است. |
| حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان، در کتاب وسائل الشیعه از امام صادق(ع) روایت شده است. نویسنده کتاب وسائل الشیعه این روایت را از کتاب نوادرِ احمد بن محمد بن عیسی، از ابن ابی‌عُمَیْر از هِشام بن حَکَم نقل کرده است. نوادر اصطلاحی است در علم رجال و به کتاب‌هایی گفته می‌شود که در چهار قرن نخست هجری قمری نوشته شده‌اند و شامل احادیث غیرمشهور و احکام غیرمتداول هستند.<ref>کلّیات فی علم رجال، سبحانی، جعفر، مؤسسهٔ نشر اسلامی، قم، چاپ سوّم، ۱۴۱۹هـ ق، ص ۴۸۰، به نقل از (الذریعه، ج۲۴، ص ۳۱۵)</ref>
| |
|
| |
|
| این حدیث از نظر سند صحیح شمرده شده است؛ ولی جزء روایات غیرمشهور و نادر به حساب آمده که فقیهان گذشته بر اساس آن فتوا نداده‌اند. چنانکه در کتاب‌های اصول فقه آمده است، اگر بیشتر عالمان به یک روایت عمل نکرده باشند، موجب سستی روایت می‌شود، اگرچه سند حدیث صحیح باشد؛ زیرا احتمال قوی داده می‌شود که فقیهان گذشته دلایلی داشتند و با وجود صحیح بودن سند روایت، بر اساس آن فتوا نداده‌اند.
| | == متن و ترجمه == |
| | {{عربی|عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِی الْمُتْعَةِ، قَالَ: مَا یَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْفَوَاجِرُ}}.<ref name=":0">شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۳۰.</ref> |
|
| |
|
| چ
| | هِشام بن حَکَم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که وی درباره ازدواج موقت فرمود: «این کار را فقط زناکاران انجام می‌دهند». |
|
| |
|
| == بررسی محتوا == | | == بررسی سندی == |
| به گفته محمد بن حسن حر عاملی احادیث جواز ازدواج موقت بسیار است و این روایت و دیگر روایات نهی از ازدواج موقت حمل بر کراهت می‌شود.<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، هدایة الامة الی احکام الائمة(ع)، ج۷، ص۲۱۸.</ref>
| | حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان، در کتاب [[وسائل الشیعه (کتاب)|وسائل الشیعه]] از [[امام صادق(ع)]] روایت شده است. نویسنده کتاب وسائل الشیعه این روایت را از کتاب نوادرِ احمد بن محمد بن عیسی، از ابن ابی‌عُمَیْر از [[هشام بن حکم|هِشام بن حَکَم]] نقل کرده است. نوادر اصطلاحی است در علم [[علم رجال|رجال]] و به کتاب‌هایی گفته می‌شود که در چهار قرن نخست هجری قمری نوشته شده‌اند و شامل احادیث غیرمشهور هستند.<ref>الذریعه، ج۲۴، ص ۳۱۵، به نقل از سبحانی، جعفر، کلّیات فی علم رجال، مؤسسهٔ نشر اسلامی، قم، ۱۴۱۹ق، ص۴۸۰.</ref> |
|
| |
|
| | این حدیث از نظر سند [[حدیث صحیح|صحیح]] شمرده شده است؛ ولی جزء روایات نادر به حساب آمده که فقیهان گذشته بر اساس آن [[فتوا]] نداده‌اند. بر اساس کتاب‌های [[علم اصول فقه|اصولی]]، اگر بیشتر عالمان به یک روایت عمل نکرده باشند، موجب سستی روایت می‌شود، اگرچه سند حدیث صحیح باشد؛ زیرا احتمال قوی داده می‌شود که فقیهان گذشته دلایلی داشتند و با وجود صحیح بودن سند روایت، بر اساس آن فتوا نداده‌اند.{{مدرک|date=اکتبر ۲۰۲۱}} |
|
| |
|
| | == بررسی محتوا == |
| | بر اساس حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان، کسانی که [[ازدواج موقت]] می‌کنند [[زنا|زناکار]] دانسته شده‌اند. این محتوا با بسیاری از روایات که به جایز بودن [[ازدواج موقت]] دلالت می‌کنند<ref>برای نمونه نگاه کنید به تفسیرالإمام العسکری(ع)، ص۳۰۹، ح۱۵۴.</ref> ناسازگار دانسته شده است.<ref name=":2">حر عاملی، محمد بن حسن، هدایة الامة الی احکام الائمة(ع)، ج۷، ص۲۱۸.</ref> به همین دلیل، عالمان شیعه دلیل ناسازگاری آن را توضیح داده، یا برداشت صورت گرفته از روایت را نادرست دانسته‌اند. برخی از نظرات عالمان شیعه درباره این روایت چنین است: |
|
| |
|
| برخی فواجر را به معنای زنان زناکار دانسته<ref name=":1">نجفی یزدی، محمد، نور هدایت، تهران، مشعر، ۱۳۹۱ش، ص۱۰۳.</ref> و برداشتشان از روایت این است که در زمان امام صادق(ع) در مدینه، فقط زنان زناکار حاضر به ازدوج موقت می‌شدند؛<ref>آل محسن، علی، لله و للحقیقه رد علی کتاب لله ثم للتاریخ، تهران، مشعر، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۲۴۹.</ref> بنابراین به اهل مدینه سفارش شده ازدواج موقت نکنید. در نتیجه روایت به این معنای آلوده بودن مردانی که ازدواج موقت می‌کنند نیست.<ref name=":1" /> | | * '''از روی تقیه''': احتمال داده شده این حدیث از باب [[تقیه|تقیّه]] صادر شده باشد؛ زیرا [[اهل سنت]] معتقدند ازدواج موقت حرام است و از طرفی امام صادق(ع) در [[مدینه]] و بین مردم سنی‌مذهب زندگی می‌کرد؛ بنابراین این احتمال داده شده که امام صادق(ع) برای حفظ جان خود و شیعیان این سخن را گفته است. در حدیثی دیگر نیز امام صادق(ع)، اسماعیل جعفی و عمار ساباطی را از ازدواج موقت ممنوع کرد؛ با این استدلال که ممکن است آنها را دستگیر کنند و به بدی مشهورشان کنند و بگویند این افراد یاران جعفر بن محمد (امام صادق) هستند.<ref>بروجردی، آقا حسین و دیگران، منابع فقه شیعه، تهران، فرهنگ سبز، ۱۳۸۶ق، ج۲۶، ص۱۱۳.</ref> |
| | | * '''حمل بر کراهت''': [[شیخ حر عاملی]] محدث و فقیه شیعه در قرن یازدهم قمری، این روایت و دیگر روایات نهی از ازدواج موقت را حمل بر [[کراهت]] کرده است. دلیل او احادیث بسیاری است که به جایز بودن ازدواج موقت دلالت می‌کند.<ref name=":2" /> |
| == ازدواج موقت ==
| | * '''فواجر به معنای زنان زناکار''': برخی کلمه فواجر در این حدیث را به معنای زنان زناکار دانسته‌اند.<ref name=":1">نجفی یزدی، محمد، نور هدایت، تهران، مشعر، ۱۳۹۱ش، ص۱۰۳.</ref> آنها بر این باورند که معنای حدیث چنین است: «فقط زنان زناکار ازدواج موقت می‌کنند». برداشت آنها از حدیث این است که در زمان امام صادق(ع) در مدینه، فقط زنان زناکار حاضر به ازدوج موقت می‌شدند؛<ref>آل محسن، علی، لله و للحقیقه رد علی کتاب لله ثم للتاریخ، تهران، مشعر، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۲۴۹.</ref> به همین دلیل، به اهل مدینه سفارش شده ازدواج موقت نکنند؛ در نتیجه روایت، به معنای زناکار بودن مردانی که ازدواج موقت می‌کنند نیست.<ref name=":1" /> |
| {{اصلی|ازدوج موقت}} | | * '''واضح نبودن محتوا''': این حدیث در منبع اصلی (کتاب نوادر)، بدون عبارت {{عربی|فِی الْمُتْعَه|ترجمه=درباره ازدواج موقت}} آمده و تنها به این بخش از حدیث تصریح شده است: {{عربی|مَا تَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْفَوَاجِرُ|ترجمه=آن را فقط زناکاران انجام می‌دهند}}. بنابراین این حدیث به صورت ناقص ذکر شده و مرجع ضمیر «ها» مشخص نشده است.<ref>احمد بن محمد بن عیسی، النوادر، اشعری قمی، مدرسه الإمام المهدی، قم، ۱۴۰۸ق، ص۸۷.</ref> شیخ حر عاملی در دو کتاب وسائل الشیعه و [[هدایة الامة الی معارف الائمة (کتاب)|هدایة الامه]] عبارت نخست (درباره ازدواج موقت) را به روایت افزوده است.<ref>شیخ حر عاملی، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۲۱۸.</ref> گفته شده دلیل اینکه شیخ حر عاملی این عبارت را به حدیث افزوده، این است که در کتاب نوادر این روایت، کنار روایات مربوط به ازدواج موقت ذکر شده است. برخی معتقدند صرف اینکه این روایت در کنار احادیث مربوط به ازدواج موقت ذکر شده، شخص را به این اطمینان نمی‌رساند که منظور از ضمیر، ازدواج موقت است؛ زیرا احتمالات دیگری نیز وجود دارد؛ مانند اینکه مراد، ازدواج موقت با زنان مشهور به زناکار بوده است؛ چنانکه در روایتی دیگر<ref>شیخ حر عاملی، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۲۱۷.</ref> از آن نهی شده است؛ در نتیجه این روایت را [[حدیث مجمل|مجمل]] شمرده و قابل استناد ندانسته‌اند. |
| | |
| ازدواج موقت یا متعه از مسلّمات فقه شیعه بوده و هیچ جای انکار و تردید، در آن وجود ندارد، در کتاب وسائل الشیعه ج۱۴ تحت ۴۶ باب حدود ۲۱۹ احادیثی در مورد متعه و احکام مربوط به آن جمع‌آوری شده است. که چنانچه مایل باشید می‌توانید به همان آدرس کتاب نکاح باب ۹ ابواب المتعه (ص ۴۳۶ چاپ احیاء التراث عربی) رجوع فرمائید این احادیث معمولاً از کتب اربعه (فروع کافی ـ تهذیب و استبصار و من لا یحضره الفقیه) جمع‌آوری شده‌اند. البته بررسی و فتوا بر اساس آنها کار مجتهدین است.
| |
|
| |
|
| از امام صادق(ع) راجع به متعه سؤال شد، ایشان فرمود: در قرآن کریم آمده است که: «فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضه وَ لا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَضیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضه إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیما»<ref>سوره نساء، آیه۲۴</ref>؛ «و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید) خداوند، دانا و حکیم است».
| |
|
| |
| امام صادق(ع) می‌فرمود: «حضرت علی(ع) بارها می‌فرمودند: اگر عمر بر من سبقت نمی‌گرفت (و متعه را تحریم نمی‌کرد) جز انسان‌های شقی (و یا خیلی کم) کسی زنا نمی‌کرد».<ref>الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، دار الحدیث، قم، چاپ: اول، ق۱۴۲۹. ج۱۱، ص: ۸</ref>
| |
|
| |
| لازم است ذکر شود که این همه تأکید از ائمه(ع) در مورد ازدواج موقت، بخاطر مشروعیّت بخشیدن به این امر مهم مخصوصاً بعد از حرام اعلام کردن آن توسّط خلیفهٔ دوم بود. چرا که هرچند اهل بیت و شیعیان آنها، قائل به حلّیّت متعه، همانند زمان پیامبر(ص) بودند، اما بخاطر جوّ حاکم، به مرور زمان در بین شیعیان هم این مسئله، قبح پیدا کرد، همچنان که می‌بینیم: فرهنگ غالب بر عرف تشیع امروزه، قبیح بودن صیغه می‌باشد، هر چند در حکم شرعی آنرا حلال می‌دانند یعنی ازدواج موقّت در جامعه شیعه عرفاً حرام و شرعاً حلال است.
| |
|
| |
| اما در مقابل، در برخی از احادیث، به ازدواج موقت با دیدهٔ مذمّت نگریسته شده است، مانند حدیث فوق. علت آن این است که برخی از شیعیان حدّ و حدود و شرایط متعه را رعایت نمی‌کردند و باعث بدبینی در میان دیگر مذاهب شده بودند و علاوه بر آن، برخی ها سوءاستفاده می‌کردند؛ در روایتی از امام صادق(ع) وارد شده که به یکی از یارانش که زیاد صیغه می‌کرد، فرمودند که: فلانی این کار را نکن چرا که دوست ندارم بگویند: اصحاب جعفر هوس‌بازند.
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| حدیث فوق در مقابل احادیث صحیح دیگر نمی‌تواند مورد استناد ما واقع شود. به خاطر همین باید ابتدا خود حدیث را ذکر کنیم و دلایلمان را بیان کنیم:
| |
|
| |
| امّا متن و سند حدیث در وسائل الشیعه:
| |
|
| |
|
| |
| ثانیاً: حدیث مذکور، در دو کتاب شیخ حرّ عاملی یعنی: «وسائل شیعه» و خلاصهٔ آن، یعنی «کتاب هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه علیهم السلام»<ref>هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه علیهم السلام، شیخ حر عاملی، آستانه الرضویه المقدسه، مشهد، چاپ: اول، ۱۴۱۴ق. ج-۷؛ ص۲۱۸</ref> آمده است که با اضافه کردن «فی المتعه» به حدیث و اضافه کردن «حرف فاء» به «قال» و تبدیل «ما تفعلها» به «ما یفعلها»، متن حدیث تغییر داده شده است. امّا جناب مجلسی در بحار الأنوار<ref>بحار الأنواردار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، إحیاء التراث العربی - بیروت، چاپ: دوم، ۱۴۰۳ ق. ج۱۰۰، ص۳۱۸</ref> بدون هیچ چیز اضافه‌ای عیناً حدیث نوادر را ذکر کرده است، و جالب این است که تنها منبع این سه کتاب، کتاب «النوادر» احمد بن محمّد بن عیسی اشعری است<ref>النوادر، اشعری قمی، احمد بن محمد بن عیسی، مدرسه الإمام المهدی، قم، چاپ: اول، ۱۴۰۸ ق. ص۸۷</ref> و سایر کتب روایی، از ذکر آن امتناع کرده‌اند و حتی مستدرک الوسائل الشیعه! نیز آنرا استدراک نکرده و ذکر ننموده است؛ بنابراین تنها منبع اصلی این خبر واحد شاذ، کتاب «النوادر» است و متن کامل آن در کتاب «النوادر» چنین است:
| |
|
| |
| بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا تَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِرُ.
| |
|
| |
| چنانکه می‌بینیم، شبه جملهٔ «فی المتعه»، در این حدیث نیامده است و شیخ حرّ عاملی که از کتاب نوادر نقل حدیث کرده است، چون دیده این حدیث در کنار احادیث نکاح و متعهٔ کتاب «انوادر» آمده آن را در مورد «متعه» گرفته است، حال آنکه احتمالاً قسمتی از حدیث نوشته نشده است و مرجع ضمیر «ها» چیز دیگری بوده یا خودش هنگام نوشتن آن را ننوشته یا شاگردش، یعنی ابو سلیمان داود بن کوره، هنگام تنظیم کتاب «النوادر»، دچار اشتباه شده و محل حدیث را جابه‌جا کرده یا متن را ناقص ذکر کرده است، زیرا مرجع ضمیر «ها» در «ماتفعلها» در حدیث موجود نیست و نمی‌شود اطمینان کرد چون در میان احادیث متعه آمده پس حتماً منظورش «متعه» بوده؛ بنابراین روایت از حیث متن ناقص است و دارای اشکال. خصوصاً اینکه برخی از صیغه کردنها، حرام است، مثل متعهٔ زن شوهردار یا زن مشهور به فاجره و شاید منظور امام(ع) نیز چنین متعه‌هایی بوده که ذکر نشده است، مثل:
| |
|
| |
| روی فی المرأه الحسناء الفاجره: إذا کانت مشهوره بالزنا فلا یتمتّع بها و لا ینکحها.<ref>هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه(ع)، همان، ج۷، ص: ۲۱۷</ref>
| |
|
| |
| ثالثاً: شاید و به احتمال قوی، این حدیث نیز از باب تقیّه است که شیعه بر اساس دلیل عقلی و نقلی به آن عمل می‌کند، چرا که گاهی ائمّه(ع) خصوصاً امام صادق(ع) در مدینه در جمع خلفا و مردم سنّی مذهب و دشمن افکار و عقاید شیعه زندگی می‌کرد و همیشه جان او و شیعیانش، در خطر بود، لذا جهت حفظ جان شیعیان، برخی از احکام مباح را از جمله متعه را حرام می‌کردند، برای نمونه: «امام صادق علیه السلام به یارانش فرمود: به من ببخشید متعه کردن در مکه و مدینه را و این بدان جهت است که شما بسیار نزد من می‌آیید و من در امان نیستم از این که شما را بگیرند و گفته شود که اینان از اصحاب جعفر بن‌محمّد هستند.»<ref>منابع فقه شیعه، بروجردی، آقا حسین و عده ای از فضلاء، انتشارات فرهنگ سبز - تهران، چاپ: اول، ۱۳۸۶ ق. ج۲۶، ص: ۱۱۱</ref>
| |
|
| |
| یا می‌فرماید: «امام صادق علیه السلام به اسماعیل جعفی و عمار ساباطی فرمود: «من متعه کردن را بر شما تا زمانی که بر من وارد می‌شوید ممنوع نمودم چون می‌ترسم شما را بگیرند و بزنند و به بدی مشهورتان کنند و گفته شود که اینان یاران جعفر بن محمدند».<ref>همان، ص۱۱۳</ref>
| |
|
| |
| لذا شاید امام(ع) حدیث مورد بحث را نیز از باب عقاید سنّی‌ها گفته تا هم آنها فکر کنند که امام صادق(ع) همچون آنها به حرمت متعه اعتقاد دارد و هم شیعیان بفهمند که امام از متعه کردن در مکه یا مدینه ناراضی است لذا در صورت مخالفت با ایشان در این امرامام(ع)، نباید گناهش را کمتر از فسق و فجور بدانیم. برای مطالعه بیشتر از همین نوع احادیث، مراجعه کنید به همان کتاب منابع شیعهٔ آیهالله بروجردی ج۲۶
| |
|
| |
| رابعاً: روایات جواز متعه، آن‌چنان در کتب روائی شیعه زیاد است که به حدّ تواتر معنوی رسیده است و یک روایت این-چنینی، قادر نیست در مقابل این تواتر معنوی ایستادگی کند و باید چنین روایات- خصوصاً مخدوش- را کنار گذاشت یا تأویل کرد و این چیز جدیدی نیست و به وفور در کتب فقهی، جاری و ساری است.<ref>تفسیرالإمام العسکری - علیه السلام -، ص۳۰۹، ح ۱۵۴.</ref>
| |
| {{پایان پاسخ}}
| |
| == منابع == | | == منابع == |
| {{پانویس|۲}} | | {{پانویس|۲}} |
| خط ۹۷: |
خط ۶۴: |
| }} | | }} |
| {{پایان متن}} | | {{پایان متن}} |
| | |
| | [[رده:منبع‌شناسی]] |
| | [[رده:ازدواج]] |