۲٬۱۵۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== متن حدیث== | == متن حدیث== | ||
{{عربی بزرگ |الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ|ترجمه=اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد.|منبع=<ref>شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، | {{عربی بزرگ |الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ|ترجمه=اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد.|منبع=<ref>شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، تصحیح علیاکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۳۳، ح۵۷۱۹.</ref>}} | ||
== جایگاه== | == جایگاه== | ||
حدیث الاسلام یعلو و لایعلی علیه، از پیامبر اسلام بوده و در کتاب من لا یحضره الفقیه از کتب اربعه شیعه<ref>شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، | حدیث الاسلام یعلو و لایعلی علیه، از پیامبر اسلام بوده و در کتاب من لا یحضره الفقیه از کتب اربعه شیعه<ref>شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، تصحیح علیاکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۳۳، ح۵۷۱۹.</ref> و کتاب سنن الدار قطنی از منابع روایی اهلسنت<ref>دار قطنی، علی بن عمر، سنن الدار قطنی، تحقیق حسن عبدالمنعم شبلی و دیگران، بیروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الاولی، ۱۴۲۴ق/۲۰۰۴م، ج۴، ص۳۷۱، ح۳۶۲۰.</ref> نقل شده است. عالمان شیعه و سنی<ref>نگاه کنید به مجلة جامعة ام القری، مجموعة من المؤلفین، ج۸، ص۴۲۲.</ref> در مباحث مختلفی به این حدیث استناد کردهاند. به گفته [[مرتضی مطهری]] از عالمان معاصر، این حدیث از سخنان متشابه پیامبر(ص) است که هر گروهی از علما با نگاه خاص خود به آن نگریسته و از آن استنباط کردهاند. فقها از این حدیث استنباط کردهاند که در مقررات اجتماعی اسلام، هیچ قانونی که نتیجه آن برتری غیرمسلمان بر مسلمان باشد، وجود ندارد. همچنین متکلمان با استفاده از آن میگویند که منطق اسلام بر هر منطقی برتری دارد و کسانی که از بُعد اجتماعی به این حدیث مینگرند گفتهاند که قانون اسلام از هر قانون دیگری با نیازهای بشر منطبقتر است.<ref> مطهری، مرتضی، حماسه حسینی، ص۱۹۸.</ref> | ||
== کاربردهای فقهی== | == کاربردهای فقهی== | ||
این حدیث بیانگر قاعدهای عام است که بر اساس آن در هر حکمی باید برتری اسلام لحاظ شود چراکه ولایت کافر بر مسلمان جایز نیست.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، | این حدیث بیانگر قاعدهای عام است که بر اساس آن در هر حکمی باید برتری اسلام لحاظ شود چراکه ولایت کافر بر مسلمان جایز نیست.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تحقیق محمود قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۲۰۶.</ref> برای این قاعده مصادیق متعددی ذکر شده است از جمله: | ||
*اهل ذمه برای زندگی در ممالک اسلامی باید جزیه بپردازند. | *اهل ذمه برای زندگی در ممالک اسلامی باید جزیه بپردازند. | ||
*زن مسلمان نمیتواند با مرد کافر ازدواج کند. | *زن مسلمان نمیتواند با مرد کافر ازدواج کند. | ||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== تأیید محتوای روایت با آیه نفی سبیل== | == تأیید محتوای روایت با آیه نفی سبیل== | ||
محتوای این روایت با آیه | محتوای این روایت با آیه {{قرآن|وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا|ترجمه= و خدا تا ابد اجازه نداده که کافران کمترین تسلطی بر مؤمنان داشته باشند|سوره=نساء|آیه=۱۴۱}} تأیید شده است. فقها از این آیه، قاعده نفی سبیل را استخراج کردهاند. این قاعده بر هر حکمی که باعث برتری کافر بر مسلمان شود، مقدم است.<ref>جعفری، یعقوب، تفسیر کوثر، قم، مؤسسه انتشارات هجرت، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۵۹۵.</ref> فقها در مسائل مختلف فقهی، به این آیه استناد کردهاند.<ref> موسوی سبزواری، عبدالاعلی، مواهب الرحمن، بیجا، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق، ج۱۰، ص۴۳. جعفری، یعقوب، تفسیر کوثر، قم، مؤسسه انتشارات هجرت، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۵۹۶.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه = شد | ||
| تیترها = شد | | تیترها = شد | ||
| ویرایش = شد | | ویرایش = شد |
ویرایش