جمهوری اسلامی و چالش میان دین و سیاست: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
{{درگاه|حکومت دینی}}
{{درگاه|حکومت دینی}}


== احکام سیاسی اسلام ==
یکی شدن دین با سیاست یا جدایی این دو از یکدیگر مسئله ای نیست که بر طبق سلایق حکومت‌ها و افراد باشد تا با توجه به انتظاراتی که از دین به وجود می‌آید یا پیامدهایی که ممکن است پیوند یا عدم پیوند این دو داشته باشد حکم به تفکیک یا پیوند آنها دهیم، بلکه پیوند و ناگسستگی دین و سیاست برآمده از خود دین و ماهیت آن بوده و برای دانستن پیوند یا عدم پیوند به دین، لازم است به خود دین مراجعه و حکم این مسئله را از آن استخراج نماییم، بر این اساس وقتی به خود دین مراجعه می‌کنیم در می‌یابیم دین مبین اسلام که کاملترین ادیان الهی می‌باشد و مدعی است که تا روز قیامت از ارزش و اعتبار برخوردار است و برای همه ابعاد زندگی انسان (فردی ـ اجتماعی) و در همه زمانها احکام و مقررات دارد، نمی‌تواند وجود حکومت را ضروری ندانسته باشد؛ بنابراین ما با دلیل عقلی قطعی اثبات می‌کنیم که اسلام هم وجود حکومت را ضروری می‌داند و هم برای حکومت احکام و مقرراتی دارد، گرچه ادله ای دیگر و شواهد تاریخی روشنی بر این مسئله وجود دارد، پس با وجود این دلیل عقلی قطعی جای هیچ گونه شک و شبهه ای باقی نمی‌ماند که اسلام وجود حکومت را برای امت اسلامی ضروری دانسته و احتمال اینکه وجود حکومت را نفی کرده یا حتی در مورد این مسئله ساکت مانده باشد به کلی منتفی است؛ بنابراین اصل این مسئله از قطعیات و یقینیات دین مقدس اسلام است<ref>حقوق و سیاست، آیت الله مصباح یزدی، ناشر مؤسسه امام خمینی (ره)، چاپ دوم، ۱۳۷۹. ص۱۹۲.</ref>و به همین دلیل هیچ بهانه ای اصل این پیوند را نمی‌تواند زیر سؤال ببرد، به گونه ای که اگر این مسئله سبب پیدایش تبعات منفی گردد مشخص می‌شود که این پیوند به درستی به مورد اجرا گذاشته نشده و باید اشکالات و ایراداتی که باعث بروز چنین تبعات منفی شده است مرتفع گردد. مثل اینکه داشتن شغل مناسب برای کسب درآمد هر کسی امری ضروری است، در عین حال ممکن است کسی که مشغول به شغلی است با مرور زمان سهل انگاری‌هایی در کار خود کرده و زندگی خود را آلوده به اموال شبهه ناک ناشی از کم‌کاری در شغل خود نماید، حال در چنین شرایطی عاقلانه نیست به دلیل بروز چنین احتمالی اصل ضرورت شاغل بودن فرد زیر سؤال برود بلکه گزینه معقول و منطقی این است که رفتارهای غلط فرد در محیط شغلی اصلاح شود. در مورد حکومت دینی نیز همین حکم جاری است و نباید به دلیل برخی مشکلات که در اثر عدم اجرا یا اجرای غلط حکومت دینی ممکن است بروز نماید اصل حکومت دینی که بنا به ضرورت عقل و نقل ثابت شده است زیر سؤال برود.
یکی شدن دین با سیاست یا جدایی این دو از یکدیگر مسئله ای نیست که بر طبق سلایق حکومت‌ها و افراد باشد تا با توجه به انتظاراتی که از دین به وجود می‌آید یا پیامدهایی که ممکن است پیوند یا عدم پیوند این دو داشته باشد حکم به تفکیک یا پیوند آنها دهیم، بلکه پیوند و ناگسستگی دین و سیاست برآمده از خود دین و ماهیت آن بوده و برای دانستن پیوند یا عدم پیوند به دین، لازم است به خود دین مراجعه و حکم این مسئله را از آن استخراج نماییم، بر این اساس وقتی به خود دین مراجعه می‌کنیم در می‌یابیم دین مبین اسلام که کاملترین ادیان الهی می‌باشد و مدعی است که تا روز قیامت از ارزش و اعتبار برخوردار است و برای همه ابعاد زندگی انسان (فردی ـ اجتماعی) و در همه زمانها احکام و مقررات دارد، نمی‌تواند وجود حکومت را ضروری ندانسته باشد؛ بنابراین ما با دلیل عقلی قطعی اثبات می‌کنیم که اسلام هم وجود حکومت را ضروری می‌داند و هم برای حکومت احکام و مقرراتی دارد، گرچه ادله ای دیگر و شواهد تاریخی روشنی بر این مسئله وجود دارد، پس با وجود این دلیل عقلی قطعی جای هیچ گونه شک و شبهه ای باقی نمی‌ماند که اسلام وجود حکومت را برای امت اسلامی ضروری دانسته و احتمال اینکه وجود حکومت را نفی کرده یا حتی در مورد این مسئله ساکت مانده باشد به کلی منتفی است؛ بنابراین اصل این مسئله از قطعیات و یقینیات دین مقدس اسلام است<ref>حقوق و سیاست، آیت الله مصباح یزدی، ناشر مؤسسه امام خمینی (ره)، چاپ دوم، ۱۳۷۹. ص۱۹۲.</ref>و به همین دلیل هیچ بهانه ای اصل این پیوند را نمی‌تواند زیر سؤال ببرد، به گونه ای که اگر این مسئله سبب پیدایش تبعات منفی گردد مشخص می‌شود که این پیوند به درستی به مورد اجرا گذاشته نشده و باید اشکالات و ایراداتی که باعث بروز چنین تبعات منفی شده است مرتفع گردد. مثل اینکه داشتن شغل مناسب برای کسب درآمد هر کسی امری ضروری است، در عین حال ممکن است کسی که مشغول به شغلی است با مرور زمان سهل انگاری‌هایی در کار خود کرده و زندگی خود را آلوده به اموال شبهه ناک ناشی از کم‌کاری در شغل خود نماید، حال در چنین شرایطی عاقلانه نیست به دلیل بروز چنین احتمالی اصل ضرورت شاغل بودن فرد زیر سؤال برود بلکه گزینه معقول و منطقی این است که رفتارهای غلط فرد در محیط شغلی اصلاح شود. در مورد حکومت دینی نیز همین حکم جاری است و نباید به دلیل برخی مشکلات که در اثر عدم اجرا یا اجرای غلط حکومت دینی ممکن است بروز نماید اصل حکومت دینی که بنا به ضرورت عقل و نقل ثابت شده است زیر سؤال برود.


۱۵٬۱۶۱

ویرایش