۴۳
ویرایش
برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
====تناقض اختیار و علم ذاتی==== | ====تناقض اختیار و علم ذاتی==== | ||
طبق معنای اول و معانی سوم تا پنجم برای اختیار، هیچ منافاتی وجود ندارد؛ اما میان اختیار به معنای قدرت الهی و علم ذاتی، این سؤال مطرح میشود که خداوند که علم تام به همه جزئیات عالم، قبل از ایجاد دارد و بنابر فرض، قادر مطلق هم هست، میتواند متعلق قدرت خود را خلاف علم خود قرار دهد؟ اگر چنین کند آیا خلاف علم خود رفتار نکرده است؟! و اگر نمیتواند، آیا این امر نشان از محدودیت قدرت او نیست؟! | طبق معنای اول و معانی سوم تا پنجم برای اختیار، هیچ منافاتی بینشان وجود ندارد؛ اما میان اختیار به معنای قدرت الهی و علم ذاتی، این سؤال مطرح میشود که خداوند که علم تام به همه جزئیات عالم، قبل از ایجاد دارد و بنابر فرض، قادر مطلق هم هست، میتواند متعلق قدرت خود را خلاف علم خود قرار دهد؟ اگر چنین کند آیا خلاف علم خود رفتار نکرده است؟! و اگر نمیتواند، آیا این امر نشان از محدودیت قدرت او نیست؟! | ||
هریک از صفات ذاتی، عین دیگری، از لحاظ مصداق، و غیر دیگری، از لحاظ مفهوم است و عینیت آنها با ذات و با یکدیگر، از لحاظ مصداق، منافاتی با مغایرت مفهومی آنها ندارد؛ یعنی اشکالی ندارد که مفاهیمی مثل علم و قدرت را به ذات الهی نسبت دهیم، اما مصداق این مفاهیمِ کثیر، یک واحد بسیط باشد؛ همین معنا، یعنی عینیّت ذات و صفات و نفی تمایز مصداقی میان ذات و صفات، همان احدیت ذات باری تعالی است؛ پس مفاهیمِ صفات، زائد بر ذات، ولی حقایق آنها، عین ذات لایزال الهی است؛<ref>طباطبایی محمد حسین، مجموعه رسائل، قم، انتشارات بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۷، ج۱، ص: ۳۲.</ref> | هریک از صفات ذاتی، عین دیگری، از لحاظ مصداق، و غیر دیگری، از لحاظ مفهوم است و عینیت آنها با ذات و با یکدیگر، از لحاظ مصداق، منافاتی با مغایرت مفهومی آنها ندارد؛ یعنی اشکالی ندارد که مفاهیمی مثل علم و قدرت را به ذات الهی نسبت دهیم، اما مصداق این مفاهیمِ کثیر، یک واحد بسیط باشد؛ همین معنا، یعنی عینیّت ذات و صفات و نفی تمایز مصداقی میان ذات و صفات، همان احدیت ذات باری تعالی است؛ پس مفاهیمِ صفات، زائد بر ذات، ولی حقایق آنها، عین ذات لایزال الهی است؛<ref>طباطبایی محمد حسین، مجموعه رسائل، قم، انتشارات بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۷، ج۱، ص: ۳۲.</ref> |
ویرایش