تفاوت حکومت ولایت فقیه و حکومت سلطنتی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت}}

مهم‌ترین تفاوت حکومت سلطنتی با حکومت [[ولایت‌فقیه]]، مشروعیت آن است. در حکومت ولایت فقیه، حاکم برآمده از مردم است و مردم در امور کشور مشارکت دارند؛ در صورتی که در حکومت سلطنتی حاکم مشروعیت مردمی ندارد. شأن و مقام ولی‌فقیه ناشی از جایگاه، پایگاه و شئون طبقاتی نمی‌باشد اما در حکومت سلطنتی پیش شرط سلطنت موقعیت خانوادگی و وراثت است.

در نظام سلطنتی امتیازاتی برای حاکم وجود دارد و او را فوق قانون می‌دانند یا در عمل، قانون برای او اجرا نمی‌شود؛ ولی در حکومت ولایت فقیه چنین نیست. ولی فقیه جامع‌الشرایط در سمت‌های افتاء، قضا و ولایی خود هیچ امتیازی بر دیگران ندارد. ولی فقیه در مقابل مردم مسئول است اما در نظام پادشاهی، شاه نسبت به مردم هیچ مسئولیتی ندارد. در نظام ولایی مردم بر حاکم نظارت دارند اما در نظام سلطنتی چنین نظارتی وجود ندارد.

بر خلاف حکومت ولایی، حکومت سلطنتی و پادشاهی در اسلام مشروعیت ندارد. به اعتقاد [[امام خمینی]]؛ سلطنت و ولایتعهدی همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده و بساط آن را در صدر اسلام برانداخته است. رسول اکرم(ص) در نامه‌هایش به امپراتوران روم شرقی و ایران، آن‌ها را دعوت کرده که از شیوه حکومت شاهنشاهی و امپراطوری دست بردارند. سلطنت و ولایتعهدی همان روش حکومت شوم و باطلی است که [[امام حسین(ع)]] برای جلوگیری از برقراری آن قیام نموده و شهید شد. برای اینکه زیربار ولایتعهدی یزید نرود و سلطنت او را به رسمیت نشناسد قیام فرمود و همه مسلمانان را به قیام دعوت کرد.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵ش، ص۱۲–۱۳.</ref>

برخلاف نظام‌های پادشاهی و روش‌های مطلقه قرون وسطایی، رهبر اسلامی هیچ پیش شرطی از لحاظ موقعیت خانوادگی، وراثت، طبقه، مالی و زمین‌داری، مالکیت و… ندارد و شأن و موقعیت و مقام ولی فقیه ناشی از جایگاه، پایگاه و شئون طبقاتی نمی‌باشد. [[آیت‌الله خامنه‌ای]] دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در این‌باره گفته است سعی می‌کنند ولایت فقیه را به دروغ، حکومت مطلقه فردی بنامند اما ولایت فقیه براساس قانون اساسی، نافی مسؤولیت‌های ارکان نظام نیست و مسؤولیت‌های دستگاه‌های مختلف قابل سلب کردن نیست.<ref>آیت‌الله خامنه‌ای ۱۵/۳/۱۳۸۳ ر.ک. روزنامه رسالت ۱۶/۳/۱۳۸۳، ص۱۹.</ref>

در نظام سلطنتی امتیازاتی برای حاکم قائل می‌باشند و او را فوق قانون می‌دانند یا در عمل، قانون برای او اجرا نمی‌شود؛ ولی در حکومت ولایت فقیه چنین نیست. ولی فقیه جامع‌الشرایط در سمت‌های افتاء، قضا و ولایی خود هیچ امتیازی بر دیگران ندارد. در نظام اسلامی هیچ امتیاز حقوقی میان شخص حقیقی رهبر و مردم نیست و اگر فرضاً فقیهی خودش را از قانون جدا و مستثنی بداند، این گمان سقوط او از رهبری و انعزالش را در پی دارد. پذیرش مسئولیت در نظام ولایی وظیفه و در نظام پادشاهی امتیاز تلقی می‌شود.

امام خمینی، در این باره می‌گوید: حکومت اسلامی، حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت خودرأی باشد. مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند. هر کس را اراده‌اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تیول<ref>تیول؛ همان ملک بخشیده شده به برخی از صاحب منصبان در عصر قاجاریه و… بوده است که توسط حکومت انجام می‌گرفته و سهمی هم برای حکومت از آن و سود آن منظور می‌گردیده است.</ref> بدهد و اموال ملت را به این و آن ببخشد، [[رسول اکرم(ص)]] و [[حضرت علی(ع)]] و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.

ولی فقیه در نظام ولایی نسبت به عملکرد خویش در پیشگاه خدا مسئول است و در قانون اساسی رهبر مسئولیت‌های مدنی و… را دارد؛ اما در نظام پادشاهی مطلقه، شاه نه نسبت به مردم و نه در پیشگاه خداوند هیچ مسئولیتی ندارد.

بر همین اساس زمامدار نبایستی هیچگونه امتیاز شخصی نسبت به دیگران داشته باشد و همانند تمام مردم تابع قانون و مسؤول تمام اعمال خود می‌باشد. در این خصوص، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.<ref>اصل یکصد و هفتم قانون اساسی.</ref> همچنان که مشورت به تصریح قرآن آمده، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم یکی از وظایف ولی فقیه را «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌داند» در حالی که نظام‌های سلطنتی ضرورت رعایت مشورت با اهل نظر در تصمیمات حکومتی مشاهده نمی‌شود بلکه رئیس حکومت بر اساس نظر و خواست و هواهای نفسانی خود عموماً دست به صدور حکم می‌زند.

در سلطنتْ حاکم رئیسِ مادام‌العمر است؛ در حالی که ولی فقیه مادام‌الوصف یا مادام‌الشرایط است و ولایت او منوط به حفظ و بقای شرایط اولیه است. با پذیرش ادله عقلی و نقلی انتصاب، ولی منصوب از جانب ائمه(ع) پس از شناسایی و معرفی از سوی مجلس خبرگان، تا آن زمان که شرایط لازم را داراست متصدی این سمت می‌باشد. ولی هر گاه یکی از این شرایط را به هر دلیلی از دست داد، خود به خود از این مقام بر کنار شده و خبرگان وظیفه کشف و اعلام آن را دارند. به همین دلیل اگر چه ولی فقیه مانند ریاست جمهور، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و… زمان‌مند و مدت‌دار نیست، لیکن مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست. از این رو مجلس خبرگان موظف است به‌طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند. به همین دلیل در قانون جمهوری اسلامی آمده است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود بر کنار خواهد شد».<ref>اصل صد و یازده قانون اساسی.</ref>

تصدی بر حکومت توسط ولی‌فقیه مادام‌العمر نیست بلکه مادام‌الصفات است، یعنی مادام که واجد صفات باشد؛ لذا اولاً شخص حاکم اسلامی باید از تقوا و ورع بالایی برخوردار باشد و ثانیاً بر اعمال او توسط مجلس خبرگان نظارت می‌شود و چنان‌که صفات مورد اشاره در اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی در او کم‌رنگ شود او را از مقام خود خلع می‌کنند. به عبارت دیگر همچنانکه وجود صفات لازم را برای احراز تصدی مقام ولایت در او، تشخیص دادند، در آن مقام باقی است و هرگاه آن صفات را از دست بدهد نیز مجلس خبرگان پس از احراز فقدان صفات رهبری او را خلع می‌کنند. و بدین منظور براساس اصل صد و یازده قانون اساسی، اولین اجلاسیه [[مجلس خبرگان]] برای اجرای این اصل مصوبه‌ای در ۲۰ ماده تصویب نموده‌اند و بدین خاطر هیئت تحقیقی از اعضای مجلس خبرگان تشکیل شده و نظارت بایسته را داشته و دارند.<ref>ر. ک. به حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران؛ سیدجلال‌الدین مدنی، جدوم، انتشارات سروش، ۱۳۶۷، ص۹۷–۱۰۷.</ref>

  | شناسه =شد

  | تیترها =شد

  | ویرایش =شد

  | لینک‌دهی =شد

  | تغییر مسیر =شد

  | اولویت =ج

  | کیفیت =ج