تفاوت حکم و فتوا: تفاوت میان نسخه‌ها

{{پاسخ}}

حکم در ادبیات عامه به تمام احکام شرعی گفته می شود در حالی که حکم در اصلاح معنایی متفاوت دارد.

فتوا عبارت است از نظری که مجتهد درباره مسائل و احکام کلی اسلام بیان می‌کند بدون آنکه، آن احکام را بر موارد و مصادیق خارجی تطبیق نماید، تشخیص مصادیق بر عهده شخص تقلید کننده است بعنوان نمونه مجتهد فتوا می‌دهد که این عنوان کلی مثلاً شراب، حکمش این است که خوردن آن حرام است اما تشخیص این‌که این مایع شراب است یا نه بر عهده مجتهد نیست و وظیفه مقلد می‌باشد. اما حکم عبارت است از نظری که از سوی حاکم در موارد خاص صادر می‌شود و جنبه دستوری و اجرایی دارد و بر مصادیق خارجی تطبیق داده می‌شود.<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، به قلم محمد مهدی نادری قمی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸، ص۱۲۳ و ۱۲۴.</ref> حکم حاکم ممکن است در یکی از سه حوزه از مسائل اسلامی صادر شود؛ در امور شرعی فردی مانند طلاق زن در شرایط خاص، در امور شرعی اجتماعی مانند ثبوت رؤیت هلال و در مسائل اجتماعی و امور مربوط به اداره جامعه و حکومت که از این قسم تعبیر به حکم حکومتی یا حکم ولایتی می‌کنند.

با روشن شدن تعریف فتوا و حکم، تمایز این دو با هم آشکار می‌شود و آن این‌که "فتوا بیان حکم کلی شرعی است و کاری با تطبیق بر مصداق خارجی ندارد اما حکم جنبه دستوری و اجرایی دارد و بر مصداق خارجی تطبیق داده می‌شود؟ ثانیاً: گستره فتوا در حوزه مقلدان مرجعی است که فتوا را صادر کرده است ولی حکم حاکم بر همه مردم و حتی فقهای دیگر واجب الاتباع است و نقض آن جایز نیست مگر در موارد خاصی زیرا نقض حکم، موجب نقض غرض می‌باشد ثالثاً به لحاظ این‌که فتوا کلی است ولی حکم جزئی و مصداقی است در فتوا مصالح و شرایط مکلف خاص در نظر گرفته نمی‌شود برخلاف حکم که با توجه به مصالح و شرایط خاص صادر می‌شود.<ref>منصوری لاریجانی، اسماعیل، ولایت، حکومت حکیمانه، قم: انتشارات خادم الرضا(ع)، ۱۳۸۲، ص۱۳۴.</ref>

احکام حکومتی به مجموعه مقرراتی گفته می‌شود که بر اساس ضوابط شرعی و عقلایی از سوی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و حدود الهی و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن و تأمین مصالح عمومی و تنظیم روابط داخلی و خارجی صادر می‌گردد. همچنین از احکام متغیره هستند که به شرایط زمانی بستگی دارند و قابل تغییرند و مانند فتوای تحریم تنباکو و مانند آن که جنبه رسمیت و قانونی پیدا نمی‌کند و با رفع غائله خود به خود ملغی می‌گردد، از احکام ثانویه خواهد بود که با پایان یافتن مقتضی آن حکم صادر شده نیز پایان می‌یابد.<ref>معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم: مؤسسه فرهنگی التمهید، ۱۳۷۷، ص۱۷۴.</ref>

  | شاخه اصلی =

  | شاخه فرعی۱ =

  | شناسه =

  | تیترها =

  | ویرایش =

  | لینک‌دهی =

  | اولویت =

  | کیفیت =