تعطیلی حدود در زمان غیبت: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه عدم جواز اجرای حد در زمان کنونی منجر به تعطیلی بسیاری از احکام کیفری اسلام می‌شود. علاوه بر اینکه تعطیلی این احکام موجب گسترش ارتکاب جرایم و انتشار فساد و هرج و مرج و ناامنی برای مردم و اموال ایشان می‌شود. در حالی که بی تردید نه خدا و نه امام معصوم و نه هیچ یک از فقها به چنین چیزی راضی نیستند. علاوه بر آنکه ضرورتی بر اقامه حد توسط خود امام زمان نیست و حتی در دوران حضور پیامبر و سایر امامان نیز اجرای حد به افراد شایسته واگذار می شده‌است. همچنین مقتضای اجرای حد وجود داشته و از این جهت فرقی میان دوران غیبت و حضو ر معصومان وجود ندارد. علاوه بر اینکه ثمرات اجرای حد مثل برقراری امنیت و پیشگیری از گسترش ارتکاب جرم و... به عموم مردم می رسد.

آیاتی از قرآن در مورد برخی از جرایم به صورت عام و بدون هیچ قیدی دستور به اجرای حد می‌دهد «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» <ref> سوره مائدة آیه: 38.</ref> «فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» .<ref> سوره  نور آیه 2.</ref>  عمومیت و اطلاق دستور به اجرای حد در این گونه آیات قرآن، دوران غیبت امام زمان (عج) را نیز در بر می‌گیرد.

از جمله روایاتی که برای اثبات مشروعیت اجرای حد در زمان غیبت بر شمرده شده است، روایت  عمر بن حنظلة است که به جهت پذیرفته شدن این روایت در کلمات فقها به مقبولة عمر بن حنظله معروف شده‌است. در این روایت امام صادق با عبارت «... من قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا...» (یعنی کسی که حدیق ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما نگاه کرده و احکام ما را می شناسد) برای شناخت احکام و رفع اختلاف به فقها ارجاع می دهند؛ این عبارت صفاتی را بر می‌شمارد که تنها مصداق آن فقیه جامع الشرایط است. در ادامه امام صادق (ع) می فرماید «...فليرضوا به حكماً، فإنّي‌ قد جعلته عليكم حاكماً ...» <ref> من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 51، ا و وسائل الشيعة، ج 28، ص 49 ، باب  28 از أبواب مقدّمات الحدود، حدیث 1،.</ref> بی تردید اعلام حد نیز حکمی است که مورد نیاز جامعه و مورد سوال شیعیان است و حد بدون اجرا شدن آن ثمری ندارد. پس مجاز بودن فقیه به اعلام حد برخی جرائم مساوی با اجرا کردن آن تحت نظارت وی است. در حقیقت اطلاق این عبارت برای اثبات مجاز بودن اجرای حد در زمان غیبت کافی است. <ref> موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم (1427) فقه الحدود و التعزيرات، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ج 1، ص 80</ref>

روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که قابل استناد است و منابع تفصیلی به آن پرداخته‌اند.

ناگفته نماند که برخی نویسندگان با وجود مخالفت با اجرای حدود در زمان غیبت، اذعان نموده‌اند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت می‌توان از مجازات‌های جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم‌شناسی و … از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوب قابل تحقق می‌باشد. <ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref>  معلوم نیست چنین نویسندگانی چگونه و بر چه مبنایی دو ایدۀ عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت و جایگزینی تعزیر توسط نمایندگان مجلس را همزمان مطرح نموده‌اند؟! ایشان از یک سو اجرای حد را خارج از اختیار فقیه جامع الشرایط و حکومت اسلامی دانسته‌اند و از سوی دیگر این اختیار را به نمایندگان مجلس می‌دهند که هر گونه مجازات تعزیری تعیین نمایند. در حالی که از یک سو اغلب نمایندگان مجلس اطلاعات و توان لازم برای تشخیص احکام شرعی ندارند و با رأی اکثریت ایشان نیز نمی‌توان حکم شرعی تعیین نمود. از سوی دیگر نیز مجازات حدی در قرآن و ادله شرعی تعیین شده و فقها بر اساس ادله معتبر فتوا به اجرای حد در زمان غیبت داده‌اند.