تعطیلی حدود در زمان غیبت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
== موافقان اقامه حدود در زمان غیبت ==
== موافقان اقامه حدود در زمان غیبت ==
نظر مشهور فقهای شیعه آن است که فقهای جامع الشرایط می توانند در زمان غیبت اقامه حدود کنند. شیخ مفید، <ref>شیخ مفيد، محمّد بن محمد،(1413)المقنعة، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، چاپ اول، ص: 810 </ref>  [[علامه حلی]] ،<ref> علامه حلّى،  حسن بن يوسف، (1413) قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، ج1، ص 525</ref> [[شهید ثانی]]،  <ref>شهيد ثانى، زين الدين بن على، (1413) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام،  قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول، ج 3، ص 107 به بعد</ref>  صاحب جواهر <ref> نجفى (صاحب جواهر) ، محمد حسن ، (1404 ه.ق) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ  هفتم، ج‌21، ص393 به بعد</ref>  امام خمینی (ره)  <ref>موسوى خمينى، سيد روح اللّٰه، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، ج1، ص 482 به بعد</ref> و بسیاری دیگر از فقهای معاصر و متقدم این نظریه را پذیرفته‌اند
نظر مشهور فقهای شیعه آن است که فقهای جامع الشرایط می توانند در زمان غیبت اقامه حدود کنند. شیخ مفید، <ref>شیخ مفيد، محمّد بن محمد،(1413)المقنعة، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، چاپ اول، ص: 810 </ref>  [[علامه حلی]] ،<ref> علامه حلّى،  حسن بن يوسف، (1413) قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، ج1، ص 525</ref> [[شهید ثانی]]،  <ref>شهيد ثانى، زين الدين بن على، (1413) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام،  قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول، ج 3، ص 107 به بعد</ref>  صاحب جواهر <ref> نجفى (صاحب جواهر) ، محمد حسن ، (1404 ه.ق) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ  هفتم، ج‌21، ص393 به بعد</ref>  امام خمینی (ره)  <ref>موسوى خمينى، سيد روح اللّٰه، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، ج1، ص 482 به بعد</ref> و بسیاری دیگر از فقهای معاصر و متقدم این نظریه را پذیرفته‌اند
سخن شیخ طوسی در النهایة نیز به گونه‌ای است که جای تردید باقی نمی‌گذارد که ایشان نیز در صورت برقراری حکومت اسلامی توسط فقیه جامع الشرایط با جواز اجرای حد در زمان غیبت موافق است؛ زیرا اولا اجرای حد بر خانواده و متوالیان را مجاز می شمارد و ثانیا اجرای حد توسط فقیه منصوب از طرف حاکم جائر را نیز مجاز می شمارد البته در این صورت بر فقیه لازم می داند که این کار را به اعتقاد نیابت از امام معصوم انجام دهد و در نهایت بر سایر مومنین نیز واجب می داند که در این کار به چنین فقیهی  یاری رسانند. <ref>شیخ طوسى، محمد بن حسن (1400 ه.ق) ، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى،  بيروت، دار الكتاب العربي، چاپ دوم، ص 300-302 </ref>
سخن شیخ طوسی در النهایة نیز به گونه‌ای است که جای تردید باقی نمی‌گذارد که ایشان نیز در صورت برقراری حکومت اسلامی توسط فقیه جامع الشرایط با جواز اجرای حد در زمان غیبت موافق است؛ زیرا اولا اجرای حد بر خانواده و متوالیان را مجاز می شمارد و ثانیا اجرای حد توسط فقیه منصوب از طرف حاکم جائر را نیز مجاز می شمارد البته در این صورت بر فقیه لازم می داند که این کار را به اعتقاد نیابت از امام معصوم انجام دهد و در نهایت بر سایر مومنین نیز واجب می داند که در این کار به چنین فقیهی  یاری رسانند. <ref>شیخ طوسى، محمد بن حسن (1400 ه.ق) ، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى،  بيروت، دار الكتاب العربي، چاپ دوم، ص 300-302 </ref>
از مجموع اقوال فقیهان موافق اجرای حدود در زمان غیبت می‌توان چنین برداشت کرد که دخالت مجتهد جامع الشرایط در اجرای حدود، بخاطر ولی بودن و قاضی بودن اوست.<ref>مقاله اجرای حدود در زمان غیبت، مجله مطالعات اسلامی:فقه و اصول، حمید مسجد سرایی، عابدین مومنی</ref>
از مجموع اقوال فقیهان موافق اجرای حدود در زمان غیبت می‌توان چنین برداشت کرد که دخالت مجتهد جامع الشرایط در اجرای حدود، بخاطر ولی بودن و قاضی بودن اوست.<ref>مقاله اجرای حدود در زمان غیبت، مجله مطالعات اسلامی:فقه و اصول، حمید مسجد سرایی، عابدین مومنی</ref>
== مخالفان اجرای تمامی حدود در زمان غیبت ==
== مخالفان اجرای تمامی حدود در زمان غیبت ==
خط ۲۶: خط ۲۸:
=== دلیل عقلی ===
=== دلیل عقلی ===
نظریه عدم جواز اجرای حد در زمان کنونی منجر به تعطیلی بسیاری از احکام کیفری اسلام می‌شود. علاوه بر اینکه تعطیلی این احکام موجب گسترش ارتکاب جرایم و انتشار فساد و هرج و مرج و ناامنی برای مردم و اموال ایشان می‌شود. در حالی که بی تردید نه خدا و نه امام معصوم و نه هیچ یک از فقها به چنین چیزی راضی نیستند. علاوه بر آنکه ضرورتی بر اقامه حد توسط خود امام زمان نیست و حتی در دوران حضور پیامبر و سایر امامان نیز اجرای حد به افراد شایسته واگذار می شده‌است. همچنین مقتضای اجرای حد وجود داشته و از این جهت فرقی میان دوران غیبت و حضو ر معصومان وجود ندارد. علاوه بر اینکه ثمرات اجرای حد مثل برقراری امنیت و پیشگیری از گسترش ارتکاب جرم و... به عموم مردم می رسد.
نظریه عدم جواز اجرای حد در زمان کنونی منجر به تعطیلی بسیاری از احکام کیفری اسلام می‌شود. علاوه بر اینکه تعطیلی این احکام موجب گسترش ارتکاب جرایم و انتشار فساد و هرج و مرج و ناامنی برای مردم و اموال ایشان می‌شود. در حالی که بی تردید نه خدا و نه امام معصوم و نه هیچ یک از فقها به چنین چیزی راضی نیستند. علاوه بر آنکه ضرورتی بر اقامه حد توسط خود امام زمان نیست و حتی در دوران حضور پیامبر و سایر امامان نیز اجرای حد به افراد شایسته واگذار می شده‌است. همچنین مقتضای اجرای حد وجود داشته و از این جهت فرقی میان دوران غیبت و حضو ر معصومان وجود ندارد. علاوه بر اینکه ثمرات اجرای حد مثل برقراری امنیت و پیشگیری از گسترش ارتکاب جرم و... به عموم مردم می رسد.
ناگفته نماند که برخی نویسندگان با وجود مخالفت با اجرای حدود در زمان غیبت، اذعان نموده‌اند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت می‌توان از مجازات‌های جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم‌شناسی و … از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوب قابل تحقق می‌باشد. <ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref>  معلوم نیست چگونه می‌توان بین در نظریه عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت و جایگزینی تعزیر جمع نموده‌اند. زیرا از یک سو اجرای حد خارج از اختیار فقیه جامع الشرایط دانسته شده و از سوی دیگر به نمایندگان مجلس و افرادی که اطلاعات و توان لازم برای تشخیص احکام شرعی ندارند اجازه داده شده‌است که هر گونه مجازات تعزیری تعیین نمایند. در حالی که مجازات حدی در قرآن و ادله معتبر شرعی تعیین شده و فقها بر اساس آن فتوا به اجرای حد داده‌اند. همچنین با تصور صحیح موضوع و با فرض برقراری حکومت اسلامی توسط ولی فقیه جای تردیدی باقی نمی‌ماند که او باید حدود الهی را اجرا نماید. اگرچه نسبت به حدود قتل و قطع عضو احتیاط بیشتری لازم است.
ناگفته نماند که برخی نویسندگان با وجود مخالفت با اجرای حدود در زمان غیبت، اذعان نموده‌اند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت می‌توان از مجازات‌های جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم‌شناسی و … از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوب قابل تحقق می‌باشد. <ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref>  معلوم نیست چگونه می‌توان بین در نظریه عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت و جایگزینی تعزیر جمع نموده‌اند. زیرا از یک سو اجرای حد خارج از اختیار فقیه جامع الشرایط دانسته شده و از سوی دیگر به نمایندگان مجلس و افرادی که اطلاعات و توان لازم برای تشخیص احکام شرعی ندارند اجازه داده شده‌است که هر گونه مجازات تعزیری تعیین نمایند. در حالی که مجازات حدی در قرآن و ادله معتبر شرعی تعیین شده و فقها بر اساس آن فتوا به اجرای حد داده‌اند. همچنین با تصور صحیح موضوع و با فرض برقراری حکومت اسلامی توسط ولی فقیه جای تردیدی باقی نمی‌ماند که او باید حدود الهی را اجرا نماید. اگرچه نسبت به حدود قتل و قطع عضو احتیاط بیشتری لازم است.


۴۶۵

ویرایش