تعزیر و تفاوت‌های آن با حدود

نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۵ توسط Am.gashool (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام)
سؤال

تعزیر چیست و چه تفاوت‌هایی با حد دارد؟

تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، منع و نصرت آمده، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می‌کند و مانع اذیت او توسط دشمن می‌شود و به تأدیب هم تعزیر اطلاق می‌شود، چون جانی را از تکرار گناه بازمی‌دارد.[۱] در اصطلاح، تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده،[۲] و این «عدم مقدر بودن» رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده‌ است.[۳] فقیهان اهل سنت نیز، همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.[۴] در قانون مجازات اسلامی نیز شبیه این تبیین آمده[۵] است که بر اساس تعریف مزبور، تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می‌شود. امّا در منابع فقهی این تفاوت‌ها به صورت جزئی‌تر مورد توجه قرار گرفته شده است:[۶]

  1. تعزیرات، کیفرهای نامعین هستند، امّا حدود مجازات معین و منصوص بر اساس کتاب و سنت می‌باشند.
  2. ملاک اصلی تعزیر، کم‌تر بودن آن نسبت به حد است.
  3. مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است، بر خلاف حد.
  4. در تعزیر شخصیت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است.
  5. در تعزیر، امید به اصلاح و تأدیب مجرم شرط است، امّا فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است.
  6. تعزیر با توبه ساقط می‌شود، اما در حدود، اختلاف نظر است و ظاهر سقوط آن در اثر توبه است. البته قبل از رسیدن نزد حاکم و شهادت شهود یا حکم حاکم.
  7. تعزیر قابل شفاعت است، اما در حد، واسطه و شفاعت ممنوع است.
  8. در تعزیر، حاکم حق عفو دارد، بر خلاف حدود.
  9. در تعزیرات احصاء و محدودیتی وجود ندارد، امّا در حدود اصل احصائی و محدود بودن آنها است و در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می‌شود.


مطالعه بیشتر

۱. علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ۵، ۱۳۷۹.

۲. عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، ققنوس، ۱۳۷۹.

۳. یحیی الطائی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱.


منابع

  1. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ج۴، ص۵۹۶۵.
  2. نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۴۱، ص۲۵۴.
  3. جبلی عاملی، زین الدین، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۴.
  4. الجزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.
  5. قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸.
  6. عاملی، بهاء الدین، جامع عباسی، تهران، انتشارات فراهانی، بی‌تا، ص۲۸۸.