تعزیر و تفاوت‌های آن با حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
[[تعزیر]] در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، منع و نصرت آمده، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می‌کند و مانع اذیت او توسط دشمن می‌شود و به تأدیب هم تعزیر اطلاق می‌شود، چون جانی را از تکرار گناه بازمی‌دارد.<ref>دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ج۴، ص۵۹۶۵.</ref> در اصطلاح، تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده،<ref>نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> و این «عدم مقدر بودن» رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده‌ است.<ref>جبلی عاملی، زین الدین، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۴.</ref> فقیهان اهل سنت نیز، همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.<ref>الجزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز تعزیر با تعبیری مشابه بیان شده‌است؛ به موجب ماده 18 قانون مجازات اسلامی «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.» بر اساس تعریف فوق، تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی آن است که نوع و مقدار و کیفیت تعزیر در شرع معین نشده است اما نوع مقدار و کیفیت حد را شرع تعیین کرده‌است. به موجب قسمت اخیر ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید در تعیین مجازات تعزیری موارد زیر را در نظر بگیرد:
[[تعزیر]] در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، منع و نصرت آمده، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می‌کند و مانع اذیت او توسط دشمن می‌شود و به تأدیب هم تعزیر اطلاق می‌شود، چون جانی را از تکرار گناه بازمی‌دارد.<ref>دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ج۴، ص۵۹۶۵.</ref> در اصطلاح، تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده،<ref>نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> و این «عدم مقدر بودن» رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده‌ است.<ref>جبلی عاملی، زین الدین، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۴.</ref> فقیهان اهل سنت نیز، همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.<ref>الجزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز تعزیر با تعبیری مشابه بیان شده‌است؛ به موجب ماده 18 قانون مجازات اسلامی «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.» بر اساس تعریف فوق، تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی آن است که نوع و مقدار و کیفیت تعزیر در شرع معین نشده است اما نوع مقدار و کیفیت حد را شرع تعیین کرده‌است.
 
«الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
 
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
 
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
 
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی».


در برخی منابع فقهی تفاوت‌ حد و تعزیر به صورت جزئی‌تر مورد توجه قرار گرفته شده و موارد زیر بر شمرده شده‌است:<ref>عاملی، بهاء الدین، جامع عباسی، تهران، انتشارات فراهانی، بی‌تا، ص۲۸۸.</ref>
در برخی منابع فقهی تفاوت‌ حد و تعزیر به صورت جزئی‌تر مورد توجه قرار گرفته شده و موارد زیر بر شمرده شده‌است:<ref>عاملی، بهاء الدین، جامع عباسی، تهران، انتشارات فراهانی، بی‌تا، ص۲۸۸.</ref>
خط ۲۵: خط ۱۷:
#در تعزیر، حاکم حق عفو دارد، بر خلاف حدود.
#در تعزیر، حاکم حق عفو دارد، بر خلاف حدود.
#در تعزیرات احصاء و محدودیتی وجود ندارد، امّا در حدود اصل احصائی و محدود بودن آنها است و در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می‌شود.
#در تعزیرات احصاء و محدودیتی وجود ندارد، امّا در حدود اصل احصائی و محدود بودن آنها است و در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می‌شود.
{{پایان پاسخ}}
شایان ذکر است که بر اساس قانون مجازات اسلامی قاضی باید برای تعیین مجازات تعزیری، به اوضاع و احوال مجرم توجه داشته باشد. به موجب قسمت اخیر ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید در تعیین مجازات تعزیری موارد زیر را در نظر بگیرد: «الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن، پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی».{{پایان پاسخ}}
{{مطالعه بیشتر}}
{{مطالعه بیشتر}}


۴۶۵

ویرایش