تعارض ضمان عاقله و جریره با اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی از حقوقدانان ضمان عاقله را استثنایی بر قاعده وزر (اصل شخصی بودن) مجازات‌ها می‌دانند. چه جوابی در پاسخ به این حقوق دانان قابل ارائه است؟

{{پایان سوال}}

طبق مواد (۳۰۵) و (۳۱۲) ق.م. ا مسئولیت پرداخت دیه در قتل خطای محض با عاقله است. و ماده (۳۱۲) ق.م. ا بیان می‌دارد: «هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند [[دیه]] را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود».

مسئولیت، انواع مختلفی دارد؛ مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اداری، مسئولیت تضامنی، مسئولیت تقصیری، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی. آنچه در این نوشتار برای ما مهم است؛ مسئولیت کیفری است. مسئولیت کیفری عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه به قوانین کیفری تجاوز کرده و توان تحمل بار مجازات فعل یا ترک فعل خود را دارند.

پس در مفهوم مسئولیت کیفری تنها کسی که فعل مجرمانه را انجام داده یا ترک فعل کرده مجازات می‌شود و نه کسی دیگر. مسئولیت کیفری مشخصه‌هایی دارد؛ از جمله قانونی بودن مجازات، رنج آوری، رسواکنندگی و شخصی بودن کیفر. شخصی بودن کیفر یکی از مشخصه‌های بارز عدالت سیستم حقوقی مبتنی بر اسلام است که به خاطر اهمیت این بحث در بخش بعدی به‌طور مجزا در مورد آن صحبت می‌کنیم.

قرآن این اصل را صراحتاً در آیات متعددی آورده است: {{قرآن|وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ‌ وَازِرَ‌ةٌ وِزْرَ‌ أُخْرَ‌ىٰ|ترجمه=هیچ‌کس جرمی نمی‌کند مگر آنکه زیان آن بر او است، و هیچ‌کس بار گناه دیگری را برنمی‌دارد.|سوره=انعام|آیه=۱۶۴}} بر این اساس قرآن کریم، دیگران را حتی اگر از افراد خانواده بزهکار باشند، بری از مسئولیت کیفری می‌داند. به‌طور کلی در ادیان الهی این اصل به صراحت قبول شده است. در تورات در مورد قصاص آمده است: «پدران برای پسران کشته نشوند و نه پسران به عوض پدران کشته شوند. هر کس برابر گناه خود کشته شود». با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضایی قائل است، قبول مسئولیت شخصی اجتناب‌ناپذیر است و این اصل دارای ریشه‌های قرآنی است.

اصل شخصی بودن جرم و مجازات ناظر به جرم کیفری است یعنی جرمی که اولا؛ قابلیت سرزنش کیفری دارد و ثانیاً به وسیله کیفر به معنای ضمانت اجرای عینی، زجرآور و معین قابل مکافات است. قابلیت سرزنش در صورتی محقق می‌گردد که عنصر عمد یا حداقل تقصیر کیفری وجود داشته باشد در حالی که ضمان عاقله فقط در صورت خطای محض که نه عنصر عمد و نه عنصر تقصیر هیچ‌کدام در فعل و نتیجه وجود ندارد و صرفاً خطای حقوقی است؛ مثلاً کسی که خواب بوده و هنگام خواب بر روی نوزادی غلطیده و موجب مرگ او شده است هیچ گونه عمد و حتی تقصیری بر او مترتب نیست.

از طرف دیگر دیه‌ای را که عاقله پرداخت می‌کنند نیز هیچ‌کدام از نشانه‌های مجازات کیفری را ندارد بلکه صرفاً نوعی جبران خسارت ناشی از تضمان اجتماعی است. مانند ضمانتی که در قرار داد بیمه وجود دارد. حتی می‌توان گفت که ضمان عاقله بسیار مترقی‌تر از قرار داد بیمه است چرا که، قرار داد بیمه مسئولیت ناشی از تقصیر را هم می‌پذیرد در حالی که ضمان عاقله فقط مسئولیت ناشی از خطا را در بر می‌گیرد.

در مورد فلسفه دیه عاقله می‌توان نوعی حمایت اجتماعی را مطرح نمود. واقع امر این است که بنا بر اصل «لا یبطل دم امرء مسلم» (خون مسلم باطل نمی‌شود)، ضرورت جبران خسارت در مورد مجنی علیه وجود دارد از طرف دیگر، شخصی که مرتکب قتل خطایی شده هیچ عمل مجرمانه ای انجام نداده و با این وجود تحت فشار عمیق روحی قرار می‌گیرد، تحمیل مجازات دیه بر چنین شخصی، چه بسا شخص را از نظر مادی هم از هستی ساقط نماید. راهکار ضمان عاقله جبران کننده این فشارهای مضاعف روحی و روانی و مادی است. بر اساس نهاد دیه عاقله، همان کسانی که در صورت مرگ شخص از وی ارث می‌برند همان اشخاص وظیفه ادای دیه عاقله را دارند (من له الغنم فعلیه الغرم) و این امر باعث توزیع مسئولیت مدنی و حمایت از اولوالارحام است.

قوت گرفتن نظارت اجتماعی و فامیلی، شدت گرفتن روابط خویشاوندی، حمایت از بزه دیده گان، جلوگیری از آسیب‌های تحمیل خسارت به صورت انحصاری و... از دیگر حکمت‌های دیه عاقله است.