automoderated، ناظمان (CommentStreams)
۱۵٬۱۶۱
ویرایش
تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۶
، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
{{پاسخ}}{{درگاه|حکومت دینی}} | {{پاسخ}}{{درگاه|حکومت دینی}} | ||
در نظام جمهوری اسلامی | در نظام [[جمهوری اسلامی ایران]]، برای اطمینان از مطابقت قوانین با دستورات اسلام، راه‌های گوناگونی پیش‌بینی شده است. مشارکت مجتهدان در تدوین قانون اساسی یکی از مهمترین اقدامات برای اسلامی‌بودن قوانین نظام جمهوری اسلامی بوده است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی نیز فقهای شورای نگهبان موظف به بررسی عدم مغایرت کلیه قوانین با دستورات اسلام هستند. [[ولی فقیه]] نیز اهتمام ویژه‌ای نسبت به سازگاری قوانین با احکام اسلام دارد. متخصصان علوم اسلامی و سایر افراد نیز می‌توانند در صورت احراز مخالفت قانون با اسلام از طریق نهادهای ذی‌ربط، اصلاح آن قانون را درخواست نمایند. همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم، لزوم اسلامی بودن نظام و قوانین به هیچ وجه قابل تغییر نیست. به این ترتیب اصولا قوانین با دستورات اسلام مطابقت دارد و در صورت مخالفت نیز برای اصلاح قانون راه‌هایی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام مطابقت خواهد داشت. | ||
== اهمیت دستورات اسلام در نظام جمهوری اسلامی == | == اهمیت دستورات اسلام در نظام جمهوری اسلامی == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
در اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصل دوم، چهارم، پنجم، دوازدهم، هفتاد و دوم، نود و ششم، یکصد و هفتم، یکصد و نهم، چهل و چهارم، یکصد و هفتادم به اسلامی بودن قوانین تصریح و تأکید شده است. در بسیاری از اصول دیگر نیز مبانی مکتبی اسلام لحاظ شده است؛ مثلاً در اصل ششم، هشتم، دهم، یازدهم، چهاردهم، شانزدهم، هفدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم، سی و چهارم، چهلم، چهل و سوم، یکصد پنجاه و سوم، یکصد و چهارم، یکصد و هفتاد و یکم، یکصد و هفتاد و چهارم به آیات و روایات خاص استناد شده است.<ref>عمید زنجانی، عباسعلی، به فقه سیاسی، ج۱، ص۲۰۱–۲۰۸.</ref> این گونه اصول به خوبی جایگاه اسلام و احکام آن را در نظام جمهوری اسلامی و تدوین قوانین و حکمرانی نشان می‌دهد. | در اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصل دوم، چهارم، پنجم، دوازدهم، هفتاد و دوم، نود و ششم، یکصد و هفتم، یکصد و نهم، چهل و چهارم، یکصد و هفتادم به اسلامی بودن قوانین تصریح و تأکید شده است. در بسیاری از اصول دیگر نیز مبانی مکتبی اسلام لحاظ شده است؛ مثلاً در اصل ششم، هشتم، دهم، یازدهم، چهاردهم، شانزدهم، هفدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم، سی و چهارم، چهلم، چهل و سوم، یکصد پنجاه و سوم، یکصد و چهارم، یکصد و هفتاد و یکم، یکصد و هفتاد و چهارم به آیات و روایات خاص استناد شده است.<ref>عمید زنجانی، عباسعلی، به فقه سیاسی، ج۱، ص۲۰۱–۲۰۸.</ref> این گونه اصول به خوبی جایگاه اسلام و احکام آن را در نظام جمهوری اسلامی و تدوین قوانین و حکمرانی نشان می‌دهد. | ||
به موجب اصل دوم قانون اساسی، اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب تشیع که عبارتند از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد و نیز شریعت اسلامی بر اساس فقه شیعی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این که اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی خواهد بود.<ref>باقرزاده، محمد رضا، «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ص۲۹–۳۰.</ref> همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم اسلامی بودن نظام و مقررات آن از اصولی است که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. | |||
== ناظران مطابقت قوانین با اسلام در نظام جمهوری اسلامی == | == ناظران مطابقت قوانین با اسلام در نظام جمهوری اسلامی == | ||
نهادهای گوناگونی رعایت احکام اسلام را در قوانین بررسی می‌کنند. مقام رهبری به | نهادهای گوناگونی رعایت احکام اسلام را در قوانین بررسی می‌کنند. مقام رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام در نظام اسلامی مسئول بررسی رعایت شدن احکام اسلامی در قوانین است. خبرگان قانون اساسی، [[شورای نگهبان]] و قضات دادگستری به عنوان مهمترین افراد در قوه قضائیه در رعایت شدن احکام اسلامی در نظام جمهوری اسلامی نقش دارند. همچنین همه افراد می‌توانند مطابقت قانون با احکام اسلامی را بررسی و از راه قانونی پیگیری نمایند. | ||
=== مقام رهبری === | === مقام رهبری === | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی بر اساس دین و شریعت مقدس اسلام است. بنا بر این اهتمام این نظام بر آن است که تا جای ممکن تمامی احکام و دستورات اسلام در همه ارکان کشور رعایت شود؛ ولی هر عصری اقتضائاتی دارد و ممکن است تزاحم‌هایی بین دستورات اسلام ایجاد شود؛ پس ضرورت دارد در این حالت اهمیت این دستورات سنجیده شده و بر اساس درجه اهمیت تصمیم‌گیری شود؛ یعنی دستور اهم بر دستور مهم ترجیح داده شود. همین نکته گاهی موجب سوء برداشت افراد بی بهره از دانش کافی در مورد دستورات می‌شود. چنین افرادی تصور می‌کنند دستورات از اسلام اجرا نگردیده یا بر خلاف آن رفتار شده است؛ در حالی که همین ترجیح دستور اهم بر دستور مهم یکی از احکام اسلامی است. | جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی بر اساس دین و شریعت مقدس اسلام است. بنا بر این اهتمام این نظام بر آن است که تا جای ممکن تمامی احکام و دستورات اسلام در همه ارکان کشور رعایت شود؛ ولی هر عصری اقتضائاتی دارد و ممکن است تزاحم‌هایی بین دستورات اسلام ایجاد شود؛ پس ضرورت دارد در این حالت اهمیت این دستورات سنجیده شده و بر اساس درجه اهمیت تصمیم‌گیری شود؛ یعنی دستور اهم بر دستور مهم ترجیح داده شود. همین نکته گاهی موجب سوء برداشت افراد بی بهره از دانش کافی در مورد دستورات می‌شود. چنین افرادی تصور می‌کنند دستورات از اسلام اجرا نگردیده یا بر خلاف آن رفتار شده است؛ در حالی که همین ترجیح دستور اهم بر دستور مهم یکی از احکام اسلامی است. | ||
گاهی اقتضائات زمان برای اجرای برخی از احکام اسلامی موانعی ایجاد می‌کند. این موانع ممکن است فراملی بوده و در عرصه بین‌المللی ایجاد شده باشد. در این وضعیت اجرای این گونه از دستورات اسلام تا زمان رفع مانع ممکن نخواهد بود؛ ولی باید به شکلی تصمیم‌گیری شود که کشور از اجرای دستورات دیگر بازنماند.{{پایان پاسخ}} | |||
== منابع == | == منابع == | ||