تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
شایان ذکر است که به موجب اصل دوم قانون اساسی، اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب تشیع که عبارتند از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد و نیز شریعت اسلامی بر اساس فقه شیعی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این که اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی خواهد بود.<ref>باقرزاده، محمد رضا، «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ص۲۹–۳۰.</ref> همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم اسلامی بودن نظام و مقررات آن از اصولی است که به هیچ وجه قابل تغییر نیست.  
شایان ذکر است که به موجب اصل دوم قانون اساسی، اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب تشیع که عبارتند از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد و نیز شریعت اسلامی بر اساس فقه شیعی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این که اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی خواهد بود.<ref>باقرزاده، محمد رضا، «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ص۲۹–۳۰.</ref> همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم اسلامی بودن نظام و مقررات آن از اصولی است که به هیچ وجه قابل تغییر نیست.  


== مسئولان مطابقت قوانین با اسلام در نظام جمهوری اسلامی ==
== ناظران مطابقت قوانین با اسلام در نظام جمهوری اسلامی ==
نهادهای گوناگونی رعایت احکام اسلام را در قوانین بررسی می کنند. مقام رهبری به عنوانعالی ترین مقام در نظام اسلامی مسئول بررسی رعایت شدن احکام اسلامی در قوانین است. خبرگان قانون اساسی، شورای نگهبان و قضات دادگستری به عنوان مهمترین افراد در قوه قضائیه در رعایت شدن احکام اسلامی در نظام جمهوری اسلامی نقش دارند. همچنین همه افراد می توانند مطابقت قانون با احکام اسلامی را بررسی و از راه قانونی پیگیری نمایند.
نهادهای گوناگونی رعایت احکام اسلام را در قوانین بررسی می کنند. مقام رهبری به عنوانعالی ترین مقام در نظام اسلامی مسئول بررسی رعایت شدن احکام اسلامی در قوانین است. خبرگان قانون اساسی، شورای نگهبان و قضات دادگستری به عنوان مهمترین افراد در قوه قضائیه در رعایت شدن احکام اسلامی در نظام جمهوری اسلامی نقش دارند. همچنین همه افراد می توانند مطابقت قانون با احکام اسلامی را بررسی و از راه قانونی پیگیری نمایند.


۴۶۵

ویرایش