۴۶۵
ویرایش
تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۳
، ۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
{{پاسخ}}{{درگاه|حکومت دینی}} | {{پاسخ}}{{درگاه|حکومت دینی}} | ||
در نظام جمهوری اسلامی ایران، برای اطمینان از مطابقت قوانین با دستورات اسلام، راه های گوناگونی پیش بینی شده است. مشارکت مجتهدان مسلم در تدوین قانون اساسی یکی از مهمترین اقدامات برای اسلامی بودن قوانین بوده است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی نیز فقهای شورای نگهبان موظف به بررسی عدم مغایرت کلیه قوانین با دستورات اسلام هستند. ولی فقیه نیز اهتمام ویژه ای نسبت به سازگاری قوانین با احکام اسلام دارد. متخصصان علوم اسلامی و سایر افراد نیز می توانند در صورت احراز مخالفت قانون با اسلام از طریق نهادهای ذی ربط، اصلاح آن قانون را درخواست نمایند. همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم، لزوم اسلامی بودن نظام و قوانین به هیچ وجه قابل تغییر نیست. به این ترتیب اصولا قوانین با دستورات اسلام مطابقت دارد و در صورت مخالفت نیز برای اصلاح قانون راه هایی پیش بینی شده است. بنابراین | در نظام جمهوری اسلامی ایران، برای اطمینان از مطابقت قوانین با دستورات اسلام، راه های گوناگونی پیش بینی شده است. مشارکت مجتهدان مسلم در تدوین قانون اساسی یکی از مهمترین اقدامات برای اسلامی بودن قوانین نظام جمهوری اسلامی بوده است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی نیز فقهای شورای نگهبان موظف به بررسی عدم مغایرت کلیه قوانین با دستورات اسلام هستند. ولی فقیه نیز اهتمام ویژه ای نسبت به سازگاری قوانین با احکام اسلام دارد. متخصصان علوم اسلامی و سایر افراد نیز می توانند در صورت احراز مخالفت قانون با اسلام از طریق نهادهای ذی ربط، اصلاح آن قانون را درخواست نمایند. همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم، لزوم اسلامی بودن نظام و قوانین به هیچ وجه قابل تغییر نیست. به این ترتیب اصولا قوانین با دستورات اسلام مطابقت دارد و در صورت مخالفت نیز برای اصلاح قانون راه هایی پیش بینی شده است. بنابراین قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام مطابقت خواهد داشت. | ||
== | == اهمیت دستورات اسلام در نظام جمهوری اسلامی == | ||
[[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران به‌طور گسترده مبانی اصیل اسلامی را لازم الاجرا شناخته و طبق اصل چهارم تشخیص مطابقت قوانین با مقررات اسلامی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. هر آنچه که با موازین اسلامی در تضاد است مردود دانسته است. | [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران به‌طور گسترده مبانی اصیل اسلامی را لازم الاجرا شناخته و طبق اصل چهارم تشخیص مطابقت قوانین با مقررات اسلامی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. هر آنچه که با موازین اسلامی در تضاد است مردود دانسته است. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
شایان ذکر است که به موجب اصل دوم قانون اساسی، اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب تشیع که عبارتند از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد و نیز شریعت اسلامی بر اساس فقه شیعی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این که اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی خواهد بود.<ref>باقرزاده، محمد رضا، «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ص۲۹–۳۰.</ref> همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم اسلامی بودن نظام و مقررات آن از اصولی است که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. | شایان ذکر است که به موجب اصل دوم قانون اساسی، اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب تشیع که عبارتند از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد و نیز شریعت اسلامی بر اساس فقه شیعی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این که اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی خواهد بود.<ref>باقرزاده، محمد رضا، «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ص۲۹–۳۰.</ref> همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم اسلامی بودن نظام و مقررات آن از اصولی است که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. | ||
== مسئولان مطابقت قوانین با اسلام در قانون اساسی == | |||
نهادهای گوناگونی رعایت احکام اسلام را در قوانین بررسی می کنند. خبرگان قانون اساسی، شورای نگهبان، قضات دادگستری به عنوان مهمترین افراد در قوه قضائیه و همچنین مقام رهبری به عنوانعالی ترین مقام در نظام اسلامی مسئول بررسی رعایت شدن احکام اسلامی در قوانین هستند. همچنین سایر افراد نیز می توانند مطابقت قانون با احکام اسلامی را بررسی و پیگیری نمایند. | |||
=== خبرگان قانون اساسی === | === خبرگان قانون اساسی === | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۶: | ||
=== قوه قضائیه === | === قوه قضائیه === | ||
طبق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، قضات | طبق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، قضات مکلفند از اجرای مقررات مخالف با دستورات اسلام خودداری کنند | ||
=== رهبری === | === رهبری === | ||