بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها

۱ بایت حذف‌شده ،  ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۳
جز
جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>'
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
جز (جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>')
 
خط ۴۷: خط ۴۷:
عده‌ای از فقیهان همچون [[مکارم شیرازی]]، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و … معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ‌گونه ربطی با سایر عقود ندارد. ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داد؛ زیرا به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و براساس ادله عمومی، اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص ۶۰۹، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>
عده‌ای از فقیهان همچون [[مکارم شیرازی]]، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و … معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ‌گونه ربطی با سایر عقود ندارد. ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داد؛ زیرا به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و براساس ادله عمومی، اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص ۶۰۹، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>


عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و … قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد. <ref>خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲.</ref>{{پایان پاسخ}}{{مطالعه بیشتر}}
عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و … قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد.<ref>خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲.</ref>{{پایان پاسخ}}{{مطالعه بیشتر}}


==مطالعه بیشتر==
==مطالعه بیشتر==