بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها

بیمه از نگاه شیعه چه نوع قراردادی است، دو طرف آن چه کسانی هستند و چه شرایطی دارد؟

اکثر فقیهان شیعه بیمه را قراردادی معتبر می‌دانند. در بیمه یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را برای او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. بیمه یک قرارداد مستقل بوده و دو سویه است. موضوعاتی چون عین، منفعت، مسئولیت و مانند آن و حتی خطری که ممکن است سبب ورود ضرر وارد شود، می‌تواند موضوع قرارداد بیمه قرار بگیرد.  

موضوع بیمه ممکن است مال باشد؛ اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا مسئولیت حقوقی، مشروط بر این که، بیمه‌گزار نسبت به بقاء آنچه که بیمه می‌دهد، ذی‌نفع باشد، یا اینکه موضوع بیمه ممکن است حادثه و خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌شود.<ref>قانون بیمه، ماده ۴.</ref>

از نظر قانون بیمه‌گزار کسی است که حق بیمه را پرداخت می‌کند؛ اعم از این که شخص حقیقی باشد، یا این که شخص حقوقی.<ref>قانون بیمه، ماده ۵.</ref>

بیمه قراردادی می‌باشد که دو طرف در آن وجود دارند، در یک طرف بیمه‌گزار قرار دارد، که با پرداخت مبلغ قسط یا اقساط، مال، منفعت، حق یا مسئولیت خود را بیمه می‌کند، و از طرف دیگر بیمه‌گر واقع می‌شود که در قبال دریافت وجه (حق بیمه) تعهد به پرداخت یا جبران خسارت موضوع بیمه، در صورت بروز حادثه یا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده می‌نماید. قابل ذکر است، که بیمه‌گر، گاه شخص حقیقی، و گاه حقوقی و گاه دولت می‌باشند.<ref>قانون بیمه، ماده ۵.</ref>

امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می‌نمایند که  به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم وجود داشته است. بیمه نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد. در مقابل دلایل عام، اعتبار قراردادها را شامل آن می‌شود. آیه {{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ|سوره=مائده|آیه=۱|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد بیمه نیز است و با تکیه بر آن می‌توان بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲، آقای سیستانی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۷۹۳، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref>  

عده‌ای از فقیهان همچون [[مکارم شیرازی]]، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و … معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ‌گونه ربطی با سایر عقود ندارد. ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داد؛ زیرا به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و براساس ادله عمومی، اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص ۶۰۹، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>

عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و … قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد.<ref>خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲.</ref>{{پایان پاسخ}}{{مطالعه بیشتر}}

  | بازبینی =شد

  | اولویت =ج